العيبان: المملكة ماضية في حماية حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في التنمية

افتتحت في الرياض اليوم, ندوة حول تمكين المرأة نظمتها هيئة حقوق الإنسان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض, بحضور معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات, ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية، وسفراء العديد من الدول، ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين، والمهتمين.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمته في حفل الافتتاح, أن المملكة ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، مشيراً إلى مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وبين أن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات, مفيداً أن الدولة قامت بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.
واستعرضت الندوة التي تأتي ضمن فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ما قامت به المملكة من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وفقاً لأنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، والتقدم المحرز في هذا المجال، كما استعرضت بعض تجارب النجاح للمرأة السعودية في مختلف المجالات.
ونوه معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان, بالتدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة وتمكينها أبرزها مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص, مشيراً إلى تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت معاليه النظر إلى التطور المهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي من خلال إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة بأشكاله كافة، وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر سامي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها اصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.
وأكد أن هيئة حقوق الإنسان رصدت العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في جميع مناطق المملكة، مما يؤكد أن المملكة وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ماضية نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، مبيناً أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الندوة إلى الخروج بتوصيات عملية يمكن ترجمتها إلى أرض الواقع للإسهام في تحقيق المزيد من التقدم في مجال تمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها.
من جانبه قال معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان: “في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم من القيادة، وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية كان لزاماً علينا أن نبحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها تحسين آداء موظفي الحكومة فقد انبثق عن ذلك ملف تحت مسمى “ملف الخدمة المدنية” كأحد ملفات برنامج التحول الوطني الذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع الهامة ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك في القطاعات الأخرى كافة.
وقدم معاليه شكره للهيئة على إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة التي تعزز تمكين المرأة السعودية.
من جهتها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه, أنَّ منظومة الامم المتحدة تثمن ماقامت به المملكة العربية السعودية في مجال تمكين المرأة، كما تقدر تعاونها مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال حقوق المرأة بصفة خاصة, مشيرةً إلى أن المملكة قدمت تقريرها الدوري الثالث أمام مجلس حقوق الإنسان وتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت: “تُعرِبُ الأمم المُتَّحِدة عن تَقديرِها للرُدود الكِتابِيَّة التي تُقَدِّمها المملكة بشأنِ قائمةِ القَضايا وَالمَسائِل الَّتي تُثيرُها فِرَقُ العَمَل الخاصَّة بِالهَيئات الدَولية وبمجلس حقوق الإنسان.
وشددت على أن المُنَظَّمة تقدر الإصلاحات التشريعيَة التي اتّخذَتها المملكة في مَجالِ تَعزيزِ حُقوقِ المَرأة في السَنوات الأخيرة، وعَلى وَجهِ الخُصوص السَّماحُ بِإصدارِ رخصِ قِيادة السيارات لِلنِّساء، والاِمتِناع عَن اِشتِراطِ حُصول ِالمَرأة عَلى إذن ولي الأمر الذكر للِاستِفادَةِ مِن الخدماتِ وَالإجراءاتِ، إلّا في الحالات التي يَشتَرِطها القانون، بالإضافة إلى قانون الحماية مِن الإيذاء الذي يُجَرِّم العُنف، وَتعديل قانون الأحوالِ المدَنية، الذي أعطى للمَرأة الحقّ في الحُصول عَلى بطاقَة الهوية الوطنية.
وبينت أن المُنَظَّمة تثمن الجهود التي بَذَلتها المملكة مِن أَجلِ تحسينِ إطارها المُؤسَّساتيّ بُغيةَ الإسراع بالقَضاء عَلى التَمييز ضِد المَرأة وَتَعزيز المساواة بين الجِنسين، وَذَلِك باعتماد رُؤية 2030 وخُطة التَّنمية العاشرة التي تستَهدِف تَمكين المرأة وزيادة مُساهَمَتها في التَنمية الاقتصاديّة والاجتماعِية.
وقالت فوستيه إنَّ المنظَّمة تُقدر التعاون البناء القائم حالياً وتُجَدِّد استعداداتها لمواصلة التعاون وتقديم الدعم الفني المتعلق بأنشطة وبرامج تمكين المرأة بما بِما يَنسَجِم مَع التوَجّهات الوطِنية وَتَوصِيات هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وفي ورقة عمل بعنوان (المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وأفضل الممارسات في متابعة وتنفيذ التوصيات) أكدت إشراق بنت عبداللطيف بن الزين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في مجال تمكين المرأة، عالمياً إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم بنسبة 24%، مبينة أنه وبتاريخ أغسطس عام 2015، لم يكن هناك سوى 22% من جميع البرلمانيين الوطنيين من الإناث في العالم.
وأكدت أن لجنة سيداو “اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة” رحبت بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطي المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها.
وأشارت إلى أن لجنة “سيداو” قدمت توصيات للمملكة على إثر تقديمها للتقريرين “الثالث والرابع” الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتمثلت هذه التوصيات في تعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل إعمالها، وبناء قدرات موظفي نظام العدالة وتدريبهم بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة، وضمان الاتساق بين رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة بغية التعجيل بإعمال حقوق المرأة وتمكينها.
إلى ذلك استعرضت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الأستاذة غادة بنت محمد البراهيم الموائمة بين مواءمة الإطار القانوني الوطني مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، متناولة أبرز الأنظمة الوطنية لتمكين المرأة على ضوء مواد الاتفاقية ومنها حظر التمييز والإتجار بالمرأة وحمايتها من العنف، وحقوقها في الحياة السياسية والعامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل والصحة والتعليم وحقوق المرأة الريفية، وكذلك الحقوق في مجال القضاء والأحوال الشخصية.
وأشارت البراهيم إلى أنه ورغم ما تحقق ، لاتزال المملكة تتطلع إلى تحقيق أعلى مستويات تعزيز وحماية لحقوق المرأة من خلال سن وتعديل ما يلزم من التشريعات واتخاذ تدابير التنفيذ الفاعلة وغيرها من وسائل تمكين المرأة.
وفي الجلسة الثانية للندوة استعرضت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة ايناس بنت سليمان العيسى استعرضت عبر ورقة بعنوان “تمكين المرأة السعودية في التعليم من النمو إلى المنافسة “وتناولت مستهدفات رؤية 2030 ذات الصلة بتعليم المرأة ومنها رفع مساهمة المرأة في سوق العمل ، وخفض معدل البطالة ، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمية، مشيرة إل ان هناك 31 برنامجاً يتطلب مشاركة المرأة.
فيما تناولت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري عبر ورقة عمل (التدابير والإنجازات الوطنية للنهوض بحقوق المرأة) الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتمكين المرأة ، مستعرضةً الخطة الوطنية للمرأة من خلال محاور التعليم، والصحة، وسوق العمل وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والهوية والشخصية، مشيرة إلى انه يندرج تحت كل محور مجموعة من القضايا.
من جهتها استعرضت مدير عام الاستقطاب وتمكين التوظيف بوزارة الخدمة المدنية الدكتورة تغريد بنت أحمد الهداب, استراتيجية الوزارة الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي وذلك من خلال تطويرها لمواكبة رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث تم التركيز على تمكين المرأة في القطاع العام عبر انشاء وكالة تمكين المرأة والتي تندرج تحتها مبادرة (تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي) حيث تتمثل التزامات المبادرة في رفع نسبة السعوديات في الخدمة المدنية وتقليص الفجوة النوعية بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية حسب دليل التصنيف الوظيفي.
وفيما يتعلق بمشاريع المبادرة أكدت الهداب أنها تتمثل في مشروع تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار ، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، ومشروع استراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية.
وبينت الوزارة أن أبرز منجزات التمكين في القطاع العام تمثلت في تطوير لائحة الموارد البشرية لتشمل ساعات الدوام المرن وإمكانية العمل بالدوام الجزئي والتعاقد، وتعديل الاجازات لإيجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ، وتعزيز الدور القيادي للمرأة واكتشاف القيادات النسائية الواعدة.
وفي الجلسة الثالثة للندوة بعنوان (تجارب ناجحة عن تمكين المرأة في مختلف المجالات) تطرقت الدكتورة ثريا بنت أحمد عيد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة تمكين المرأة من العمل في المنظمات الدولية، ، وتناولت تجربتها في العمل حتى بلوغها منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.
فيما استعرضت الدكتورة لينا بنت خالد ال معينا عضو مجلس الشورى “تجربة ناجحة للمرأة في المجال الرياضي”، وتناولت الأستاذة آمال بنت يحيى المعلمي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان عبر ورقة العمل التي قدمتها ” المرأة في رؤية المملكة 2030″, في حين استعرضت مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات بشركة STC " الدكتورة موضي بنت محمد الجامع فقد تجربة المرأة في الأمن السيبراني.