توقف إنتاج المركبات ذات سعة أقل من 1600 سي سي . المستهلك المصري ينتظر خفض أسعار السيارات بعد إقرار التعرفة الجمركية الجديدة

ما زال الترقب والحذر سيدا الموقف في سوق السيارات في مصر، بعد إقرار الحكومة التعرفة الجمركية الجديدة التي خفضت الرسوم على سيارات الركوب حتى سعة 1600 سي سي والنقل الثقيل، ما جعل المراقبين يتوقعون ارتفاع مبيعات السيارات سنوياً من 52.2 الف الى 125 الف سيارة سنوياً.
ويبدو ان تجار السيارات وأصحاب الوكالات سيتكبدون خسائر تصل الى عشرات الملايين من الجنيهات، نتيجة توقف المستهلك عن الشراء خلال الاسبوع الجاري وتوقعات ان يستمر في التوقف لحين اعلان كل الوكالات الخفض النهائي على الأسعار الذي سيصل الى 25 في المئة من قيمة السيارة، قبل التعديلات الجمركية.
تلقى رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزراء المال والتجارة الخارجية والصناعة مذكرة من الصُناع، لتضاف الى مذكرة التجار والمستوردين، في شأن الآثار السلبية لتطبيق التعرفة الجمركية الجديدة التي اقرت في الثامن من الشهر الجاري على السوق ومدى ملاءمة التطبيق لاوضاع المتعاملين داخل السوق.
وإذا كانت غالبية التجار اشادت بالتعرفة الجديدة واعتبرتها خطوة مهمة في انعاش السوق، الا أن بعضهم يتخوف من استمرار الركود في السوق كما هو عليه، نظراً لحال الترقب الواضح على الجميع، سواء مستهلك أو بائع.
وسيعقد وزير التجارة الداخلية حسن خضر اجتماعاً عاجلاً مع اتحاد الغرف التجارية الذي يضم في عضويته 3.5 مليون تاجر للبحث في خفض اسعار السلع الاساسية ورفع مذكرة بالامر الى رئيس الوزراء ثم الى رئيس الجمهورية.
لكن الوضع يبدو مختلفاً بالنسبة لتطبيق التعرفة الجديدة على الصناعات المغذية لانتاج السيارات في البلاد، ما ادى الى عقد اجتماع مشترك لغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات والمجلس السلعي للصناعات الهندسية مطلع الأسبوع الجاري، طالبوا الحكومة فيه بأن تكون الآثار السلبية للتعرفة الجديدة على الصناعات المغذية للسيارات محل اهتمام.
وقال رئيس المجلس السلعي محمد حسين جنيدي إن التعرفة المعدلة ادت الى تقليل الميزات بين المنتج المحلي للسيارات والمنتج المستورد، والتي اعتمدت عليها الشركات الصناعية في دراساتها لجدوى الاستثمار في صناعة السيارات.
وطمأن جنيدي المنتجين، مستعرضاً نتائج اللقاء الذي تم بين وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد ومصنعي مدينة السادس من اكتوبر يوم الثلثاء الماضي، مشيراً الى ان الوزير اعلن ان هناك مجموعة من التيسيرات والتخفيضات الجمركية الجديدة ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجتمع الاعمال.
وأضاف ان المنتجين اتفقوا على تخفيض نسبة من اسعار البيع لصالح المستهلك استجابة لآثار التعرفة الجمركية الايجابية على الصناعة المصرية.
وقال الأمين العام لرابطة منتجي صناعة السيارات صلاح الحضري إنه تم تخفيض متوسط المكونات المستوردة من 25 الى 12 في المئة، أي بفارق 13 في المئة، وبفارق 28 في المئة بين المكونات والسيارات الكاملة بدلاً من 75 في المئة.
وأضاف:"حيث أن 90 في المئة من الانتاج المصري من سيارات الركوب يقع في الشريحة ما بين 1300 الى 1600 سي سي، فإن اسعار الانتاج المصري اصبحت بعد هذا التعديل لا تقل عن اسعار الانواع نفسها عند استيرادها، ان لم تزد عليها، وبالتالي سيتوقف انتاج اي سيارات ذات سعة اقل من 1600 سي سي على رغم ما انفق من استثمارات في المصانع المحلية لانتاجها كما سيتوقف بالتالي شراء اي مكونات محلية من الصناعات المغذية لهذه المصانع، علماً بأن نسبة التصنيع المحلي في مختلف المصانع هي ما بين 45 إلى 52 في المئة لهذه السيارات".
وطالبت الرابطة حل مشاكل الصناعات المغذية المحلية بالنسبة للتعرفة الجمركية لمدخلاتها حتى تتمكن من تخفيض اسعارها واعفاء سيارات الركوب المنتجة محلياً حتى سعة 1600 سي سي من رسم تنمية الموارد وقدره ثلاثة في المئة والذي قُرر في أيار مايو الماضي.
كما طالبت الرابطة خفض التعرفة الجمركية لمجموعة من البنود المستوردة، ومنها المحركات وعلبة التروس واعمدة وعلب قيادة وإطارات المقود وغيرها، لإمكان زيادة الفارق بين متوسط جمارك المكونات المستوردة والمنتج الكامل للمنتجات التي خفضت رسومها الجمركية حتى تستطيع المصانع المحلية الاستمرار في الانتاج والمنافسة مع المنتجات المستوردة على رغم تقارب الاسعار.
وطالبت الرابطة وضع شروط لاستيراد الشاحنات المستعملة، مماثلة للشروط الخاصة بسيارات الركوب فيما يخص سنة الطراز، وذلك بعد خفض جمارك الشاحنات الثقيلة بنسبة خمسة في المئة فقط، ووضع نظام ميسر لاستبدال تاكسيات القاهرة والاسكندرية التي مضى على ترخيصها اكثر من 10 سنوات بأخرى جديدة من الانتاج المحلي مطابقة للشروط البيئية، اضافة الى نظام ميسر لاستبدال السيارات الخاصة التي مضى على ترخيصها 20 عاماً بأخرى جديدة من الانتاج المحلي مطابقة للشروط البيئية عن طريق"بنك ناصر الاجتماعي"والصندوق الاجتماعي للتنمية.