برامج تنظيم الأسرة في ظل التحول!

يعتبر تنظيم الأسرة حقاً من حقوق الإنسان، بدأ تطبيقه بشكل غير رسمي منذ القرن العشرين في كثير من الدول، والتي تعاني من التضخم في أعداد السكان، ففي الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً، وبعد أن أصبحت المرأة قوة عاملة في جميع التخصصات، وحتى لا يؤثر ذلك على تمكينها من العمل، سنت الحكومة الأمريكية تشريعات وأنظمة وقوانين ودعمت برامج متعددة تهتم بشكل رئيسي بالمرأة لأنها أصبحت ثلثي المجتمع.
بعد أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية، أثر ذلك على الاقتصاد والفرد والمجتمع الأمريكي، إذ انخرط أكثر من 16 مليوناً من الرجال في الجيش والقطاعات المسلحة، وتعطلت أغلب المصانع وشركات الأغذية وعانت الأسر من انقطاع في إمدادات الغذاء والدواء بسبب عدم وجود من يعمل فيها، حيث قتل أكثر من نصف مليون في تلك الحرب وجرح أكثر من نفس العدد تقريباً، ولكن دخول المرأة في تلك الظروف كان له الفضل في تعزيز قوة الاقتصاد وملء مكان الرجل كقوة عاملة توازي بل تتغلب على مهارات الرجل في بعض الأحيان، فلقد ساهمت في سد الفجوة وإيصال المواد اللازمة للأسر، وكان ذلك بسبب وجود برامج مدعومة تنظمها إدارة الصحة العامة والخدمة البشرية بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة للمرأة.
تؤكد كل الدراسات والأبحاث العلمية أن برنامج تنظيم الأسرة منذ تأسيسه وفر على الإنفاق الحكومي الأمريكي الشيء الكثير، وأن كل دولار يصرف على هذه البرامج يوفر سبعة دولارات على الميزانية العامة، وهذه البرامج والخدمات المقدمة بالمجان للجميع مهما كان دخل الفرد، وعلى أرقى مستوى صحي عالي الجودة، من تنظيم النسل وعدد الأطفال في الأسرة، وعمل التحاليل السنوية اللازمة والتي تهتم بسلامة وصحة المرأة ورعايتها قبل وبعد الحمل والولادة والرضاعة، واكتشاف بعض الأمراض والفيروسات مبكراً للتمكن من علاجها وعدم حدوث مضاعفات مستقبلية للأم والجنين، وعمل الندوات التثقيفية في المدارس والجامعات والتعريف بخطر تلك الفيروسات والأمراض المنقولة بالاتصال الجسدي والجنسي وفيروس نقص المناعة الإيدز، وفحص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
وحسب منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2019 هناك 1.1 مليار امرأة بحاجة إلى برامج تدعم تنظيم الأسرة أي ما يقارب 75 % على مستوى العالم حسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة (SDG) لا يعرفون أو لم تصل لهم الطرق الحديثة لتنظيم الأسرة، كما تعمل الأمم المتحدة على دعم دول العالم بالبرامج والخدمات التي أطلقت عليها اسم أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتنظيم الأسرة، لإيمانها المطلق أن عدد النساء قبل عام 2030 سينمو وسيتضاعف بسرعة، وسوف يؤثر ذلك على البلدان التي لديها فجوات في تلبية الحاجة في مؤشر القياسات للمرأة والرجل على حد سواء.
وأتى في تقرير الأمم المتحدة بعد دراسة استقصائية أجريت على 8483 سيدة سعودية في عام 2016 ، أن الطلب على برامج تنظيم الأسرة كان نسبته حوالي 43 %، وأشاد البنك الدولي بالإجراءات الأخيرة التي قامت بها السعودية لتمكين المرأة، والتي حصلت على المركز الأول والأكثر إصلاحاً بين دول العالم في العام 2019 و2020 وذلك في كل ما يخص التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد بالنسبة للمرأة؛ ويعود الفضل في ذلك إلى رؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والتي أسهمت في دعم تنفيذ إصلاحات عديدة وشاملة في المجتمع ومن أهمها تمكين المرأة، لأنها عنصر مهم في المجتمع وتركز الرؤية على تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية داخلياً وعلى مستوى العالم.
فما زال البنك الدولي يرى أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى المزيد من الدعم والبرامج، لكي تصل إلى 100 درجة كاملة في مؤشر القياسات ومن أهمها تلك التي تتعلق في تنظيم الأسرة وصحة الأم ورعاية الطفل، إذ إن هذه البرامج تعتبر في الوقت الراهن جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الشاملة للدول، حيث تسهم في خفض معدلات الوفيات عند الأمهات والرضع، وزيادة متوسط العمر لحديثي الولادة، تقليل مستويات الفقر والبطالة، والحصول على تعليم جيد للجنسين.
المراجع:
الأمم المتحدة
منظمة الصحة العالمية
البنك الدولي