تجار القضية والتمويل الخليجي

لم تُحتضن القضية الفلسطينية من أي جهة كما احتُضنت من دول الخليج؛ السعودية على وجه الخصوص؛ التي تحملت الجزء الأكبر من تبعاتها السياسية والأمنية والمالية. وبالرغم من أخطاء القيادات الفلسطينية حافظت المملكة وغالبية دول الخليج الأخرى على التزاماتها تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني دون تغيير.
وفي القمة العربية التاسعة والعشرين، أمس، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسمية القمة «قمة القدس»، وقال: «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين».
أزعم أن مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تسببت في تعرضها لكثير من التحديات السياسية والأمنية والوجودية أيضا. وهي تحديات كان من الممكن تفاديها بتقديم بعض التنازلات في الملف الفلسطيني، الذي يعتبر المحرك الرئيس لكثير من المواقف السياسية، وحملات الاستهداف الإعلامية والقضايا التي توجه ضد المملكة، وبخاصة في الولايات المتحدة التي يسيطر عليها اللوبي اليهودي.
مواقف المملكة المشرفة، وغالبية دول الخليج الأخرى غابت عن تجمع القيادات الفلسطينية الذين شككوا بمواقفها التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، واستخدم بعض (المتآمرين)؛ وليس المؤتمرين؛ لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه الدول الخليجية التي تحتضن الفلسطينيين وتوفر لهم العمل والعيش الكريم، وتمكنهم من تحويل أموال الدعم لأسرهم في الضفة وغزة. أكثر من 21 مليار دولار حجم التمويل الخليجي المقدم للسلطة الفلسطينية، تُشكل نسبة المملكة منه 35 % تقريبا، ومن المؤسف أن يتسرب الجزء الأكبر من ذلك الدعم لحسابات تجار القضية.
تحريض الجاليات الفلسطينية المقيمة في الخليج على الضغط على الدول التي يقيمون فيها، أشبه ما يكون بالتحريض على الإرهاب ضد الدول التي احتضنتهم، وهو أمر لا يمكن تجاهله، أو التسامح معه.
لم تتغير لغة التخوين والتطاول منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما لم تتبدل مواقفهم السلبية التي كشفتها حرب الخليج وانقلابهم على الكويت والسعودية وخروجهم في مظاهرات داعمة للغزو العراقي، وتهديد أمن السعودية، ثم ارتباط قيادات حماس بحزب الله وإيران، المسؤولين عن انقلاب البحرين، ومهاجمة السعودية من خلال ميليشيا الحوثي الإيرانية. وآخر المواقف العدائية التقاء رئيس حماس «إسماعيل هنيه» بأفراد من ميليشيا الحوثي الإيرانية في زيارته الأخيرة إلى لبنان.
أكثر من خمسة عقود من الدعم السياسي والمالي والاحتضان الشعبي الخليجي الذي يواجه بالجحود والنكران، والتآمر، والتحالف مع الأعداء.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنكر ما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ولغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول المجلس، وطالب القيادات الفلسطينية بالاعتذار. لم يعد الاعتذار مقبولا مع تكرار الأخطاء، وثبات المواقف العدائية والنوايا السيئة. كما أنه من الخطأ تجاهل الإساءات والمزايدات ضد شعب الخليج وقياداته، والاصطفاف مع الأعداء، حزب الله وإيران. تعتقد القيادات والمكونات الفلسطينية بأنهم شركاء لنا في نفطنا وثرواتنا وقراراتنا السيادية، ما يفرض علينا القبول بمغامراتهم السياسية، ومطالباتهم المالية، وأخطائهم الإستراتيجية، وأن نرتهن أوطاننا لمتاجرتهم بالقضية. هناك تحول في الرأي العام الخليجي تجاه فلسطين، بسبب ما يصدر عنهم من تشكيك وشتائم وتآمر واستنقاص لكل ماهو خليجي، والأعظم من ذلك التطاول على القيادات الخليجية، يقابله تحول في التعامل الرسمي الذي يبحث عن مفاتيح السلام، للتفرغ من أجل التنمية وبناء الأوطان. الدعم المفتوح، والتغاضي عن الأخطاء وسياسة عفا الله عما سلف، حفزهم على التمادي، والتآمر على دول الخليج، ما يستوجب إعادة النظر في آلية التعامل مع القيادات الفلسطينية وجميع المسيئين، والوقوف بحزم أمام تجاوزاتهم المتكررة، وتقديم مصالحنا الوطنية على مصالحهم الشخصية، التي قدموها على مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.