ارتفاع معدل البطالة في اليابان الى مستوى قياسي

طوكيو - رويترز، أ ف ب - اعلنت الحكومة اليابانية امس الجمعة ان معدل البطالة ارتفع الى مستوى قياسي، اذ بلغ 3.6 في المئة في شباط فبراير من 3.5 في المئة الشهر السابق، بعدما اثرت المتاعب التي يعاني منها الاقتصاد على العمالة في قطاعي التصنيع والبناء. وجاءت هذه الاحصاءات بعدما أقر الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان أول من أمس الخطوط العريضة لخطة لانعاش الاقتصاد الذي بلغ عتبة الركود، تبلغ كلفة تنفيذها 16 الف بليون ين 124 بليون دولار.
ولم تتضمن هذه الخطة اي اجراء لخفض كبير للضرائب، ما يلقي شكوكاً حول قابلية تنفيذها. لكن حجم الخطة تخطى الارقام التي تسربت في الايام الاخيرة والتي كانت تتحدث عن 12 ألف بليون ين.
وقالت وسائل الاعلام اليابانية ان الحكومة تعتزم اكمال هذه الخطة واعطاء دفع جديد للاقتصاد، عبر اجراءات مالية تضاف الى موازنة السنة المالية 1998 التي تبدأ مطلع نيسان ابريل المقبل.
وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" الواسعة الانتشار ان رئيس الوزراء ريوتارو هاشيموتو مصمم على خفض الضرائب بحلول ايار مايو المقبل وانه وافق على تليين سياسة التقشف في الموازنة.
وأضافت ان تخفيضات الضرائب ستعلن لمناسبة قمة مجموعة الثماني G8 المرتقب عقدها في أيار في بيرمنغهام بريطانيا. وبهذا البرنامج يستجيب هاشيموتو لمطالب شركائه الاميركيين والاوروبيين الذين يعتبرون هذه الحوافز المالية ضرورية لتشجيع الاستهلاك الداخلي في اليابان.
وكما هو معروف، تستند الخطة بقسمها الاكبر الى مشاريع متعلقة بالاشغال العامة، وستخصص نفقات لمجالات الاعلام والاتصالات والابحاث والتنمية. وتقضي بتقديم معونات مالية لقطاع التربية وقطاع المساعدة الاجتماعية. ولتمويل هذه الخطة ستتم الاستعانة برؤوس اموال من الادخار الشعبي بما فيها الحسابات البريدية للعائلات.
ويعاني الاقتصاد الياباني من الركود منذ أشهر. فالاستهلاك واستثمارات الشركات بلغت نقطة الصفر واصبحت الصادرات المحرك الوحيد لثاني قوة اقتصادية في العالم.
وتتوقع وكالة التخطيط الاقتصادي تراجعاً كبيراً وهي تنتظر نمواً لاجمالي الناتج المحلي لا يتعدى نسبة 0.1 في المئة في السنة المالية 1997 التي تنتهي مع نهاية آذار مارس.
وعن الارقام الاخيرة للبطالة، قال مسؤول في وكالة الادارة والتنسيق الحكومية ان انخفاضاً كبيراً في انشاءات الاشغال العامة وتراجع اقبال المستهلكين رفعا عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم. وانخفض عدد العاملين بواقع 0.1 في المئة الى 64.11 مليون شخص بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى رغم ان الانخفاض كان ضئيلاً فإنه اول انخفاض في النسبة السنوية في عامين.
ومن العلامات السيئة بالنسبة للاقتصاد الياباني الانخفاض في نسبة عدد الوظائف الى عدد طالبي العمل. وانخفضت هذه النسبة الى 0.61 في شباط بالمقارنة مع 0.64 في الشهر السابق وهو أقل مستوى منذ كانون الثاني يناير عام 1987، فيما تقلصت فرص العمل بدرجة كبيرة في معظم القطاعات.