د. نزار مدني مساعد وزير الخارجية في حديث ل الجزيرة :

صناعة القرار السياسي بالمملكة تستند لعدة ركائز رعاية المواطن السعودي في الخارج من أولويات بعثاتنا الدبلوماسية ونرفض تقاعس أي دبلوماسي في أداء واجباته تنقلات موظفي السفارات تخضع لمعايير محددة

اكد معالي الدكتور نزار عبيد مدني مساعد وزير الخارجية على ان صناعة القرار السياسي في المملكة العربية السعودية تقوم على جملة من الركائز والأسس الشرعية المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي عني بها حكام هذه البلاد منذ قيام الدولة السعودية وتوحيدها على يد جلالة الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حرصا على إنفاذ شرع الله في كل الأمور مع مراعاة المصلحة العامة للبلاد ولأمنها ورفاهية شعبها وتنمية مواردها وتعزيز مكانتها الدولية وبين الدكتور نزار مدني في حديث ل«الجزيرة» أن المملكة كدولة عصرية تمر فيها صناعة القرار السياسي بالمراحل الطبيعية المنطقية ابتداء بالدراسة والتحليل ومرورا باستشارة ذوي الخبرة والاختصاص وانتهاء باتخاذ القرار المناسب.
وتحدث معاليه عن العديد من القضايا والمستجدات التي نطالعها من خلال السطور التالية:
* بداية حديثنا معكم وكمدخل لهذا اللقاء نود أن تعطونا فكرة عن كيفية صنع القرار السياسي في المملكة العربية السعودية؟
بما أن مفهوم صنع القرار في السياسة الخارجية عموما ينحصر في «تحويل الهدف العام إلى قرار محدد» ومع مراعاة الظروف الموضوعية التي تدفع إلى صنع قرار سياسي معين فإن صناعة القرار السياسي في المملكة تستند إلى جملة من الركائز الأساسية وتنطلق منها فالدولة السعودية التي قامت على الشريعة الإسلامية وتلتزم بها في كل أنشطتها تحرص أن يكون قرارها السياسي في إطار الشريعة الإسلامية وأن لا يأتي مخالفاً لها كما تضع في أولويات اعتباراتها عند صنع القرار حماية المصالح الحيوية والأمن الوطني للمملكة وتراعي انتماءها العربي والإسلامي وتحرص على أن يؤدي القرار السياسي إلى تعزيز مكانتها الدولية وتحقيق مصالحها المشتركة وتنمية تعاونها الدولي سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف وكذلك تعزيز رفاهية شعبها وتنمية موارده.
وقد يتفاوت تحقيق هذه الأهداف تبعا لطبيعة القرار المتخذ وظروف نشأته.
والمملكة كدولة عصرية تمر فيها صناعة القرار السياسي بالمراحل الطبيعية المنطقية لصناعة القرار ابتداء بالدراسة والتحليل ومرورا باستشارة ذوي الخبرة والاختصاص وانتهاء باتخاذ القرار المناسب من خلال أجهزة الدولة «الوزارات ومجلس الشورى ومجلس الوزراء»، والركائز والأسس التي يستند عليها القرار السياسي السعودي إلى الآن هي تلك الركائز الثابتة والمستمرة التي قررها جلالة الملك عبدالعزيز كمبادئ راسخة عندما أنشأ ووحد المملكة العربية السعودية على أساس عربي إسلامي وكدولة محبة وداعمة للأمن والسلم الدوليين وبالتالي فإن القرارات السياسية التي اتخذها جلالته راعت تلك المبادئ والأسس وجاءت في إطارها.
ونظرا لحنكة جلالته وإدراكه المبكر لأهمية القرار السياسي فقد اعتنى «طيب الله ثراه» بصناعة قراره السياسي وحرص أشد الحرص على المشورة قبل أن يتخذ أي قرار بهدف التعرف على الظروف المحيطة بصناعة القرار والمحاذير التي يجب تجنبها وكذلك محاولة التعرف المبكرة على الانعكاسات والنتائج المحتملة التي ستترتب على اتخاذ القرار ولهذا فقد استقطب جلالته نخبة من المستشارين من ذوي الخبرة الدولية.
مواكبة التطور
* هل واكبت صناعة القرار السياسي التطور الحضاري في المملكة؟
في الواقع إن أي تطور حضاري في المجتمع المدني لا يكون تطورا حقيقيا إذا لم يشمل جميع بنى المجتمع وأوجه الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية فيه. بل إن تطور المجتمع مرهون إلى حد كبير بتطور صناعة القرار السياسي فيه.
ولعل أهم ما يميز صناعة القرار السياسي في المملكة هو احتفاظها بخاصية التطور والتحديث ومواكبة العصر، وفي الوقت نفسه الالتزام بالثوابت والركائز التي أرساها جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله وسار عليها أبناؤه من بعده إلى يومنا الحاضر. فصناعة القرار السياسي عندنا تقوم على التمسك بالمبادئ الأخلاقية النابعة من العقيدة والقيم الإسلامية الحميدة والبعد عن المزايدات ورفع الشعارات واحترام مبادئ الشرعية الدولية، كما أن المملكة تؤمن بحتمية التطور في جميع مناحي الحياة باعتباره من سنن الله في الكون، لذا تعمل المملكة على الأخذ بكل ما يحقق مصالح المجتمع ويدفع نحو نموه وازدهاره ويحمي أمنه واستقراره.
إن عملية تطور صناعة القرار السياسي في المملكة تأتي في إطار تطوير النظم والتشريعات وإنشاء الأجهزة والمؤسسات وهي عملية ديناميكية لا تتوقف، وتسير حيثما تكون هناك مصلحة للوطن وللمواطنين ووفق متطلبات العصر بما يتوافق وينسجم مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
وهذه المعادلة القائمة على المحافظة على القيم الأخلاقية والثوابت مع الأخذ بسبل التطور والتحديث هي التي زادت من احترام وثقة المجتمع الدولي في المملكة، كما أنها أتاحت تحقيق المكتسبات التنموية وإنجاز أعظم أمثلة البناء والتطور فيها.
* مقارنة صناعة القرار السياسي في المملكة وفي الدول الغربية؟
صناعة القرار السياسي في أي بلد لابد وأن تعكس الأسس والخصائص العقائدية والحضارية والثقافية لكل بلد، مع الالتزام بما توافقت وتعاقدت عليه الدول في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ينبثق منها ما يعرف بالقانون الدولي أو الشرعية الدولية وذلك كله في إطار المصلحة الوطنية لكل بلد.
وعليه فإنه من الطبيعي أن يكون هناك نوع من الخلاف والتنوع في آليات صناعة القرار السياسي في المملكة عما هو مطبق في الدول الغربية، ولكن في نظري لا يخرج هذا الخلاف عن الأسلوب والنهج ويبقى الاتفاق على أن كل بلد يعمل على ما يحقق مصالحه وفق منظومة الخصائص الدينية والثقافية فيه كما أنه من مصلحة الجميع أن يكون هناك احترام وتفهم متبادل للتنوع الحضاري والفكري وأن يكون هناك اعتراف بالآخر وعدم محاولة أي طرف فرض معتقداته ونمط حضارته على الطرف الآخر مع الالتزام بالقيم والمثل الإنسانية التي يشترك فيها الجميع.
السفارات والمواطنون
في الخارج
* بعض المواطنين يشكون من عدم اهتمام السفارات بمواطنيها عند تعرضهم لأي مشكلة ويكونون دائما موضع الاتهام؟
إن رعاية المواطنين السعوديين في الخارج تأتي في قمة واجبات البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج، ولا يمكن لأي بعثة سعودية أن تتقاعس في أداء واجباتها، وأود أن أوضح هنا أنه في إطار اهتمام الوزارة بهذا الجانب فقد خصصت قسما خاصا لشؤون الرعاية في كل ممثلية من ممثليات خادم الحرمين الشريفين وبالذات في الدول التي يتواجد بها عادة مواطنون سعوديون، بالإضافة إلى التعاقد مع محامين دائمين يتولون الدفاع عن المواطنين في قضاياهم إذا تطلب الأمر، إلا أن ما يحدث هو أن بعض المواطنين السعوديين لا يراجعون بعثات خادم الحرمين الشريفين إلا بعد أن تتداعى قضاياهم مما يزيد من مصاعب وسرعة الحل ويأخذ وقتا أطول وبالتالي يلقى باللوم على السفارات في تأخر حل قضاياهم. والملاحظ أن جل المواطنين السعوديين لا يسجلون جوازات سفرهم فور وصولهم للبلد المتواجد فيه الممثلية الأمر الذي يسهل لممثليات خادم الحرمين الشريفين السرعة والمبادرة في حل قضايا المواطنين في حالات فقدان جوازات سفرهم.
موظفي البعثات
الدبلوماسية
* ما هي أعداد الدبلوماسيين الموظفين الذين تم إيفادهم إلى سفارات المملكة في الخارج خلال موسم الحج؟
انطلاقا من إيمان حكومة خادم الحرمين الشريفين بواجبها الديني تجاه المسلمين في أنحاء العالم فإن هذه الوزارة تقوم بإيفاد مجموعة كبيرة من موظفيها لمنح تأشيرات الحج والعمرة إلى الدول التي لا يوجد بها بعثات دبلوماسية، بل إنها تقوم بإيفاد موظفين حتى في البلدان التي يوجد بها بعثات للمملكة وذلك لدعمها ومساعدتها على الإسراع في إنهاء منح تأشيرات الحج والعمرة وقد قامت بإيفاد «93» موظفا لهذا الغرض في موسم الحج الماضي 1422ه.
* مراتب الترقية لرجال السلك الدبلوماسي كيف تتم.. وهل لها دورات زمنية معينة؟
تولي الوزارة اهتماماً بالغاً لهذا الموضوع باعتباره إحدى الطرق التي تسلكها في شغل الوظائف المتاحة لها بالتشكيل كحافز لتشجيع الموظفين المجدين والمتميزين لتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء في مجال العمل الدبلوماسي وكذلك المحافظة على الموظفين الأكفاء لذوي الخبرة الواسعة، ومما لا شك فيه أن ترقية الموظفين الدبلوماسيين بمختلف مراتبهم تخضع للوائح وأنظمة وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
تتدرج مجموعة الوظائف الدبلوماسية من وظيفة ملحق «بالمرتبة السادسة» إلى وظيفة سفير «بالمرتبة الخامسة عشرة»، ويتم التعيين على وظائف «ملحق» من حملة البكالوريوس حسب التخصصات المحددة مع وزارة الخدمة المدنية، وحملة الماجستير لنفس التخصصات المحددة يتم تعيينهم على وظائف سكرتير ثانٍ وتتم الترقية على الوظائف الدبلوماسية حتى سكرتير أول «بالمرتبة العاشرة» بالمفاضلة حيث حدد مجلس الخدمة المدنية المدة اللازمة لقضائها في كل وظيفة لكي تتم ترقية شاغلها إلى الوظيفة التي أعلى منها وذلك حسب التالي:
مضي مدة سنتين في وظيفة «ملحق بالمرتبة السادسة» من أجل الترقية لوظيفة «سكرتير ثالث بالمرتبة السابعة».
مضي مدة ثلاث سنوات في وظيفة «سكرتير ثالث» من أجل الترقية إلى «سكرتير ثان بالمرتبة الثامنة».
مضي ثلاث سنوات على وظيفة «سكرتير ثانٍ» من أجل الترقية إلى «سكرتير أول/ب».
مضي ثلاث سنوات على وظيفة «سكرتير أول/ب» من أجل الترقية إلى «سكرتير أول/أ».
ومن ثم المفاضلة فيما بين المرشحين المستحقين للترقية وفقا لعناصرها المحددة في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية «المؤهل العلمي + التدريب + تقييم الأداء الوظيفي + الأقدمية» هذا ويعفى من المدد السابقة المرشحون للمراتب العليا الذين يتم ترشيحهم إلى وظيفة مستشار «ب» فما فوق فتتم وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية والأوامر السامية المنظمة لذلك والتي تؤكد على مبدأ الكفاءة والجدارة التي يوليها سمو الوزير أهمية خاصة.
معايير التعيين:
* يشتكي بعض الدبلوماسيين الجدد أن تعيينهم لأول مرة في محطات بعيدة ونائية.. كيف تتم عمليات التعيين وما هي المعايير التي تستند إليها؟
أحب أن أوضح لكم بأن تنقلات الموظفين في الخارج تخضع لقواعد محددة ومعتمدة من سمو الوزير يراعى فيها مصلحة العمل ووضع الموظف الوظيفي والاجتماعي والصحي والتعليمي وهذه القواعد تقسم بعثات المملكة إلى ثلاث فئات محددة لفترات زمنية يتم نقل الموظفين للعمل فيها بشكل دوري وهذا التقسيم يتم بناء على عدة معايير أهمها:
توفر الخدمات العامة والمتطلبات الأساسية.
الاستقرار السياسي والأمني.
صعوبة الظروف المناخية.
البعد الجغرافي وسهولة المواصلات.
تكاليف مستوى المعيشة.
ويتم ترشيح الموظف للعمل بالخارج وفقا لحاجة البعثات الدبلوماسية بالخارج ومدى ملاءمة الموظف لتلك المهام من حيث الخبرة والتأهيل الفكري واللغوي.
تأشيرة العاملات
* لماذا لا يتم إعادة رسم تأشيرة الخادمة إلى المواطنين عندما لا يتم الاستفادة من التأشيرة لظرف ما؟
بالنسبة لإعادة رسم التأشيرة سواء للعاملة المنزلية وغيرها من العمالة الأخرى فإن هذا الرسم يعاد لصاحبه ولكن وفق آلية يتم بموجبها تعبئة استمارة معدة لاسترداد الرسوم مشفوعة بأمر التحصيل الأصلي وتقدم لمكتب الإدارة المالية بصالة المراجعين بالوزارة.