اليمن/ تعديل قانون الجمارك/ مشروع

قال رئيس مصلحة الجمارك فى اليمن محمد منصور زمام أن مشروع تعديل قانون الجمارك المنظور أمام مجلس النواب هو القانون الوحيد الذي سيتعامل مع مسألة الإعفاءات وأنه لن يسمح مستقبلا بأي إعفاءات خارج إطار قانون الجمارك بالنسبة للإعفاءات الجمركية باستثناء القوانين أو الاتفاقيات التي تصدر بقانون والتي هي تقريبا مقتصرة على الشركات النفطية والاتفاقيات الدولية والإعفاءات الدبلوماسية.
وأوضح زمام أن من أهم محددات النجاح لمصلحة الجمارك خلال النصف الأول من العام الحالى هو ارتفاع إجمالي الإيرادات المحصلة بنسبة 13 بالمائة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي..مبيناً أن إجمالي الإيرادات من رسوم جمركية وضريبية وعوائد أخرى و التي تم تحصيلها بلغت 70 مليار و638 مليون ريال منها 31 مليار و299 مليون ريال إجمالي الرسوم الجمركية.
وأشار الى أن المصلحة تعمل حاليا على إعادة دراسة قانون التعرفة الجمركية وأن تلك الدراسة تستند أولا إلى حماية الصناعة اليمنية بالإجراءات القانونية التي تتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وكذا حماية المواطن من السلع والخدمات الغير مناسبة بشكل أو أخر.
// انتهى //