بوسطن: أمر قضائي يعرقل منع الأجانب من دخول هارفارد

أصدرت قاضية اتحادية حكما يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ خطته لمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، وأصدرت القاضية أليسون بوروز في بوسطن أمرا قضائيا يمنع إدارة ترمب من تنفيذ أحدث محاولاتها لتقويض قدرة جامعة هارفارد على استضافة الطلاب الدوليين، وسط تصاعد المعركة بين الرئيس الجمهوري والجامعة المرموقة، ويمدد الأمر القضائي الأولي أمرا مؤقتا أصدره القضاء في الخامس من يونيو ومنع الإدارة من تنفيذ إعلان وقعه ترمب في اليوم السابق واستند لمخاوف الأمن القومي لتبرير عدم إمكانية الوثوق بجامعة هارفارد في استضافة الطلاب الدوليين.
يأتي القرار الأحدث بعد أن أعلن ترمب يوم الجمعة أن إدارته يمكن أن تعلن عن اتفاق مع هارفارد "خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك" بما يضمن إنهاء الحملة التي يشنها البيت الأبيض ضد الجامعة التي تخوض معارك قانونية ضد الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الإدارة ضدها، وتضمنت الإجراءات حظر دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد أو المشاركة في برامج تبادل الزوار لفترة أولية مدتها ستة أشهر، فضلا عن توجيه وزير الخارجية ماركو روبيو للنظر في ما إذا كان سيتم إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين المسجلين بالفعل في هارفارد. لكن بوروز قالت إن إدارة ترمب تنتهك على الأرجح حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وقالت "هذه القضية في جوهرها تتعلق بالحقوق الدستورية الأساسية التي يجب حمايتها: حرية الفكر، وحرية التعبير، وحرية التعبير، وكل منها يشكل ركيزة أساسية للديمقراطية الفعالة وحماية أساسية ضد الاستبداد". وأوضحت جامعة هارفارد أن الحكم سيسمح لها بمواصلة استضافة الطلاب والباحثين الأجانب ريثما تستكمل إجراءات هذه القضية، وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الجامعة وطلابها وباحثيها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات للتعليق.
من جهة أخرى، أفسحت المحكمة العليا الأميركية الطريق أمام استئناف إدارة الرئيس ترمب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم دون منحهم فرصة لعرض الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، مما يمنحه نصرا آخر في مساعيه الحثيثة للترحيل الجماعي، وألغى القضاة أمرا قضائيا كان يلزم الحكومة بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى "بدول ثالثة" "فرصة جدية" للتوضيح للمسؤولين ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب في وجهتهم الجديدة. وكان براين مورفي قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن قد أصدر الأمر في 18 أبريل. وفي معارضة شديدة اللهجة، انتقدت القاضية سونيا سوتومايور، التي انضم إليها قاضيا المحكمة الآخران، القرار ووصفته بأنه "إساءة استخدام جسيمة" للسلطة التقديرية للمحكمة.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى بلدان ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ووجد مورفي في 21 مايو أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي ينص على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان غير المستقرة سياسيا، وهي دولة تحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها "بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح". ودفع تدخل القاضي الحكومة الأميركية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.