مصر : ركود في سوق السيارات ومطالبة بزيادة القدرات التصديرية

أجمع خبراء مصريون على أن القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لخفض الجمارك ومشروع قانون الضرائب من شأنها أن تنقل البلاد الى الاقتصاد الدولي .... وأشاروا الى أن تلك القرارات تحتاج إلى تكاتف جميع الاطراف حتى تؤتي ثمارها وينعكس اثرها ايجاباً على اداء الاقتصاد. وأشار الخبراء إلى أن سوق السيارات التي تأثرت بشدة من القرارات الأخيرة تعاني ركوداً حاداً.
طالب الخبراء في ندوة"تأثير القرارات الاقتصادية الاخيرة على الاقتصاد المصري"، التي نظمها مركز الدراسات الاقتصادية في جامعة القاهرة بالتعاون مع جمعية شباب رجال الاعمال أمس، بضرورة إلتزام التعديلات الجمركية والضريبية الجديدة ما سيؤدي الى احداث رواج اقتصادي في السوق المحلية والخروج من حالة الركود التي تعاني منها الاسواق في المرحلة الحالية.
كما طالبوا الحكومة بضرورة الاسراع بتنفيذ الاجراءات والتعديلات التي أعلنتها وضرورة ايجاد حلول سريعة لمعالجة المشاكل التي ستنتج عن تطبيق تلك القرارات على رأسها زيادة العجز في الموازنة العامة، معتبرين ان الحل الامثل لذلك هو الاسراع بتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي الأخرى، في مقدمها تفعيل برنامج التخصيص لتعويض جزء من هذا العجز.
وقالت رئيس مركز البحوث والدراسات الاقتصادية الدكتورة هبة نصار:"ان خطوات الاصلاح تهدف الى خفض اسعار السلع في السوق المحلية وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة لدخولهم".
وأشارت الى أن القرارات تحمل عدداً من الايجابيات في مقدمها احداث رواج اقتصادي في السوق نتيجة خفض الاسعار مثل السلع الغذائية والهندسية والورق والمنتجات الجلدية والصناعات التكنولوجية واعتبرت انه على رغم تأثر الموازنة العامة للدولة سلباً بتلك القرارات في المرحلة الحالية وعودة الضغط على العملة المحلية والتعثر الموقت لبعض الصناعات مثل صناعة السيارات الا انه على المدى المتوسط والبعيد سيكون الاثر اكثر ايجابية في كل قطاعات الاقتصاد.
وقال رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال حلمي ابو العيش ان"تحقيق النجاح للقرارات الاقتصادية الاخيرة يتطلب جهداً من كل الفئات الشعبية والرسمية إلى جانب الحكومة"، مشيراً الى أن"الظروف الاقتصادية الدولية الراهنة والمستقبلية تتطلب بذل الجهد من الجميع حتى نكون قادرين على المنافسة والاستمرار".
واضاف ان"المرحلة المقبلة تواجه عدداً من التحديات أهمها توفير اختبار حقيقي هذه المرة اما القدرة على المنافسة أو الخروج منها"، مطالباً ب"ضرورة زيادة الانتاج وتحسن كفاءته وزيادة القدرة التصديرية حتى نتمكن من المنافسة في السوق المحلية قبل العالمية".
من جهتها قالت استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة جنات السمالوطي ان"من شأن القرارات الجديدة اعادة النشاط الى قطاعات الاقتصاد"، موضحة أن الضرائب تقوم بثلاثة ادوار في سير حركة الاقتصاد، أولها المالي المتمثل في الايرادات والاقتصادي المتمثل في النشاط الاقتصادي والدور الاجتماعي من خلال العدالة في التوزيع.
ورأت ان من شأن الخفوضات الجمركية الأخيرة زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتأسيس رواج اقتصادي، واعتبرت أن مسألة حسن التطبيق والتنفيذ من قبل الحكومة وبمشاركة الفئات المعنية المختلفة الركيزة الاساسية لانجاح تلك القرارات أولها منع التهرب الضريبي وايجاد منتج مصري قادر على المنافسة. وطالبت بضرورة ترشيد انفاق الدولة في ظل تراجع الايرادات في المرحلة القريبة نتيجة تلك التعديلات اضافة الى ضرورة اللجوء الى الطرق البديلة لمحاولة تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.
ورحب المهندس محمد صلاح الحضري رئيس اتحاد مصنعي السيارات بالاجراءات والقرارات الجديدة، مشيراً الى أن"الحكومة أعلنت استعدادها لمناقشة المشاكل وأوجه القصور الموجودة في تلك التعديلات وهو ما بدأناه بالفعل منذ اكثر من أسبوع".
وأكد ان رابطة صناعة السيارات لم تطلب زيادة التعرفة الجمركية أو اجراء تعديلات فيها في ما يخص السيارات، وأوضح ان نسبة التصنيع المحلي في السيارات التي تم تعديل الجمارك عليها تراوح بين 45 و55 في المئة، وهي سيارات"فئات 1300 سي سي"الى"1600 سي سي"، كما أن التعديلات شملت خفض الضرائب على سيارات النقل حمولة 5 اطنان من 40 الى 32 في المئة وعلى السيارات حمولة من 5 اطنان الى 9 اطنان من 40 الى 22 في المئة موضحاً أن الشريحتين تمثلان أكثر من 95 في المئة من اجمالي سوق سيارات النقل في مصر، وأشار الى أن نسبة التصنيع المحلي في تلك الشرائح تصل الى أكثر من 60 في المئة، وفي بعض الطرازات تصل الى 70 في المئة.
وأشار الحضري الى أن سوق السيارات تعاني من الركود منذ فترة، إذ كان حجم المبيعات عام 1998 اكثر من 85 الف سيارة تراجعت الى 52 الف سيارة العام الماضي على رغم الكثافة السكانية المتزايدة، كما أن نسبة التصنيع المحلي عام 1998 كانت تصل الى 40 في المئة، والنسبة المتبقية للمستورد، بينما وصلت عام 2003 الى 65 في المئة للسيارات المصنعة محلياً و35 في المئة للمستورد.