32 مليار شيكل خسائر الكيان الإسرائيلي وشركة «العال» تقلص رحلاتها وأزمة في قطاع الصناعة

الانتفاضة تدمر الاقتصاد الإسرائيلي

ألقت الانتفاضة الفلسطينية بظلال قاتمة على الاقتصاد الاسرائيلي ، فقد أفاد تقرير مديرة قسم الدراسات في بنك إسرائيل، الدكتورة كرنيت بلوغ أن إسرائيل لن تستطيع المحافظة على ثبات الأسعار في الأسواق دون تغيير الفائدة المصرفية، وبات من شبه المؤكد أن يعلن محافظ بنك إسرائيل، الدكتور دافيد كلاين في نهاية الشهر الحالي عن زيادة أخرى على الفائدة المصرفية التي ستبلغ على ما يبدو، نسبة عالية تفوق ال 5% وإذا ما تحققت هذه التقديرات فعلا، فالفائدة المصرفية ستكون أقل مما كانت عليه قبل التخفيض الحاد الذي طرأ عليها في نهاية العام الفائت ب5%.
وقد ألمحت قيادة بنك إسرائيل إلى أنه لا مفر من رفع آخر للفائدة المصرفية، كي تتحاشى خروج التضخم عن المعايير التي حددتها الحكومة.
وبعد صدور تصريح محافظ بنك إسرائيل، الدكتور كلاين بأن المصادقة على تعيين جمعية أمناء بنك إسرائيل ستؤدي إلى زيادة الفائدة المصرفية تطرقت مديرة قسم الدراسات التابعة لبنك إسرائيل، الدكتورة كارنيت بلوغ لنفس الموضوع.
وقد قالت الدكتورة بلوغ أثناء محاضرة لها أمام مؤتمر الجمعية الإسرائيلية للاقتصاد، إنه من غير الواضح أبدا إذا كان من الممكن الحفاظ على ثبات أسعار الأسواق دون اللجوء إلى تغيير في نسبة الفائدة المصرفية المعمول بها الآن.
وأضافت أن أسواق المال تعلق آمالا على زيادة الفائدة المصرفية، وهذا يبدو جليا من نسبة الفوائد المرتفعة المفروضة على القروض قصيرة الأمد.وأوضحت واضعة التقرير أن رفع الفائدة هدفه جلب أموال لسد العجز في الميزانية بسبب الأضرار التي خلفتها الانتفاضة والتي تقدر ب 32 مليار شيكل.من جهتها تدرس شركة الطيران الإسرائيلية «العال» تقليص عدد رحلاتها الجوية المتوجهة إلى القارة الأوروبية، في أعقاب تفاقم حالة الركود التي تعاني منها حركة السياحة في إسرائيل.
فقد انخفض عدد المسافرين في مطار بن غوريون الدولي بنسبة 30% مقارنة بالعام 2000، الذي اعتبر قياسيا من حيث عدد المسافرين الذين ارتادوا المطار.
وتشير تقديرات أوساط مطلعة إلى أن هذا العام سيشهد مرور 5 ،6 مليون مسافر عبر مطار بن غوريون مقارنة ب 3 ،9 ملايين مسافر في العام 2000م، و7 ،8 ملايين مسافر في العام الماضي.
وقامت شركة «العال» قبل نحو شهرين بتقليص عدد رحلاتها الجوية بنسبة 5%، وخصوصا تلك المتوجهة إلى القارة الأوروبية.
وقال يتسحاق ايتاي، نائب المدير العام للشركة إن التراجع الحاد في عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية، يلزم إجراء التقليص المذكور.وأكد ايتاي أن «العال» لا تواجه مشكلة في السيولة المادية، وبإمكانها تمويل فعالياتها حتى نهاية العام الحالي.وكما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في وقت سابق أن شركات الطيران الأجنبية تدرس خفض عدد رحلاتها الجوية المتجهة إلى إسرائيل.
وكانت شركات الطيران الأجنبية قد استبدلت في الآونة الأخيرة نوع الطائرات التي تشغلها في رحلاتها الجوية المتجهة إلى إسرائيل، بطائرات من نوع أصغر.
وعلى الرغم من ذلك، لا تتعدى نسبة الأمكنة المحجوزة نحو 30% 40% فقط.
وتصف مصادر في سلطة الطيران الاسرائيلية أن هذا الركود لم يسبق له مثيل.
وسيسجل هذا العام انخفاضا في المدخولات بنحو 100 مليون دولار مقارنة بالمدخولات التي سجلت في العام 2001.
ومما يفاقم الأزمة التي تواجهها سلطة الطيران علاقات العمل المتضعضعة بين العاملين فيها.
فقد أدى إضراب الفنيين في بداية الأسبوع الحالي، إلى وقف عمل أنظمة الحواسيب وأجهزة تصنيف الحقائب، مما ألحق خسائر مادية تقدر بآلاف الدولارات.
اما اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل، فقال إن الأزمة التي يعانيها قطاع الصناعة في إسرائيل مستمرة، إذ تم خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إقالة 1200 مستخدم يعملون في المرافق الصناعية المختلفة، وسجل الإنتاج الصناعي في البلاد تراجعا بنسبة 2 ،0%، فيما انخفض معدل ساعات العمل بنسبة 7 ،0% .
وقال نائب المدير العام لاتحاد أرباب الصناعة، شوكي أبروموفيتش: «إن الوضع الصعب السائد حاليا سيستمر في الفترة القريبة القادمة وسيرافق ذلك إقالة المزيد من العاملين في هذا القطاع وذلك بسبب التدهور المتوقع من حيث تدني المبيعات في الأسواق المحلية. فقد تم منذ الربع الأخير من السنة الاقتصادية للعام 2000 وحتى شهري يناير وفبراير العام الحالي، إقالة 600 ،22 مستخدم يعملون في مختلف فروع الصناعة في البلاد، وانخفض مجمل الإنتاج الصناعي في إسرائيل بنسبة 10% كما تم تقليص حجم ساعات العمل في المرافق الصناعية بنسبة 2 ،7%» .وجاءت نسبة الإنتاج الإجمالي في شهر يناير من العام 2002 منخفضة بنسبة 1% مقارنة بمعدل الإنتاج للربع الأخير من العام 2001م، وذلك بعد أن سجل الربع الأخير من العام الماضي تراجعا بنسبة 5 ،5%.
وكان الربع الثالث من العام 2001 سجل هو الآخر تراجعا بنسبة 5 ،4%. وسجل الربع الثاني من العام 2001 من نفس العام انخفاضا بنسبة 10%.
وقد سجل إنتاج قطاع الصناعات التقليدية تراجعا بنسبة 1% في شهر يناير 2002. أما فرع الصناعات التكنولوجية المتطورة «هاي تيك»، فقد ارتفعت نسبة الإنتاج بنسبة 5 ،0%.
وواصلت الصناعات التكنولوجية المتطورة تصدر الفروع الصناعية الأخرى في إقالة العاملين في المرافق الاقتصادية، فقد شهد شهر يناير من العام 2002، تقليص القوى العاملة في هذا الفرع بنسبة 1%.
وكل هذه التراجعات والخسائر في قطاعات الطيران والسياحة والصناعة والعجز في الميزانية، يعتبرها الاقتصاديون في الكيان الإسرائيلي ثمناً يدفعه الاسرائيليون جراء إصرار القيادتين السياسية والعسكرية على فرض الاحتلال على الأراضي الفلسطينية والعجز عن حل يمنح الأرض للفلسطينيين والأمن للاسرائيليين.