هاشيموتو يتعهد باتخاذ اجراءات اقتصادية جريئة

طوكيو، لندن - رويترز - أعلن ريوتارو هاشيموتو رئيس الوزراء الياباني امس الاثنين ان بلاده سترد بجرأة ومرونة على تغيرات الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
وأكد في رد على اسئلة في لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الياباني، ان بلاده تمر بأصعب وضع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. وقال: "سنتخذ اجراءات جريئة اذا دعت الضرورة".
وذكر انه سيعقد اجتماعاً لمجلس الاصلاح الهيكلي المالي في اسرع ما يمكن بعد ان يقر البرلمان موازنة السنة المالية 1998/ 1999، لتحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها. وأشار الى انه لا يمكنه اعطاء اي تفاصيل اخرى في هذه المرحلة.
ويتوقع حصول الموازنة على موافقة مجلس الشيوخ الأربعاء. وسيبحث المجلس بعد ذلك في تعديل قانون الاصلاح المالي الذي سن اواخر العام الماضي ويمنع الحكومة من اعلان تخفيضات كبيرة في الضرائب، لأنه ينص على خفض سنوي في سندات تمويل العجز حتى سنة 2003/ 2004.
وأضاف هاشيموتو: "يمكن القول ان الاقتصاد حالياً يواجه اصعب ظروف وسط اول تراكم شامل للعوامل السلبية منذ الحرب العالمية الثانية".
ونقل عن محافظ البنك المركزي الياباني في مقابلة صحافية امس دعوته الحكومة الى خفض ضرائب المداخيل والشركات في برنامج اقتصادي طارئ متوقع.
وقال ماسارو هايامي لصحيفة "فاينانشال تايمز": "اتوقع ان أرى تخفيضات دائمة في ضريبة الدخل وأتمنى ان أرى تخفيضات في ضريبة الشركات وانفاقاً عاماً اكثر فعالية".
وذكرت الصحيفة ان هذه المقابلة غير المعتادة لمحافظ البنك المركزي الياباني ستزيد الضغط على هاشيموتو لاتخاذ اجراء جذري للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد في ركود خطير.
ودفعت سلسلة من الانباء السلبية عن الاقتصاد الياباني في الايام الاخيرة الرئيس الاميركي بيل كلينتون الى حض اليابان على ان تنسى ماضيها وتتخذ خطوات جريئة لإنعاش الاقتصاد.
وكان الين هبط الجمعة الى ادنى مستوى له منذ 6 اعوام ونصف عندما وصل الى 135 يناً ازاء الدولار. وراوح امس حول هذا المستوى.
وقال ميشال كامديسو رئيس صندوق النقد الدولي ان برنامج الحفز الاقتصادي الياباني الجديد لا بد وأن يركز على خفض الضرائب.
وفي طوكيو ايضاً اعلنت رابطة مستوردي السيارات في اليابان امس ان مبيعات السيارات المستوردة هبطت بنسبة 26.6 في المئة الى 321540 سيارة خلال السنة المالية 1997 حتى الثلثاء الماضي، وذلك في أول هبوط لها منذ خمسة اعوام وأكبر هبوط سنوي حتى الآن.
وقال مسؤولون في الرابطة انه مثل شركات صناعة السيارات المحلية، عانى منتجو السيارات الاجانب ايضاً من زيادة ضريبة الاستهلاك في اليابان في نيسان ابريل 1997. لكنهم أشاروا الى ان هؤلاء المنتجين تضرروا ايضاً من انخفاض الين الذي جعل الصادرات الى اليابان اكثر كلفة وأجبر بعض شركات صناعة السيارات على رفع اسعارها.