أجمع متخصصون على أن القطاع العقاري في المملكة في مقدمة القطاعات التي تأثرت سلبًا بسبب جائحة كورونا، وقالوا إن التأثُّر لم يقتصر على نوع دون آخر في القطاع، وإنما شمل الجانب السكني والجانب التجاري معًا. وشدد المتخصصون على أن العقارات المؤجرة دون سواها تقف حاليًا في مهب الريح. وأشاروا إلى وجود مطالب قوية بتخفيض الإيجارات السكنية والتجارية خلال فترات العزل الصحي ومنع التجول، متوقعين أن تتأثر العلاقة بين المالك والمستأجر إذا لم يتوصلا إلى اتفاق يُرضي الطرفين، مشيرين إلى وجود نقاشات وتداولات حاليًا لتحديد آلية تقييم إيجارات العقارات التي تمتلكها الحكومة وتؤجرها للقطاع الخاص، أو التي تؤجرها هي من القطاع ذاته. انخفاض قادم البداية كانت مع الخبير الاقتصادي علي الحازمي، الذي قال: «عند الحديث عن الجانب العقاري لا بد أن نفرق بين القطاع التجاري العقاري والقطاع السكني العقاري». وأضاف: «في اعتقادي إن هناك انخفاضًا قادمًا في ظل الأوضاع الراهنة بسبب انخفاض أسعار النفط، وحالة عدم اليقين التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على القطاع التجاري؛ وسينعكس هذا سلبًا على العقار بشقَّيْه التجاري والسكني». وتابع الحازمي: «في الوقت الحالي نرى ركودًا، ولم نرَ انخفاضًا كبيرًا؛ لأن الوقت ما زال مبكرًا لنرى انعكاسات الأوضاع العالمية على القطاع العقاري بشكل عام». وواصل: «لاحظنا مؤخرًا شللاً تامًّا لجميع جوانب الحياة في العالم عمومًا، والمملكة على وجه الخصوص. هذا بدوره جعل كثيرًا من المستثمرين يسارعون بتخفيض إيجارات المحال التجارية، إما تعاطفًا مع المستأجرين بسبب الأوضاع الراهنة، أو خوفًا من ترك المحال». وقال: «حالة الركود التي تخيم على العالم ستطول حتمًا القطاع العقاري؛ فهو ليس مستثنى من الأحداث الحالية». واستطرد: «ربما يكون القطاع العقاري هو المتأثر الأكبر في المستقبل؛ وذلك بسبب تحويل بعض الموظفين إلى نظام «ساند»، والأمر الآخر هو أن الكثير لا يعلم ما هي معطيات الأمور المستقبلية في ظل الأوضاع الراهنة؛ لذلك يفضل التريث حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر، وهذا سيخفض الطلب؛ وهو ما سينعكس على الأسعار». وتابع: «أما في الجانب التجاري فهو أكثر سوءًا؛ لأن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام متوقفة؛ وهو ما يجبر كثيرًا من المستثمرين في القطاع التجاري إما على الخروج أو التوقُّف عن استكمال مشاريعهم». وقال الحازمي: «أستطيع أن أؤكد أن التبعات العالمية على القطاع العقاري السعودي ستكون أكثر وضوحًا بنهاية الربع الثاني من العام الحالي (2020)، ولن يكون أمام الشركات العقارية والأذرع الاستثمارية للبنوك وصناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة إلا إعادة تقييم الأسعار الحالية المتضخمة للعقارات حتى تكون في متناول الطبقة المتوسطة». أنشطة القطاع وأكد حامد بن حمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية: «بسبب جائحة كورونا توقفت أنشطة ومشاريع العقار نتيجة توقُّف المقاولين والمطورين العقاريين؛ لأن كل هذه المجالات دخلت حيز الأنشطة التي لا يصرَّح لها بالعمل ضمن احترازات فيروس كورونا. وشملت هذه المجالات أيضًا المكاتب الهندسية والمكاتب القانونية». وقال: «لا شك أن العقار جزءٌ من إجمالي أنشطة الاقتصاد السعودي. وعندما نقول إن الاقتصاد السعودي تأثر بفعل أزمة فيروس كورونا فهذا يعني أن العقار السعودي تراجع هو الآخر». وأضاف: «يمكن توضيح معالم هذا التأثر من خلال 4 وجوه، الأول ركود في تداول المنتجات العقارية في البيع والشراء. ويشمل هذا الركود الوحدات السكنية والأراضي، ولكن في الوقت نفسه توجد عمليات إفراغ إلكترونية كثيرة، وهذا يحسب ضمن الإنجازات التي تسجَّل باسم وزارة العدل». وأضاف ابن حمري: «الوجه الثاني هو آلية الانتفاع من العقارات المؤجرة. وهذه العقارات نوعان: العقارات المؤجرة من قِبل الدولة، والعقارات المؤجرة لصالح الدولة. ومثل هذه العقارات لم ينظر فيها حتى الآن، ولكن هناك من يطالب الأمانات بتخفيض إيجارات العقارات التي تؤجرها للمواطنين، مثل محال الأسواق. وأعتقد أن هذا المطلب سيؤخذ في عين الاعتبار». والوجه الثالث بحسب ابن حمري هو العقارات المؤجرة من مُلاك العقارات للمواطنين والمقيمين، مثل العقارات السكنية، وقد تكون هناك مطالب مماثلة بمراعاة تخفيض الإيجارات. وقال ابن حمري: «ننتقل إلى الوجه الرابع، وهو العلاقة التجارية بين مُلاك المحال والمجمعات التجارية والمؤجرين. ونجد أن هذه العلاقة شائكة في ظل جائحة كورونا. وقد سرب البعض أن هذه العلاقة لا تجبر الملاك على التخلي عن جزء من الإيجارات، وهناك من يرى ضرورة أن يتخلى المالك عما قيمته ثلاثة أو أربعة أشهر من إجمالي الإيجارات، وأعتقد إذا تحقق هذا التخلي فسيكون له حافز كبير على تقوية هذه العلاقات واستمرار النشاطات». ركود الطلب ومن جانبه، قال المستشار القانوني فهد حبيب الدغيلبي: «لا شك أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد قد أثرت بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية إلا أن القطاع العقاري في ظل مثل هذه الأزمات سيبقى متماسكًا؛ والسبب يعود إلى قوة ومتانة هذا النشاط». وأضاف: «لو سلمنا بأن هناك ركودًا في الطلب بسبب كورونا فهنا أستعين بالمثل السائد والمعروف بأن قطاع العقار قد يمرض ولكن لا يموت». وقال: «بالنسبة إلى الوضع في المملكة فالحمد لله؛ بلادنا تتمتع باقتصاد قوي ومستقر؛ وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا - حفظها الله - وسياستها الرشيدة لتحقيق مثل هذا الاستقرار». وبشأن القطاع العقاري، ومدى تأثره بهذه الجائحة، قال: «الحمد الله، لا يوجد هناك أي تأثير يذكر على القطاع العقاري؛ وخير دليل على ذلك هو مؤشر القطاع العقاري الذي أطلقته وزارة العدل، ويبيِّن قياس الصفقات وقيمتها بالريال، إضافة إلى الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل فيما يخص القطاع العقاري وعملية الإفراغ بجانب أعمال الموثقين».
