اليمن : قانون جديد للتعرفة الجمركية

أقر مجلس النواب اليمني مشروع قانون التعرفة الجمركية بعد مناقشته، في ضوء التعديلات المقترحة من لجنة المال، التي طاولت فئات الرسوم الجمركية، بعد أيام من المناقشات مع الحكومة في شأن إعفاء بعض السلع الضرورية.
وقال مصدر برلماني ل"الحياة" أمس، أن القانون أعفى القمح والرز من الرسوم الجمركية باعتبارهما من السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها، كما أعفى الأدوية المستوردة من قبل صندوق الدواء، إضافة إلى بضائع المسافرين المصاحبة والمشحونة غير التجارية. وأضاف المصدر، أن القانون منع استيراد السيارات التي مضى على إنتاجها أكثر من سبع سنوات، كما منع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على إنتاجها أكثر من خمس عشر سنة.
ونص القانون الجديد، على أن تسري التعرفة الجمركية على السيارات الموجودة فعلياً داخل اليمن قبل بدء العمل بالقانون الجديد ولمدة ثلاثة أشهر، وبنسبة 5 في المئة على السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائد سنة الصنع، و10 في المئة على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائد سنة الصنع ، و100 في المئة على السيارات التي يتم دفع رسومها بعد مضي فترة الثلاثة أشهر المذكورة.
كما نص على أن تخضع المواد الأولية للصناعات الجديدة، والتي لم ترد في التعرفة الجمركية المرفقة بهذا القانون لفئة 5 في المئة، كما هي الحال بالنسبة للمواد الأولية الخاصة بالصناعة القائمة حالياً. وأوصى مجلس النواب الحكومة القيام باعتماد نظام علمي دقيق وفق آلية حديثة لإداراة القيمة والثمن في مصلحة الجمارك والمنافذ الجمركية، بما يكفل ترسيم البضائع الداخلة عبر هذه المنافذ على أساس القيمة الحقيقية لها.
وكان البرلمان أعاد قبل أيام مشروع القانون إلى لجنة شؤون المال النيابية لإعادة النظر فيه، في ضوء اعتراض مصلحة الجمارك اليمنية على اقتراحات بخفض الرسوم الجمركية على المزيد من السلع الأساسية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة المال إلى أن مشروع القانون أكد على الإبقاء على فئة الرسم النافذ بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية والسمكية والتبغ والبن، وبعض أنواع الخضراوات والفواكه المحددة بنسبة 25 في المئة, وإعفاء الكتب والمطبوعات من الرسوم، وكذلك الأدوات والأجهزة الرياضية وأجهزة الكومبيوتر, ووضع فئتي رسم على بقية السلع بين 50 في المئة للسلع الأساسية والمواد الخام ونصف المصنعة، و10 في المئة للسلع الأخرى.
واقترحت اللجنة إعفاء عدد من السلع الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين والمتمثلة في القمح والدقيق وحليب الأطفال، وجميع الأدوية من الرسوم الجمركية، وكذلك إعفاء البضائع غير التجارية المصاحبة للمسافرين، وإعفاء خامات الحديد والمنغنيز تشجيعاً للصناعة الوطنية الناشئة.
واقترحت اللجنة أيضا زيادة التعرفة الجمركية على استيراد العسل والقطن 25 في المئة بدلاً من 10 في المئة الواردة في المشروع، وذلك حماية لهاتين السلعتين من المنافسة الخارجية غير المتكافئة، إضافة إلى زيادة التعرفة على الألبسة.