سريان الحظر على الملابس الجاهزة ولا تغيير في تعرفة السيارات . مصر : إقرار تعديلات على التعرفة الجمركية تشمل مستلزمات انتاج صناعية وخامات

دافعت الحكومة المصرية عن التعديلات الجديدة للتعرفة الجمركية التي بدأ تطبيقها أول من أمس على بعض الخامات ومستلزمات الانتاج الصناعية والرسوم على الألبسة الجاهزة.
وقال وزير المال الدكتور مدحت حسانين أن الحظر على استيراد الملابس الجاهزة من الخارج مازال سارياًَ حتى الآن ولن يتم رفعه إلا بعد انتهاء المشاورات بين وزارة التجارة الخارجية في البلاد ومنظمة التجارة الدولية.
وأكد أن التعرفة الجمركية الجديدة تهدف إلى المساندة العادلة للصناعة الوطنية وتحقيق قدر من الرعاية للمنتجات المحلية وتنشيطها وتجويدها وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة فضلاً عن عدم زيادة الاعباء على المواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة للتعرفة ستزيل التشوهات في التعرفة الجمركية وستراعي التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام.
ويتم بموجب هذه التعديلات تطبيق نظام جديد للمرة الأولى في البلاد خصوصاً على الألبسة المستوردة وهو "التعرفة النوعية" بدلاً من "تعرفة القيمة"، ويعني ذلك أن تكون التعرفة مبلغاً محدداً لكل قطعة ملابس، وليس نسبة من إجمالي قيمة البضاعة، وهذا يحمي الصناعة الوطنية حسب ما قالت الحكومة.
وتراوح الضريبة بين 50 - 1850 جنيهاً للألبسة الجاهزة، فيما تشمل الاعفاءات الجديدة خفض الجمارك بنسبة 10 في المئة على المنتجات العربية المنشأ تنفيذاً لاتفاق منطقة التجارة الحرة.
وكان الرئيس مبارك اصدر أول من امس قراراً بتعديل التعرفة الجمركية ويشمل خفض الحد الأقصى للرسوم على بعض الخامات ومستلزمات الانتاج إلى أقل من 10 في المئة وزيادة الرسوم على بعض السلع غير الضرورية والاستفزازية بعد ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى نحو سبعة بلايين دولار خلال الشهور العشرة الأخيرة وبعد التوسع في استيراد هذه السلع. ولا تتضمن التعديلات أي زيادة في الرسوم على السيارات.
وقال مصدر في الغرفة التجارية المصرية ل"الحياة" إن فرض مبلغ محدد على استيراد كل قطعة من الألبسة يجعل التعرفة الجمركية الجديدة مشجعة على التهرب وليست مانعة له.
وتوقع زيادة معدلات التهرب خلال الفترة المقبلة خصوصاً أن الملامح الأولية للتعرفة تشير إلى أن القطع مرتفعة الثمن من الألبسة ستُفرض عليها مبالغ مرتفعة من الرسوم الجمركية.
في الوقت نفسه قال مصدر في وزارة التجارة ل"الحياة" إن فتح باب الاستيراد للألبسة الجاهزة والمنتجات النسيجية مع بداية سنة 2002 طبقاً لاتفاقات منظمة التجارة الدولية والتزامات مصر تجاهها لن يطبق حالياً، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون التطبيق مطلع كانون الثاني يناير الجاري لكنه في الفترة الأولى من السنة.
وتعقد حالياً اجتماعات بين الحكومة ومنظمات الأعمال والجهات المعنية بقضية استيراد الملابس الجاهزة سواء قطاع الجمارك أو وزارة الصناعة وهيئاتها المتخصصة لإعداد القواعد المنظمة للاستيراد، ومواجهة فتح باب الاستيراد والملابس الجاهزة حتى لا تتأثر الصناعة الوطنية.