50 في المئة من البضائع مهربة والتعرفة الجمركية مضاعفة . الصناعيون اليمنيون يطالبون بإجراءات حماية للمنتجات المحلية

اكد الصناعيون اليمنيون أن الإجراءات الإقتصادية التي نفذتها الحكومة سببت مشاكل عميقة للإستثمارات الصناعية التي لم تحقق نموا يزيد عن 1.5 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال المدير العام لجمعية الصناعيين اليمنيين عبدالسلام الأثوري في لقاء مع الصحفيين حضرته الحياة أول من أمس أن القطاع الصناعي يشعر بقلق بالغ إزاء الخطوات والترتيبات التي تتخذها الحكومة اليمنية للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص ومنظمات رجال الأعمال . وأوضح الأثوري أن الإنتاج الصناعي شهد تراجعا خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي بنسبة 20 في المئة على الأقل كما أغلق حوالي 40 مصنعا بسبب الإنفتاح غير المدروس على السلع الأجنبية.
ولفت مدير جمعية الصناعيين إلى أن 50 إلى 60 في المئة من البضائع الموجودة في السوق اليمني مهربة بشكل مباشر أو غير مباشر مما تسبب في كساد واسع للمنتجات المحلية التي تواجه منافسة غير متكافئة .
وتأسست جمعية الصناعيين عام 98 بمبادرة من الشركات الصناعية الكبرى في اليمن وتضم معظم شركات القطاع الخاص الذي يسيطر على 85 في المئة من إجمالي الإنتاج الصناعي. ونجحت الجمعية في إدخال تعديلات واسعة على مشروع قانون ضريبة المبيعات المعروض على مجلس النواب حاليا إذ رفعت قائمة السلع المعفية من الضرائب من 4 سلع غذائية إلى 37 سلعة متنوعة . وطالبت جمعية الصناعيين بإتخاذ إجراءات وسياسات حمائية للمنتجات المحلية من خلال إستحداث شريحة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي لها نظير محلي بنسبة تتراوح بين 40 و 50 في المئة.
وإقترح الصناعيون إستحداث شريحة أخرى للتعرفة الجمركية على المنتجات المستوردة الشبيهة بصناعات محلية تقوم على خامات محلية مثل الجرانيت والرخام بنسبة 80 في المئة كحد أقصى وفي الوقت نفسه إلغاء ضريبة الإنتاج على المنتجات المحلية.
وقدمت جمعية الصناعيين مقترحات إلى الحكومة ومجلس النواب في شان توحيد شريحة التعرفة الجمركية على الخامات الصناعية المستوردة بنسبة 5 في المئة وإلغاء الجباية المتكررة تحت صور ومسميات مختلفة.
وتضمنت المقترحات إعادة النظر في قانون ضريبة الإنتاج والإستهلاك وإلغاء الضرائب على السلع مثل المياه الصناعية والمشروبات الغازية والسجائر على أن تحتسب على بيع المصنع وليس على سعر بيع المستهلك ، فضلا عن إتباع إجراءات مرنة بالنسبة لإعادة رسوم الصادرات إلى المصنعين المحليين.
ويشكو الصناعيون اليمنيون من عوامل ترفع تكلفة المنتجات منها إخضاع الآلات والمعدات لضريبة الإستهلاك والإنتاج وإرتفاع تكلفة الحصول على الطاقة الكهربائية ودفع ضريبة إستهلاك مقدما في الجمارك على مستلزمات الإنتاج المستوردة وإرتفاع نسبة الفوائد على الإقتراض من المصارف وفرض ضريبة إستهلاك على مكونات المنتج المحلي تفوق مثيلتها على المنتج المستورد . وتتراوح الرسوم الجمركية على المواد الخام والمواد الوسيطة للإنتاج ما بين 5 إلى 65 في المئة فيما تفرض الحكومة اليمنية ضريبة إنتاج وإستهلاك تتراوح بين 5 و 6 في المئة وتبلغ ضريبة الأرباح 35 في المئة وضريبة التأمينات الإجتماعية على العاملين 15 في المئة وضريبة كسب العمل 16 في المئة وضريبة الواجبات 2.5 في المئة.
وقال الصناعيون أن المنتجات المحلية المخصصة للتصدير تواجه عوبات كثيرة من بينها عدم وجود أسعار للشحن الجوي خاصة بالصادرات وعدم عقد إتفاقات مع دول لإعفاء بعض المنتجات اليمنية من الرسوم الجمركية وغياب التكنولوجيا المتقدمة في مجال تعبئة وتغليف الصادرات الزراعية.