وزير الصناعة المصري ل "الحياة": نستهدف نمواً صناعياً يصل الى 12 في المئة والمساهمة في توفير 540 الف فرصة عمل سنوياً

قال وزير الصناعة المصري المهندس سليمان رضا ان مصر تستهدف تحقيق نمو صناعي يصل الى 12 في المئة سنويا في السنوات الخمس المقبلة والمساهمة في توفير 540 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً في الفترة بين عامي 1997و2000.
واضاف في مقابلة مع "الحياة" أن الصناعة المصرية لن تنهار مع تطبيق اتفاقية "غات" كما يتصور البعض، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً شاملاً لتحديث المصانع القائمة بمساعدة الاتحاد الأوروبي بكلفة 700 مليون دولار.
وافاد ان الحكومة المصرية أنجزت اجراءات عدة لجذب المستثمرين الى النشاط الصناعي وان هناك طفرة في إقامة المشاريع الضخمة خصوصاً في مجال الحديد والصلب تزيد استثماراتها على 6،3 بليون دولار.
وحذر من أن إصرار الاتحاد الاوروبي على فرض رسوم اغراق على صادرات النسيج المصرية نظرا الى ان ذلك سيصيب هذه الصادرات، مشيراً الى تحرك مصري لوقف أي إجراء خارجي من شأنه الاضرار بالصناعة داخلياً وخارجياً.
ونفى رضا اغلاق مصانع السيارات في مصر أبوابها مع الاتجاه إلى خفض الجمارك على السيارات المستوردة، مشدداً على ضرورة تكييف الأوضاع لمواجهة ظروف المنافسة وزيادة نسب التصنيع المحلي.
وفي ما يأتي نص المقابلة:
هل تملك الصناعة المصرية مقومات تمكنها من مواجهة السلع المستوردة مع تطبيق اتفاقية "غات"؟
- نعم ستصمد الصناعة المصرية ولن تنهار كما يتصور البعض. واعتبر أن فتح الأسواق أمام المنتج الأجنبي سيؤدي الى التطوير، ومن ثم القدرة على المنافسة في الاسواق الخارجية وزيادة التصدير لأن الأسواق المحلية محدودة، ولا تساعد على تحقيق معدلات نمو عالية.
ما مدى استعداد مصر للمنافسة مع الصناعة العالمية؟
- من الطبيعي أن نستعد ولدينا برنامج شامل لتحديث المصانع القائمة، وعموماً لا تتم المنافسة بين يوم وليلة. ومصر صدقت على اتفاقية "غات" وخفضت بالفعل رسوماً جمركية على بعض السلع الصناعية منذ سنة 1994، وتعهدت الحكومة بعدم زيادة هذه الرسوم عن المستويات العالمية باستثناء المنسوجات والألبسة التي التزمنا خفضها تدرجاً بنسبة ثلاثة في المئة سنوياً لتصل الألبسة الى 40 في المئة سنة 2004 مقابل 70 في المئة سنة 1995 وعلى الأقمشة 30 في المئة مقابل 60 في المئة والغزل 15 مقابل 45 في المئة.
هل هناك قيود ما زالت مفروضة على الواردات الصناعية من الخارج؟
- مصر أزالت كل القيود غير الجمركية على وارداتها الصناعية، ولم يبق سوى الحظر على الألبسة الجاهزة والذي سيستمر حتى عام 2002.
هل يعني ذلك أن الصناعة المصرية باتت من دون حماية من الواردات الأجنبية؟
- هذا غير صحيح، لقد أتاحت منظمة التجارة الدولية لمصر- مثل أي دولة - حقوقاً عدة ومتنوعة لحماية انتاجها منها رفع الرسوم الجمركية لأي صناعة تواجه تهديداً من الخارج وذلك في حال فرض دول أجنبية رسوماً خاصة بمكافحة الإغراق أو الرسوم الخاصة بمكافحة دعم التصدير، وكذلك منع دخول السلع المخالفة للمواصفات، التي تضر بالانتاج المحلي، أو بصحة الانسان والحيوان والنبات، والاجراء الأخير يطبق بحزم. كما ان الجمارك تراقب فواتير الاستيراد بحيث تضمن الدولة عدم التهرب من الرسوم الجمركية أو الاضرار بأسعار السلع المنتجة محلياً.
وهل شرعت مصر في اتخاذ ما يلزم بالفعل لحماية الصناعة؟
- نعم تم التصدي لهذه الممارسات بتشكيل لجنة في مصلحة الجمارك لدرس أسعار السلع محل الشكوى وعمل دراسة مقارنة عن الكلفة الاقتصادية والأسعار العالمية وتحديد أسعار استرشادية تحسب على أساسها الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات بما يكفل تحصيلها وتلافي ضررها على الانتاج المحلي. وفي الجانب الآخر ستتقدم الحكومة بمشروع قانون الى مجلس الشعب البرلمان بهدف انشاء الأجهزة الخاصة بمكافحة حالات الدعم والاغراق والتدفق غير الطبيعي للواردات، وتحديد سلطات فرض الرسوم التعويضية بما يكفل الحماية الكاملة للانتاج الصناعي المحلي في مواجهة هذه الممارسات.
هل يكفي هذا لحماية الانتاج المحلي؟
- أعتقد ذلك لأنه عند كل خفض جمركي على السلع المستوردة، يتم خفض الرسوم الجمركية على الخامات ومستلزمات الانتاج الخاصة بالصناعة المصرية حتى تستطيع الوقوف أمام المنافسة الأجنبية، في السوق المحلية وعند التصدير، وحتماً ستستفيد الصناعة المصرية من التخفيضات الجمركية التي تقدمها الدول الاخرى، كما أنها ستتمتع بالاعفاء الجمركي الكامل في اسواق الدول الأوروبية في إطار اتفاقية منظمة التجارة الحرة الجاري التفاوض في شأنها وبإعفاءات تصل الى 90 في المئة في إطار التفاوض مع دول شرق وجنوب افريقيا.
هل الصناعة المصرية مؤهلة لتلعب الدور الأكبر في النمو الاقتصادي داخل البلاد؟
- أعتقد ذلك والأرقام توضح ذلك، إذ بلغ أخيراً معدل النمو الصناعي 4،9 في المئة وبلغت نسبة الناتج الصناعي 1،18 في المئة ووصلت نسبة مشاركة الصناعة في الاستثمارات 5،21 في المئة مقابل 7،15 في المئة عام 1994. وفي السنوات الخمس المقبلة نستهدف تحقق نمو صناعي يصل الى 12 في المئة ومضاعفة الناتج الصناعي والوصول بالصادرات المصرية الى ما يقرب من ثلاثة أمثال ما هي عليه حالياً خمسة بلايين جنيه. كما نستهدف مساهمة القطاع الصناعي القومي في زيادة معدل الناتج المحلي الاجمالي ليزيد على ثلاثة أمثال النمو السكاني، والمساهمة في توفير 540 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً في الفترة بين عامي 1997 -2000. وعلى هذا فإن قطاع الصناعة يعد أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على تحقيق هذه المعدلات.
علمنا أن هناك مساعدات خارجية لتحقيق هذه الأهداف؟
- وضعية الاقتصاد المصري جيدة وتعرض مؤسسات دولية عدة المساهمة في التطوير وجاري حالياً وبمساعدة الاتحاد الأوروبي تنفيذ برامج عدة لتحديث الصناعة في إطار الشراكة. وتشهد البرامج الإقلال من معوقات الاستثمار الحالية ودعم نمو الصناعات المتوسطة والصغيرة وزيادة القدرات التصديرية ومساعدة الإدارة في تحسين قدراتها التنافسية من خلال المساعدة الفنية. ويكلف هذا البرنامج في غضون ثلاث سنوات نحو 700 مليون دولار، وسيتم اختيار بنك رئيسي للإشراف على الإقراض.
ما هو مدى اقبال القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي في مصر؟
- إذا كان نصيب القطاع الخاص في الناتج الصناعي بات يمثل 55 في المئة سيزيد عام 1999 الى أكثر من 75 في المئة وإلى أكثر من 90 في المئة عام 2002. وهذا يؤكد مدى الاقبال خصوصاً مع انجاز برنامج التخصيص وانتقال شركات قطاع الاعمال العام الى القطاع الخاص.
هل تعتقد أن الحوافز الحالية لجذب المستثمرين الى الاستثمار الصناعي كافية؟
- بالتأكيد تكفي، ولو كانت لا تكفي ما كنا نشهد المشاريع الضخمة التي يقبل القطاع الخاص على اقامتها في مصر، فمثلاً هناك إقبال على إقامة ما يزيد على عشرة مصانع كبيرة جداً للحديد والصلب باستثمارات تزيد على 6،3 بليون دولار، كما أن هناك نحو 15 موافقة للقطاع الخاص لإقامة مصانع للأسمنت، ويقوم فعلاً بإنشاء ثلاثة مشاريع ضخمة للأسمدة، فضلاً عن الاستثمار في المجالات الأخرى مثل الصناعات الهندسية والالكترونية.
ما هو سبب الاقبال على إقامة مصانع السيارات في البلاد؟
- هناك بالفعل إقبال من القطاع الخاص والشركات العالمية على إقامة مصانع للسيارات في مصر، ووصلت الى نحو 15 مصنعاً، بينها سبع شركات سيارات للركاب وفي الطريق مصنعان آخران والباقي للشاحنات والباصات. ووصل انتاج مصر من جميع أنواع السيارات والصناعات المغذية أكثر من خمسة بلايين جنيه سنوياً، وإن كانت نسبة التصنيع المحلي لا تتجاوز 45 في المئة في سيارات الركاب. ويهمني الإشارة إلى أن الوزارة في صدد إعداد مجموعة حوافز لتشجيع هذه الشركات على تعميق التصنيع المحلي واقامة مشاريع للصناعات المغذية خصوصا للتصدير، وهذا يتزامن مع اتجاه إقامة مشروع لسيارة للركاب عربية، تزيد فيها نسبة التصنيع المحلية، بمشاركة أكثر من دولة عربية.
ما مدى صحة ما يقال إن مصانع السيارات المحلية ستغلق أبوابها مع الاتجاه الى خفض الجمارك على السيارات المستوردة؟
- غير صحيح وغير متوقع أساساً. وسبق أن خفضنا الجمارك على سيارات مستوردة سعة أقل من 1300 سنتيلتر، وهناك مماثل لها محلياً ومع ذلك لم يحدث شيء، وعلى الجميع أن يكيف وضعه لمواجهة ظروف المنافسة ويزيد من نسب التصنيع المحلي لأن هذا سيؤدي الى خفض الكلفة والقدرة على منافسة المستورد كما فعل المسؤولون عن صناعة الباصات والشاحنات الذين اتجهوا لتعميق نسب التصنيع محلياً، ويواجهون المنافسة على رغم فتح الاستيراد، بل وإن البعض منهم يتجه الى التصدير.
والشيء نفسه ينطبق على كل الصناعات الهندسية، فمصانع الثلاجات والغسالات صامدة محلياً واتجهت الى التصدير على رغم المنافسة، لكن في صناعة التلفزيون لا بديل عن التصنيع المحلي والمنافسة، واستطاعت شركات القطاع الخاص أن تفعل ذلك أخيراً عندما اتبعت سياسات تسويقية وتصنيعية مرنة.
هل هناك خطة لحل مشاكل صناعة النسيج؟
- لا خلاف على ان شركات قطاع الاعمال التي تعمل في الغزل والنسيج تواجه مشاكل تاريخية متراكمة أدت إلى ارتفاع الخسائر وزيادة القروض، لكن جاري حالياً تنفيذ خطة عاجلة من جانب الحكومة لحل هذه المشاكل، أهمها تخليصها من ديون وصلت الى ستة بلايين جنيه وتحرير أسعار القطن حتى لا تمثل عبئاً على مصانع الغزل والنسيج. وفي الجانب الآخر هناك قطاع خاص يمثل حجمه 30 في المئة يعمل في صناعة الملبوسات الجاهزة ويحقق ارقاماً تصديرية جيدة. وللعلم وصلت الصادرات النسيجية سنة 1997 الى 1،3 بليون جنيه.
لكن هذا الرقم قد يتأثر سلباً السنة الجارية بسبب فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق على بعض شركات الغزل والنسيج المصرية؟
- نعم سيؤثر ذلك ولهذا السبب تحركت مصر للطعن في هذه القرارات وفي حال إصرار الاتحاد الاوروبي فرض هذه الرسوم ستتضرر صادرات النسيج المصرية.