الجمارك اليمنية تعدّل رسوم استيراد السيارات

فتحت «مصلحة الجمارك» اليمنية الباب لتسجيل كل السيارات والشاحنات المتخلّفة عن التسجيل في رئاسة المصلحة في صنعاء وفروعها في المحافظات، وفقاً لتعديلات قانونية أقرت. وأوضح رئيسها محمد منصور زمام أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للقانون الرقم 10 لعام 2012، الصادر الثلثاء الماضي، في شأن تعديل المادتين 5 و6 من القانون 41 لعام 2005 والمتعلق بالتعرفة الجمركية. وأوضح زمام أن التعرفة وفقاً للقانون الجديد حددت بنسبة 5 في المئة على طرازات عامي 2011 و2012، و15 في المئة من عام 2002 إلى 2009، و25 في المئة للعربات الأقدم، مع تسديد الضرائب المفروضة. وينصّ القانون الجديد على تعديل التعرفة الجمركية الخاصة بسيارات الأجرة والنقل، كما يسمح باستيراد السيارات التي يزيد عمرها على سبع سنوات، التي كان القانون المعدّل يمنع استيرادها سابقاً، وبرفع التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات المعدّة لنقل الركاب والبضائع، وخفض التعرفة الجمركية على السيارات الخاصة. وفرضت التعديلات غرامة نسبتها 25 في المئة من الرسوم والضرائب على السيارات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن التعديل يستهدف زيادة الإيرادات الجمركية للدولة ومحاربة التهريب، لكنه لم يعالج كيفية التعامل مع سيارات يتجاوز عمرها ثماني سنوات، وكان غرضه منع دخول السيارات القديمة إلى اليمن.
وتوقعت مصلحة الجمارك أن ترتفع الإيرادات من السيارات المسجلة لطرازات ما قبل 2003 من 2,9 بليون ريال يمني إلى 11 بليوناً، ومن موديل 2003 لغاية عام 2011 من 10 بلايين ريال إلى قرابة 48 بليوناً، في حال تطبيق التعديلات.
وكان القانون السابق للجمارك ينصّ على منع استيراد السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائدة سنة الصنع، ومنع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على إنتاجها 15 سنة تضاف على عام الصنع. ونص القانون قبل تعديله على تسجيل السيارات الموجودة داخل أراضي اليمن بتعرفة 5 في المئة على السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات، و10 في المئة على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات، كما كانت تحصّل رسوم بنسبة 100 في المئة على السيارات التي تسجل بعد مضي فترة ثلاثة أشهر على دخولها البلاد.