بعد يومين فقط من رسالة بعث بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك، نقلها رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب حمل وزير الخارجية المصري أحمد ماهر رسالة من الرئيس مبارك إلى الملك عبدالله الثاني أمس الأربعاء. وسبق مصدر أردني مسؤول وصول ماهر إلى عمان، بتصريح قال فيه إن هذا التحرك يأتي ضمن تنسيق المواقف الأردنية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وكذلك بحث التطورات العربية في ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات. مصادر الجزيرة، قالت إن رسالة مبارك إلى العاهل الأردني تضمنت نتائج المباحثات التي أجراها الرئيس المصري ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول في القاهرة أول من أمس الثلاثاء فيما يستعد الأردن لزيارة باول قبيل توجهه إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء ارييل شارون، ومن ثم لقاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.إلى ذلك سارعت إسرائيل إلى تحميل الرئيس الفلسطيني المحاصر في مقره برام الله، المسؤولية عن العملية الاستشهادية بالقرب من مدينة حيفا، داخل الخط الأخضر، حين فجر استشهادي فلسطيني نفسه في حافلة إسرائيلية مما أسفر عن سقوط عشرة قتلى، وإصابة عشرين آخرين بجروح، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية المعلنة. وقد رد مسؤولون فلسطينيون على الاتهام الإسرائيلي بقوة، واعتبر أحمد عبدالرحمن، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أن شارون نفسه يتحمل مسؤولية العملية. وتبنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» المسؤولية عن العملية، التي جاءت ردا على جرائم شارون في مخيم جنين، وبحق الشعب الفلسطيني. ووصفت مصادر سياسية أردنية العملية بأنها تقويض لاعتقادات شارون، بأن الحرب على الشعب الفلسطيني، يمكن أن تضع حدا لعمليات فلسطينية داخل إسرائيل، مؤكدة أن على الحكومة الإسرائيلية القناعة بأن الحوار والمفاوضات السلمية، هي السبيل لحل الأزمة، وتوفير الأمن للجميع إذا ما أقرت إسرائيل عمليا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على تراب وطنه. وتعقيباً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، قال رئيس مجلس النواب الأردني الأخير عبدالهادي المجالي، ل«الجزيرة» إن الوضع الآن خاصة بعد الدماء الغزيرة التي أريقت بفعل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مع طلب ما هو أكثر من التهدئة ووقف إطلاق النار. وقال المجالي: إن على الجميع في المنطقة بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن يلتفتوا إلى حتمية إعطاء أمل للشعب الفلسطيني، بأن وقف اطلاق النار إذا ما تم التوصل إليه هو مقدمة لحل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس بادرة السلام العربية السعودية، المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية.