بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .. الأمم المتحدة تشيد بمنجزات السعوديات

العيبان: المملكة ماضية في مسيرة حماية الحقوق.. والحميدان: تمكين المرأة في الخدمة المدنية

افتتحت في الرياض اليوم ندوة حول تمكين المرأة نظمتها هيئة حقوق الإنسان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات.
شريك في التنمية
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية.
وقال إن مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله .
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات.
وأضاف: لتمكين المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.

تعزيز حقوق السعوديات
واستعرضت الندوة التي تأتي ضمن فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ما قامت به المملكة من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وفقاً لأنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، والتقدم المحرز في هذا المجال، كما استعرضت بعض تجارب النجاح للمرأة السعودية في مختلف المجالات.
ونوه العيبان بالتدابير التي اتخذتها المملكة لحماية حقوق المرأة وتمكينها ومن أبرزها مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر السامي الذي أكد جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة كنائب وزير ومدير جامعة ورئيس لمجالس عدد من الشركات، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، وأشير في هذا السياق إلى تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

الإطار المؤسسي
وأشار العيبان إلى التطور المهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي من خلال إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر سامي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.
تمكين المرأة في الخدمة المدنية
من جانبه قال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان: في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم من القيادة حفظها الله ، وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية كان لزاماً علينا أن نبحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي من ضمن أهدافها تحسين أداء موظفي الحكومة فقد انبثق من ذلك ملف تحت مسمى "ملف الخدمة المدنية" كأحد ملفات برنامج التحول الوطني والذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع المهمة ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، هذا بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك في كافة القطاعات الأخرى. وقدم الوزير شكره للهيئة على إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة التي تعزز تمكين المرأة السعودية.
إشادة أممية
من جهتها أكدت السيدة ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة أنَّ مَنظومَةَ الأُمَم المُتَّحِدة تُثَمِّن ما قامَت بِهِ المَملَكة في مَجال تَمكين المَرأة، كما تُقَدِّرُ تَعاوُنَها مَع الآلياتِ الدَولِيَّة في مَجالِ حُقوقِ الإنسان بِصفَةٍ عَامَّة وفي مَجالِ حُقوقِ المَرأة بِصِفَةٍ خَاصّة.
وأضافت: قَدَّمَت المَملكة مؤخراً تَقريرَها الدَوريّ الثالِث أمام مَجلِسِ حُقوقِ الإنسان وتَقريرَها الجامِع لِلتَقريرَين الدَوريَين الثالِث والرابِع أمام لَجنَةِ القَضاء عَلى جَميعِ أشكالِ التَمييز ضِدّ المَرأة، وتُعرِبُ الأمم المُتَّحِدة عَن تَقديرِها لِلرُدود الكِتابِيَّة الَّتي تُقَدِّمُها المَملَكة بشأن قائِمَةِ القَضايا وَالمَسائِل الَّتي تُثيرُها فِرَقُ العَمَل الخاصَّة بِالهَيئات الدَولية وَبِمَجلِسِ حُقوق الإنسان.
وشددت السيدة فوستيه على أن المُنَظَّمة تقدر الإصلاحات التَّشريعِيَّة الَّتي اتخَذَتها المملكة في مَجالِ تَعزيزِ حُقوقِ المَرأة في السَنوات الأخيرة، وعَلى وَجهِ الخُصوص السَّماحُ بِإصدارِ رخصِ قِيادة السَّيارات لِلنِّساء، والاِمتِناع عَن اِشتِراطِ حُصول ِالمَرأة عَلى إذن وَليِّ الأمر الذَّكَر لِلِاستِفادَةِ مِن الخِدماتِ وَالإجراءاتِ، إلّا في الحالات الَّتي يَشتَرِطُها القانون، بالإضافة إلى قانون الحِماية مِن الإيذاء الَّذي يُجَرِّم العُنف، وَتعديل قانون الأحوال المَدَنيَّة، الَّذي أعطى لِلمَرأة الحَقّ في الحُصول عَلى بِطاقَة الهَوية الوطنية.
تحسين دخل المرأة
وفي ورقة عمل بعنوان المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وأفضل الممارسات في متابعة وتنفيذ التوصيات)أكدت السيدة إشراق بنت عبداللطيف بن الزين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في مجال تمكين المرأة، عالمياً إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم بنسبة 24%، مبينة أنه وبتاريخ أغسطس عام 2015، لم يكن هناك سوى 22% من جميع البرلمانيين الوطنيين من الإناث في العالم. وأكدت إشراق أن لجنة سيداو "اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة" رحبت بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطي المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها.
الإطار القانوني الوطني
إلى ذلك استعرضت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان غادة بنت محمد البراهيم الموائمة بين الإطار القانوني الوطني مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، متناولة أبرز الأنظمة الوطنية لتمكين المرأة على ضوء مواد الاتفاقية ومنها حظر التمييز والاتجار بالمرأة وحمايتها من العنف، وحقوقها في الحياة السياسية والعامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل والصحة والتعليم وحقوق المرأة الريفية، وكذلك الحقوق في مجال القضاء والأحوال الشخصية.
التمكين في التعليم
وفي الجلسة الثانية للندوة استعرضت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى عبر ورقة بعنوان "تمكين المرأة السعودية في التعليم من النمو إلى المنافسة " وتناولت مستهدفات رؤية 2030 ذات الصلة بتعليم المرأة ومنها رفع مساهمة المرأة في سوق العمل، وخفض معدل البطالة، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن هناك 31 برنامجاً يتطلب مشاركة المرأة.
الخطة الوطنية للمرأة
فيما تناولت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أمين عام مجلس شؤون الأسرة عبر ورقة عمل (التدابير والإنجازات الوطنية للنهوض بحقوق المرأة) الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتمكين المرأة، مستعرضةً الخطة الوطنية للمرأة من خلال محاور التعليم، والصحة، وسوق العمل وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والهوية والشخصية، مشيرة إلى أنه يندرج تحت كل محور مجموعة من القضايا.

تعزيز الدور القيادي
من جهتها استعرضت الدكتورة تغريد بنت أحمد الهداب مدير عام الاستقطاب وتمكين التوظيف بوزارة الخدمة المدنية استراتيجية الوزارة الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي وذلك من خلال تطويرها لمواكبة رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث تم التركيز على تمكين المرأة في القطاع العام عبر إنشاء وكالة تمكين المرأة والتي تندرج تحتها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي.
تجارب ناجحة
وفي الجلسة الثالثة للندوة بعنوان تجارب ناجحة عن تمكين المرأة في مختلف المجالات تطرقت الدكتورة ثريا بنت أحمد عيد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة تمكين المرأة من العمل في المنظمات الدولية، وتناولت تجربتها في العمل حتى بلوغها منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة. فيما استعرضت الدكتورة لينا بنت خالد آل معينا عضو مجلس الشورى "تجربة ناجحة للمرأة في المجال الرياضي".
وتناولت آمال بنت يحيى المعلمي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان عبر ورقة العمل التي قدمتها " المرأة في رؤية المملكة 2030′′.
أما الدكتورة موضي بنت محمد الجامع مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات بشركة STC " " فقد استعرضت تجربة المرأة في الأمن السيبراني.