الرياض.. عاصمة الاستثمار

توَّج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نجاحات منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بتحويله إلى مؤسسة أهلية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، من أجل تعزيز مكانته ودوره في تحسين البيئة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية.
خلق المنتدى حراكًا استثماريًا غير مسبوق، وأسهم في جذب استثمارات وشراكات أجنبية نوعية، مرتبطة بأهداف رؤية 2030، وحول الرياض إلى عاصمة الاستثمار في المنطقة. جهود مضنية وقف خلفها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن إصلاحاته الاقتصادية الشاملة، ووفق جهوده الرامية لتعزيز دور المملكة في جميع القطاعات الاقتصادية، وتسنمها مركز الريادة في المنطقة.
أصبح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أحد أهم ثلاثة مؤتمرات اقتصادية في العالم، وهو أمر لم يكن ليحدث لولا الجهود التي يبذلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل الرياض عاصمة للاستثمارات العالمية ومركزًا للخدمات المالية والابتكارات التقنية، ودعمه لصندوق الاستثمارات العامة من أجل ممارسة دور محوري في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تعتمد في كثير من محاورها على الاستثمار والتقنية لتحقيق هدف الاستدامة التنموية في المملكة، وتنفيذ الإصلاحات العميقة في قطاعاتها الاقتصادية.
كان تركيز القادة والمسؤولين الدوليين في مشاركتهم «دافوس الصحراء» في نسخته الثالثة، على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية، كقاعدة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما تشدد عليه السعودية وفق إستراتيجيتها الاقتصادية الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد، وخلق الفرص الاستثمارية النوعية، واستثمار المقومات المتاحة.
مستشار البيت الأبيض «جاريد كوشنر» أكد في مشاركته أن رؤية السعودية 2030 مثال لتمكين الناس وإتاحة الفرص، وإن «المنطقة تملك إمكانات وفرصاً هائلة لمستقبل الشرق الأوسط».
الأكيد أن الفرص الاستثمارية التي خلقتها الرؤية كثيرة، ومتنوعة، وتحتاج إلى استثمارات ضخمة وشراكات نوعية، وأفكار إبداعية وهو ما يقوم على تحقيقه الأمير محمد بن سلمان، الذي لم يركز على تنمية المملكة فحسب، بل ودول الشرق الأوسط، حين أكد في تصريحات أطلقها في المنتدى العام الماضي بأن النهضة القادمة ستكون في الشرق الأوسط، وقال؛ «إن هذه هي حربي التي أخوضها شخصيًا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم. وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق». تحرص المملكة دائمًا على إشراك دول المنطقة في المكاسب التي تحققها اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، وتتبنى في الغالب سياسة الإيثار لتنمية الدول الشقيقة والبعد عن منافستها قدر المستطاع بهدف تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، بل وتسهم دائمًا في تمويل مشروعاتها التنموية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين معيشة شعوبها.
يمتلك الشرق الأوسط الكثير من المقومات الاقتصادية التي تحتاج لاسثمارات نوعية وشراكات عالمية، غير أنها في حاجة إلى الأمن والاستقرار أولاً، وهو ما يجب على الحكومات والشعوب معرفته، فالتنمية الاقتصادية لا تقوم إلا على قواعد الأمن والاستقرار، أما الفوضى والاحتراب فلا يقودان إلا إلى الفقر والدمار.
منصة «مبادرة مستقبل الاستثمار» وإن احتضنتها الرياض، إلا أن خيرها سيطال الدول الشقيقة التي تؤمن بخيار التنمية وتراهن على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة لتحقيق أمن واستقرار ونماء المنطقة.