العيبان: المملكة ماضية في مسيرة حماية حقوق المرأة وتمكينها

أفتتح في الرياض اليوم ندوة حول تمكين المرأة نظمتها هيئة حقوق الإنسان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض حيث حظيت هذه الندوة بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلته في حفل الافتتاح أن المملكة ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، وقال إن مجال حماية حقوقها وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات. وأضاف: لتمكين المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.
جاء ذلك خلال تدشين العيبان اليوم بالرياض ندوة (تمكين المرأة في المملكة)، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة، بحضور وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية، وسفراء العديد من الدول، ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين، والمهتمين.
واستعرضت الندوة التي تأتي ضمن فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ما قامت به المملكة من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وفقاً لأنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، والتقدم المحرز في هذا المجال، كما استعرضت بعض تجارب النجاح للمرأة السعودية في مختلف المجالات.
ونوه العيبان بالتدابير التي اتخذتها المملكة لحماية حقوق المرأة وتمكينها ومن أبرزها مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة كنائب وزير ومدير جامعة ورئيس لمجالس عدد من الشركات، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، وأشير في هذا السياق إلى تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار العيبان إلى التطور المهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي من خلال إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر سامي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.
وأكد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان رصدت العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في جميع مناطق المملكة، مما يؤكد أن بلادنا وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ، ماضية نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة ، مبينا أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الندوة إلى الخروج بتوصيات عملية يمكن ترجمتها إلى أرض الواقع للإسهام في تحقيق المزيد من التقدم في مجال تمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها.
من جانبه قال وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان : في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم من القيادة حفظها الله ، وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية كان لزاما علينا أن نبحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي من ضمن أهدافها تحسين أداء موظفي الحكومة فقد انبثق عن ذلك ملف تحت مسمى "ملف الخدمة المدنية" كأحد ملفات برنامج التحول الوطني والذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع الهامة ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية ، هذا بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك في كافة القطاعات الأخرى. وقدم الوزير شكره للهيئة على إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة التي تعزز تمكين المرأة السعودية.
من جهتها أكدت السيدة ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة إنَّ مَنظومَة الأُمَم المُتَّحِدة تُثَمِّن ما قامَت بِهِ المَملَكة في مَجال تَمكين المَرأة، كما تُقَدِّرُ تَعاوُنَها مَع الآليات الدولية في مَجالِ حُقوقِ الإنسان بِصفَةٍ عَامَّة وفي مَجالِ حُقوقِ المَرأة بِصِفَةٍ خَاصّة. وأضافت: قَدَّمَت المَملكة مُؤخَّراً تَقريرَها الدَوريّ الثالِث أمام مَجلِسِ حُقوقِ الإنسان وتَقريرَها الجامِع لِلتَقريرَين الدَوريَين الثالِث والرابِع أمام لَجنَةِ القَضاء عَلى جَميعِ أشكالِ التَمييز ضِدّ المَرأة، وتُعرِبُ الأمم المُتَّحِدة عَن تَقديرِها لِلرُدود الكِتابِيَّة الَّتي تُقَدِّمُها المَملَكة بِشَأنِ قائِمَةِ القَضايا وَالمَسائِل الَّتي تُثيرُها فِرَقُ العَمَل الخاصَّة بِالهَيئات الدَولية وَبِمَجلِسِ حُقوق الإنسان.
وشددت السيدة فوستيه على أن المُنَظَّمة تقدر الإصلاحات التَّشريعِيَّة الَّتي اُتُّخِذَتها المملكة في مَجالِ تَعزيزِ حُقوقِ المَرأة في السَنوات الأخيرة، وعَلى وَجهِ الخُصوص السَّماحُ بِإصدارِ رخصِ قِيادة السَّيارات لِلنِّساء، والاِمتِناع عَن اِشتِراطِ حُصول ِالمَرأة عَلى إذن وَليِّ الأمر الذَّكَر لِلِاستِفادَةِ مِن الخِدماتِ وَالإجراءاتِ، إلّا في الحالات الَّتي يَشتَرِطُها القانون، بالإضافة إلى قانون الحِماية مِن الإيذاء الَّذي يُجَرِّم العُنف، وَتعديل قانون الأحوالِ المَدَنيَّة، الَّذي أعطى لِلمَرأة الحَقّ في الحُصول عَلى بِطاقَة الهَوية الوطنية. كما نثَمِّن الجُهود التي بَذَلَتها المملكة مِن أَجلِ تَحسينِ إطارها المُؤسَّساتيّ بُغيَةَ الإسراع بالقَضاء عَلى التَمييز ضِد المَرأة وَتَعزيز المُساواة بَين الجِنسين، وَذَلِك باعتماد رُؤية 2030 وخُطة التَّنمية العاشرة التي تَستَهدِف تَمكين المرأة وزيادة مُساهَمَتِها في التَنمية الاقتصاديَّة والاجتماعِيَّة.
وقالت فوستيه إنَّ المنظَّمة تُقدر التعاون البناء القائم حالياً وتُجَدِّد اِستِعدادَها لِمُواصَلَة التَّعاوُن وَتَقديمِ الدَعم الفَنِّيّ المُتَعَلِّق بِأنشِطَة وَبَرامِجِ تَمكينِ المَرأة بِما يَنسَجِم مَع التَّوَجُّهات الوَطَنِيَّة وَتَوصِيات هَيئات الأُمَم المُتَّحِدَة ذاتِ العَلاقة.
وفي ورقة عمل بعنوان (المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وأفضل الممارسات في متابعة وتنفيذ التوصيات) أكدت السيدة إشراق بنت عبداللطيف بن الزين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في مجال تمكين المرأة، عالمياً إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم بنسبة 24%، مبينة أنه وبتاريخ أغسطس عام 2015، لم يكن هناك سوى 22% من جميع البرلمانيين الوطنيين من الإناث في العالم.
وأكدت إشراق أن لجنة سيداو "اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة" رحبت بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطي المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها.