أكد عدد من المختصين في المجال العقاري والقانوني أن هناك محاولات من قبل بعض الملاك في المولات والأسواق لتخفيض أو خصم فترة الحظر من القيمة الإيجارية للمستأجرين المتعثرين، مطالبين في الوقت نفسه بأن يكون هناك نظام لقياس حجم الضرر الفعلي على المستأجر بحيث لا تستغل أزمة كورونا كذريعة لكي يتهرب جميع المستأجرين سواء المتضرر الفعلي أو الرابح من تلك الأزمة من دفع الإيجار، مؤكدين أن الأمر يستلزم على الجهات القضائية والتنظيمية إصدار قواعد ومبادى تنظم العلاقة بين الطرفين خلال هذه الأزمة بشكل واضح يضمن حقوق المؤجر والمستأجر، مشيرين إلى أن إقفال محلات التجزئة سيتسبب في فقدان العديد من الشباب السعوديين لوظائفهم. قال المختص في المجال العقاري خالد المبيض: لا شك أن جائحة كورونا تسببت في فرض حظر كلي وجزئي فترة 3 أشهر مما أثرت على حركة المتسوقين والموظفين على حد سواء فتأثرت القطاعات التي تعتمد على البيع التقليدي المباشر كما أن فترة الحظر شملت موسماً مهماً وهو موسم رمضان والعيد مما فاقم الآثار. وأضاف المبيض، أن هناك محاولات من قبل بعض الملاك في المولات والأسواق لتخفيض أو خصم فترة الحظر من القيمة الإيجارية للمستأجرين المتعثرين وهذا لا شك أنه أمر جيد ولكن لا نستطيع أن نجبر جميع ملاك العقارات على التخفيض أو إلغاء الإيجار فظروف الملاك ليست متساوية فبعضهم لديه التزامات أو قروض بنكية ومصدر سدادها الوحيد هو الإيجارات من تلك العقارات. وطالب بأن يكون هناك نظام لقياس حجم الضرر الفعلي على المستأجر بحيث لا تستغل أزمة كورونا كذريعة لكي يتهرب جميع المستأجرين سواء المتضرر الفعلي أو الرابح من تلك الأزمة من دفع الإيجار، بحيث يكون هناك آليه لقياس الأنشطة المتضررة وغير المتضررة وحجم الضرر حتى يتم طلب تخفيض منطقي من ملاك العقار. وأشار المبيض، إلى أنه ضد التدخل التشريعي بغاية خفض مبلغ الإيجار التجاري لما له من سلبيات على الاستثمار العقاري على المدى الطويل ونحن نحاول تجاوز أزمة بأقل الضرر وعلى المدى القصير وأعتقد أن العرض والطلب والعلاقة بين المستأجر والمؤجر كافية للوصول إلى اتفاق بينهما دون تدخل المشرع. من جهة أخرى قال نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة الخليجية القابضة د. بندر السعدون، إن إقفال محلات التجزئة لما يقارب لمدة شهرين قلت مبيعاتها لهذه المحلات بنسبة 70 %، وأيضاً هناك الإجراءات الاحترازية لدخول المتسوقين للمحلات، مطالباً بتعاون أصحاب المولات والمراكز التجارية مع المستأجرين للمحلات التجارية في تخفيض الإيجارات. وطالب السعدون، بتضافر الجهود ما بين الجهات التشريعية وأصحاب المولات والمراكز التجارية في التخفيف على المستأجرين لتحريك عجلة الاقتصاد، مبيناً أنه في هذه الأزمة يجب تكاتف الجهود ما بين أصحاب الأراضي المؤجرة على الأسواق والمولات في تخفيض الإيجارات، مشيراً إلى أن الخسائر التي تتعرض لها محلات التجزئة سوف تؤثر على سعودة القطاع وبالتالي فقدان العديد من الشباب لوظائفهم. من جهته قال المحامي محمد المجرشي: إن العلاقات الإيجارية تعد من أكثر العلاقات تداولاً في المجتمع، إذ ليس من بين الناس إلا من هو مؤجر أو مستأجر، لذا فإنه يجب أن تكون تلك العلاقات على درجة كافي من الدقة والوضوح مما يسهم في توفير العدالة لكل من المؤجر والمستأجر ومنع استغلال أي منهما للآخر، وعند حدوث قوة قاهرة كجائحة فيروس كورونا تمنع المستأجر من الانتفاع من العقار المؤجر وتتوقف إيراداته كما هي الحال في المحلات التجارية التي تم إغلاقها بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية فإن الأمر يستلزم على الجهات القضائية والتنظيمية إصدار قواعد ومبادى تنظم العلاقة بين الطرفين خلال هذه الأزمة بشكل واضح يضمن حقوق المؤجر والمستأجر بالإضافة إلى تخفيض الضغط على المحاكم من خلال تقليل تدفق قضايا المطالبات بأجرة العقارات. وأضاف المجرشي، أنه في ظل جائحة كورونا فإن المصلحة العامة تستدعي التدخل التنظيمي بتخفيض أجرة المحلات التجارية التي تم إغلاقها فعلياً بناء على الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي قررتها الدولة، بحيث يتم تخفيض الأجرة بمقدار ما تم الانتفاع به، وما لم ينتفع به بسبب هذه الجائحة يسقط لأقوال كثيرة، لذا لا بد من تخفيض الأجرة بقدر المنفعة ونقترح أن يتم تشكيل لجان على مستوى مناطق المملكة مكونة من عدد من المختصين في مجالات القانون والعقار، بحيث تتولى هذه اللجان دراسة كل عقود الإيجار وتحديد مدى انتفاع المستأجر من العقار المؤجر ومن ثم إصدار توصية بشأنها تتضمن النسبة التي يجب تخفيضها من القيمة الإيجارية. محمد المجرشي خالد المبيض د. بندر السعدون
