باحثة تدرس ينبع إدارياً واقتصادياً

في دراسة تاريخية وحضارية

تقول الباحثة مدى بنت سالم الحربي: تُعَدُّ ينبع، ميناء المدينة المنورة وبوابتها على العالم الخارجي؛ وهي ذات موقع استراتيجي مهم على ساحل البحر الأحمر عصب التجارة بين الشرق والغرب، كما تُعَدُّ ثاني أكبر منفذ بحري بعد ميناء جدة الإسلامي.
وتضيف الحربي: عندما فَكَّرَت في اختيار موضوع لرسالتي العلمية، وجدت أن دراسة حضارة المدن في المملكة العربية السعودية تَسْتَحِقُّ أن تكون هدفاً للبحث العلمي المُوثَّق، خاصةً مع وجود بعض الدراسات التي تناولت الجوانب الحضارية بشكلٍ عام، ولكن على الرغم مما قدمته تلك الدراسات من استيعابٍ للعديد من مظاهر الحياة فيها؛ إلا أنها أخذت طابع الشمولية والتعميم، دون التَّعَمُّقُ في واحدٍ من تلك الجوانب؛ لذا كان الرأي: أنه من الأهمية بمكان أن يُسَلَّطُ الضوء في هذه الدراسة على «مدينة ينبع إدارياً واقتصادياً خلال المدة (1373ه-1426ه/1953م-2005م)، والسعي إلى إبراز دورها الحضاري في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى النهضة الشاملة التي حظيت بها خلال هذه المدة.
وَتَهْدِفُ الدراسة إلى تحقيق هدفٍ رئيس؛ وهو: الكشف عن الدور الحضاري لمدينة ينبع (محافظة)، إدارياً واقتصادياً خلال فترة الدراسة، وتنبثق عنه عدة أهداف فرعية منها:
- بيان ما كانت عليه التنظيمات الإدارية في منطقة الدراسة - ينبع خلال العهد السعودي.
- وتهدف الدراسة أيضاً إلى رصد وتَتَبَّعْ تاريخ الإدارات الحكومية في ينبع، والكشف عن مدى التطور الذي حدث لها خلال فترة الدراسة.
- كما تهدف الدراسة؛ إلى بيان الأوضاع الاقتصادية والتجارية في ينبع.
إضافةً لذلك حَرِصَتْ الدراسة على إبراز نجاح التجربة السعودية في إنشاء المدن الصناعية، والمتمثلة في إنشاء مدينة ينبع الصناعية.
- كما عُنيتْ هذه الدراسة بإبراز الدور التجاري والاقتصادي الذي قامت به موانئ ينبع، بالإضافة إلى التطرق لأهم الصناعات القائمة في ينبع، وكذلك أهمية الاستثمار بمدينتها الصناعية.
لأجل كل ما تقدم؛ رغبت في تخصيص بحثي هذا والمقدم لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث، والذي وسمته ب(ينبع إدارياً واقتصادياً خلال المدة (1373ه-1426ه/ 1953م-2005م).
المقدمة.. وفيها تطرقت لأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة ومنهج البحث وتقسيماته، أما التمهيد فجاء فيه التعريف بجغرافية ينبع، كما تطرق التمهيد أيضاً إلى ينبع قبيل فترة الدراسة، والتي تناولت فيه دخول ينبع تحت الحكم السعودي.
ثم جاء الفصل الأول والذي خصَّصته للحديث عن التنظيمات الإدارية في ينبع، إذ تطرق هذا الفصل إلى الحديث عن مدينة ينبع ونشأتها وتطورها الإداري والمراكز التابعة لها، وعن أمراء ينبع، والتنظيمات الأمنية والأجهزة التابعة لها، وشمل الحديث عن رؤساء تلك الإدارات، ثم تطرقت إلى الحديث عن التنظيمات الإدارية لسلك القضاء والشؤون الدينية، والحج والأوقاف، ثم الحديث عن التنظيمات الإدارية للنواحي الاقتصادية، كالمالية والمصالح والصناديق والبنوك، والمبحث الأخير عن الصحة والشؤون الصحية والمرافق التابعة لها.
الفصل الثاني: كان الحديث فيه عن الحياة الاقتصادية والتجارية؛ تناولتها في أربعة مباحث، حيث تم الحديث عن التجارة والأسواق التجارية، والحرف والصناعات التقليدية، والزراعة وصيد الأسماك، وختمت هذا الفصل بالحديث عن ميناء ينبع التجاري ودوره في انتعاش النشاط الاقتصادي.
الفصل الثالث والأخير، عنونت له ب»ينبع الصناعية»، تناولت فيه الحديث عن الهيئة الملكية بينبع، ونشأة المدينة الصناعية وتطورها، وعن ميناء ينبع الصناعي، وعن الشركات والمصانع بينبع الصناعية، وختام هذا الفصل، عن الصناعات القائمة بمدينة ينبع الصناعية.
ثم وصل البحث للخاتمة، التي استعرضت فيها خلاصة ما وصل إليه البحث.