التقشف في العراق يعزز الاستثمار في قطاعات إنتاجية

شدد خبراء اقتصاديون في العراق على ضرورة «عدم التفكير في إنفاق الأموال التي أنتجتها الزيادة الطارئة أخيراً في الواردات المالية، نتيجة التحسن الجزئي في أسعار بيع النفط مقارنة بالشهور الماضية، على قطاعات غير مجدية ولا تساعد على تنمية الاقتصاد العراقي، الذي لا يزال يواجه مطبات تعوّق تنفيذ برامج الإصلاح الذي وعدت به الحكومة.
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل ل «الحياة»، إن «الحاجة مستمرة لتطبيق سياسة تقشف خصوصاً مع كلفة الحرب ضد الإرهاب الباهظة، ما يتطلب تأكيد ضرورة توجيه المشاريع الاستثمارية إلى الجانب الإنتاجي، مع حضّ المواطنين على تقنين الإنفاق والاستهلاك واختصاره على النواحي المهمة».
ورأى ضرورة «توجيه المشاريع الاستثمارية إلى إنتاجية وخدمية ومشاريع بنى تحتية كالكهرباء والماء والمجاري، فضلاً عن التعليم والصحة نظراً إلى أولويتها، من دون التركيز على التوسع في الأسواق التجارية او الترفيهية كما هو الوضع حالياً». وطالب ب «تقنين الإنفاق وبرمجة الاستيراد والتشجيع على الصناعة الوطنية، إلى جانب اتباع سياسة اقتصادية سليمة».
ودعا بليبل أيضاً إلى «تنظيم قاعدة بيانات بالمشاريع الصناعية في العراق، تظهر الحاجة إلى كل مشروع ليعود منتجاً والجدوى الاقتصادية من عودته». وشدد على أن الاقتصاد «يحتاج الى تفعيل الإنتاج الصناعي كي يحقق تنمية اقتصادية، لأن الصناعة تمثل محور التعافي الاقتصادي وتذلل التحديات المربكة لعملية التنمية المستدامة».
وفي موضوع متصل، أكد الأكاديمي في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية ستار جابر، ضرورة «إيجاد حل يقضي باللجوء إلى الأساليب المناسبة لحماية القطاعات الانتاجية وتشجيعها، لا سيما منها الصناعية، كي تكون على قدر من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة».
وأشار في تصريح إلى أن «الرسوم الجمركية والقيود الإدارية، التي تنظم عملية استيراد السلع والمحاصيل المنافسة للإنتاج المحلي، باتت مثابة ضريبة على المنتجات المستوردة لتحقيق الأهداف المادية والتنموية والصحية والبيئية، بالتالي فإن تأثيرها الفعلي هو في ارتفاع أسعار هذه السلع بمقدار الضريبة، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة في أسعار السلع المنتجة أيضاً محلياً».
واعتبر جابر، أن هذا الأمر «سيمكّن المنتج المحلي من الاستمرار في الإنتاج على رغم تكاليفه وأسعاره، وهو يشجع على استغلال الطاقات الإنتاجية التي تؤدي الى تدني تكاليف الوحدة المنتجة وسعرها»، موضحاً أنه «الهدف النهائي والمنفعة المتوقعة من الحماية، ويعد المبرر الاقتصادي لفرض التعرفة الجمركية».
ولفت إلى أن الدول المجاورة «تفرض رسوماً جمركية على مستورداتها بنسب تتراوح بين 18 و 20 في المئة من قيمة المستوردات، في حين لا يزال العراق وعلى رغم إقرار قانون التعرفة الجمركية عام 2010، يفرض نسبة 5 في المئة على سلع مستوردة، وهي ليست تعرفة جمركية بل ضريبة إعمار».
ورأى أن هذا الإجراء «يمنح السلع الأجنبية ميزة نسبية او معاملة تفضيلية على السلع المحلية في السوق العراقية، إلى جانب انخفاض أسعارها أصلاً، ما يفضي إلى إزاحة المنتجات المحلية من السوق».
وذكّر بما شهدته السنوات السابقة من «إقفال لعدد من المصانع وتوقف المنتجات الزراعية لعدم قدرتها على المنافسة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق والنقل والزيادة في الأجور». ولفت إلى أن «نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تراجعت من 7 في المئة عام 1975 إلى 1.5 في المئة عام 2008 «. في حين «هيمن القطاع العام بنسبة 90 في المئة على معظم الصناعات، في وقت يشهد القطاع الخاص ضعفاً كنتيجة لآثار النقص الحاد في التمويل والفجوة المعرفية والتكنولوجية، ما أفضى إلى انعدام قدرته التنافسية حتى ضمن نطاق الميزة التنافسية التي يتمتع بها العراق في المنطقة بما فيها صناعة التمور وتعبئتها».