إعداد مشروع سعودي للإعفاء الجمركي للصناعة

طلبت وزارة التجارة والصناعة السعودية من مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض، تقديم اقتراحاته المتعلقة بإعداد مشروع"التعليمات المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي"، المكلف درس طلبات الإعفاء الجمركي المقدمة من المنشآت الصناعية للمواد الأولية ونصف المصنعة والمعدات والآليات اللازمة للإنتاج.
ولفت كتاب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة خالد السليمان إلى الأمين العام لمجلس الغرف فهد السلطان، إلى أن الوزارة"بادرت إلى إعداد هذا المشروع، في ضوء الزيادة الكبيرة التي لاحظتها في حجم الطلبات المقدمة من المصانع للحصول على الإعفاء الجمركي، وعدم تقيد مصانع كثيرة بالتعليمات والشروط اللازمة للحصول على الإعفاء، ما أدى إلى تأخر بت الطلبات، وزيادة العبء على المكتب الفني الصناعي لدرس الطلبات وبتها، ورفع التوصية اللازمة إلى الوزير لإصدار القرار".
وأشار السليمان في كتابه إلى أن المكتب الفني الصناعي عقد 81 جلسة العام الماضي، لدرس الطلبات وبتها، فيما النظام ينص على 50 جلسة. وبلغ مجموع الطلبات، التي أُقرّت في هذه الفترة 1946 قراراً وزارياً، شملت إعفاءً جمركياً لمواد خام أولية وقطع غيار ومعدات وآلات لمصانع عدة. وتجاوزت المبالغ المعفاة للمصانع الوطنية 3 بلايين ريال 820 مليون دولار".
ويتضمن المشروع طلب إعفاء قطع الغيار والآلات المستخدمة في المنشأة، ويحق للمنشأة بحسب البند الأول،"التقدم إلى المكتب الفني الصناعي مرة واحدة كل 3 شهور خلال العام، وتجب مراعاة عدم تكرار المعدات والآلات المطلوب إعفاؤها. وأن تكون الآلات ذات صلة مباشرة بنشاط المنشأة".
وينص البند الثاني، على"الطلب الأساس لإعفاء المواد الأولية ونصف المصنعة الداخلة في الإنتاج، وعلى المنشأة التقدم من المكتب الفني الصناعي بطلب الإعفاء قبل انتهاء مدته في القرار السابق بمدة لا تقل عن 3 شهور، كما يجب على المنشأة مراعاة عدم تجاوز المواد المطلوب إعفاؤها الطاقة الإنتاجية المرخصة".
ويتناول البند الرابع طلبات إعادة النظر للمواد الأولية ونصف المصنعة الداخلة في الإنتاج، وفي حال رفض إعفاء أي صنف، للمنشأة الحق في التقدم لإعادة النظر، في حال رغبت، خلال 4 شهور من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة. ويجب على أعضاء المكتب الفني الصناعي، توضيح مبرر رفض الإعفاء لأي بند في الطلب، ومخاطبة المصنع لإفادته".