مسؤولية المصداقية المفتقدة

أعلن مؤخرًا أن إدارتي «فيسبوك» و«تويتر» أخضعتا رسميًا للمساءلة بتهمة إساءة استخدام معلومات مستخدميها، والتهاون في التدقيق في محتوى ما ينشر وتسخيره لأغراض غير مقبولة كخدمة حزب سياسي أو عنصري، والتدخل في ميول وتعاطفات الأعضاء وتفضيلات الناخبين.
«تويتر» و«فيسبوك»، هما أهم وسائل التواصل الإلكتروني عبر شبكة منظمة تعرضتا للتحقيق المشدد، واعترف مسؤولاهما التنفيذيان بالمسؤولية عن التقصير، وبناء عليه حذفت الإدارة آلافًا من الحسابات الوهمية التي ثبت أن غرض مؤسسيها من تأسيسها كان التأثير اللا مشروع فيما يجري على ساحة ما عامة أو خاصة، محلية أو عالمية.
فقدت شخصيًا عند تطبيق القرار قرابة 500 متابع على «تويتر» وانخفض معدل زيادة عدد متابعي الجدد، مع العلم أنني لست من المصرين على التفاخر بالأعداد. فمع شيوع استخدام التواصل الإلكتروني بين «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب» و«إنستجرام» لا يمكن إلا ملاحظة بعض ما شاع معها من سمات أصابت الحوار العام بالتدهور في موثوقية التواصل. أغلبها سمات سلبية؛ مثلاً أن الرسالة نفسها ستصلك من كل مجموعة حوار مكررة عدة مرات، وأن أي إشاعة أو خبر مختلق سيصلك ويصل الجميع بسرعة البرق إِذ يتناقلها الجميع دون تأكَّد من صحة الخبر تفاصيل إثباته، أو مصدره.
وهذا يثير تساؤلات أخرى حول علاقتنا كمتعاملين مع قنوات التواصل ومستهلكين لما ينقل فيها مقارنة بما تنقله القنوات الرسمية الإعلامية الداخلية والخارجية من أخبار وتغطيات قد لا يجدها البعض متماشية مع رغباتهم وتفضيلاتهم.
عربيًا أتابع عادة قناة الإخبارية أو القناة الأولى للاطلاع على أخبارنا المحلية من مصدر محلي معتمد رسميًا، وأتابع الأخبار من مصادر عالمية أو موجهة عالميًا للاطلاع على كيف تنقل الأخبار نفسها من مصادر غيرنا.
لن أقو ل إن أي مصدر موثوق به بصورة مستدامة أكثر من آخر، ولكن لا شك أن بعضها أكثر مصداقية، وحرية في نقل الخبر من بعضها الآخر، وأن حياديتها في نقل التفاصيل ترتبط بعلاقتها بالجهة التي يتعلق بها الخبر. ولذا فإن نقل خبر عن تفاصيل حدث في الأراضي المحتلة لن يأتي بالحيادية نفسها من مصدر غربي مهدد بتهمة اللا سامية ومعاداة اللوبي الصهيوني، أو مصدر عربي لا يرى في إسرائيل إلا كيانًا محتلاً معتديًا وعدوًا يجب فضح ممارساته دون تخفيف وطأة اقترافاته بتعبيرات مثل «ضربة وقائية» أو «ردًا على هجوم..» أو دفاعًا عن الأمن».
ولا شك أن الأخبار من أي مصدر كان لا تعلن كل الحقائق، وأن بعضها يجب أن ينتظر إعلانه رسميًا من مصدر مسؤول قبل تصديقه، حتى لو انتشر الخبر بصيغ متعددة مليئة بالتكهنات والاختلاقات لدى جماهير المتلقين مختلفي التوجهات والانتماءات والتفضيلات.
هنا أوجه نصيحة محب لقنواتنا المحلية الإخبارية: إن تحسن اختيار من تدعو للمشاركة في التعليق على الأحداث؛
أولاً: من حيث التوازن في الطرح بحيث لا ينطلق من التحليل المهني فينجرف إلى التكهن،
وثانيًا: الالتزام بالحوار الحضاري فلا تتحول إضافته إلى كيل لكمات ولغة سباب ممجوج. وإن حدث ذلك إلا تعيد استضافتهم.
وثالثًا: إن ينتبه المذيعون للقراءة الصحيحة فكثرة الأخطاء لغويًا ونحويًا تفقد المتابع الثقة في صحة ما ينقلون.
باختصار: موقف المتلقي الجاد هو «أنظر وأصغي كيف تعبر عن رأيك وسأقرر إن كنت سأصدقك أم.. لا».
الإعلام فن وعلم دقيق، ومسؤولية مهنية.. وقد ينتهي مضيعة للوقت والجهد إن لم يتمتع بثقة المتابع ويحافظ على الحيادية والمهنية ليحتفظ بالمصداقية.