الاستثمار يحوّل الرياض لمركز عالمي يربط قارات العالم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحتضن العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 24-26 أكتوبر الجاري منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، والذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة . ويشهد المنتدى المزمع عقده حضور كبار الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين مع أبرز الخبراء والرياديين العالميين في مختلف القطاعات بهدف قراءة الدور المتصاعد لصناديق الثروة السيادية في إطلاق المرحلة المقبلة من أنشطة الأعمال والابتكارات، بالإضافة إلى التكنولوجيا والاستثمارات.
وتشكل مبادرة مستقبل الاستثمار بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة هي مبادرة رائدة في مجال الاستثمار لتشكيل حلقة وصل بين أهم المستثمرين في العالم وقادة الأعمال والفكر إضافة إلى أهم المسؤولين الحكوميين، وذلك عبر ابتكارات فريدة سترسم الوجهة نحو المستقبل.
«إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا وموردًا إضافيا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني، نريد أن نضاعف قدراتنا وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم».
صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة
2000 مشارك
يشارك في المنتدى 2000 شخص من أكثر من 65 دولة، يتحدث خلال جلساته أكثر من 100 متحدث متخصص في أكثر من 10 من قطاعات مختلفة في المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها عالميًا، لتكون المملكة العربية السعودية هي نقطة الانطلاق الحقيقية نحو المستقبل، وستنعقد الدورة الافتتاحية الأولى من المبادرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة. وتجمع هذه الفعالية، التي تعتمد على نظام الجلسات المغلقة بدعوات خاصة، نخبة من القيادات الدولية والاستثمارية على مستوى العالم في مدينة الرياض، حيث تأكدت مشاركة ممثلي أبرز الجهات الاستثمارية الكبرى في العالم والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى رواد في قطاعات الأعمال الناشئة والأكاديميين.
الذراع الاستثماري
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية، أن محور «التغير التكنولوجي» سيكون من أبرز ما ستركز عليه مبادرة مستقبل الاستثمار المزمع عقدها في العاصمة الرياض، حيث سيحضر المبادرة عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين العالميين وأبرز الخبراء والمسؤولين الحكوميين، وذلك للمشاركة في نطاق واسع من الجلسات النقاشية سيكون من بينها منتدى رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كما سيتناول المنتدى عددًا من القضايا الأساسية التي من أبرزها تحديد أي القطاعات التي ستكون الأكثر تأثرًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للمجتمعات أن تتأقلم مع المراحل المقبلة من التغيرات والتحولات التقنية. كما سيسلط المتحدثون الضوء على الفرص والشراكات للمستثمرين على المستوى العالمي والمحلي . ويعدّ محور التغير التكنولوجي جانبًا مكملًا لإستراتيجية الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة، والتي تتماشى مع رؤية 2030، والتي تدرك الأهمية المحورية للبنية التحتية الرقمية في دعم الأنشطة الصناعية المتطورة انطلاقًا من توجه الدولة - أيدها الله - في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام.
وشهدت السنوات الخمس الماضية زيادة دخول صناديق الثروة السيادية في الأسواق الناشئة، مع ابتعادها في الوقت ذاته عن الاستثمار في السندات الحكومية الأجنبية، وذلك يعكس أن العائدات الاستثمارية متاحة بشكل أكبر في القطاع الخاص. ونجد على وجه الخصوص أن محافظ الاستثمار البديلة في قطاع التقنيات الناشئة، قد باتت تحظى بتفضيل متزايد بين مؤسسات إدارة الاستثمار. كما أن نمو الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا يتيح لمديري الاستثمار من هذه المنطقة الفرصة في أداء دور متزايد في رسم أجندة الاستثمار العالمية، وتحقق مبادرة مستقبل الاستثمار منصة تفاعلية تتيح لقادة الاستثمار مناقشة نطاق واسع من المواضيع المتعلقة بالاتجاهات الراهنة والمستقبلية للاستثمار.
يشهد المنتدى الأول من نوعه على مستوى العالم الذي سيُعقد في العاصمة الرياض تجربة إحدى الريبوتات التي تمتلك القدرة على تفسير المشاعر، وتشكل «صوفيا» محورًا هامًا ضمن محاور المنتدى الذي سينطلق بالمشاركين في رحلة نحو المستقبل للتعرف عن كثف للشخصية التي بوسعها تعقب تعابير الوجه والتعرف عليها وتفسير المشاعر الإنسانية وكذلك إجراء الحوارات الطبيعية مع البشر.
يهدف صندوق الاستثمارات العامة لأن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ولتحقيق ذلك يقوم الصندوق ببناء محفظة استثمارية متنوعة بمعايير دولية، عبر الاستثمار في فرص تحقق عائدات مالية جذابة وطويلة المدى للمملكة وذلك على المستويين المحلي والعالمي .
وشمل تحديث إستراتيجية الصندوق ومهامه الذي تأسس في العام 1971م للاستثمار في المشروعات التجارية، بالإضافة إلى استثمارات الصندوق في مجموعة من الشركات والأصول محليًا ودوليًا، كما ساهم أيضًا في تأسيس العديد من الشركات السعودية، ودعم الابتكار، وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى تطوير القطاعات غير النفطية في المملكة.
إلى التحول الكبير الذي حظى به في العام 2015م، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارًا بنقل مسؤولية الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، حيث اشتملت هذه العملية على تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق ومن أجل تحقيق رؤية المملكة في امتلاك اقتصاد مستدام ومتنوع، فقد أقدم مجلس الإدارة الجديد على عدد من الخطوات من أجل تحديد رؤية صندوق الاستثمارات العامة وأهدافه وإستراتيجيته بما ينسجم مع رؤية 2030، وتتضمن أهم هذه الخطوات هي الجهود التي تبذل حاليًا في تطبيق برنامج إعادة هيكلة البرنامج، الذي يطمح إلى زيادة قدرة الصندوق على بناء وإدارة استثماراته الحالية والمستقبلية وفق الهيكلية المؤسسية التي تتوافق مع الأهداف الأساسية التي وضعها صندوق الاستثمارات العامة.
كما يهدف صندوق الاستثمارات العامة على أن يكون قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم انسجامًا مع أهداف رؤية 2030، إضافة إلى الدفع بعجلة التحول الاقتصادي في المملكة عبر الاستثمارات طويلة المدى، والالتزام بأعلى مستويات الحوكمة والشفافية ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وعالمية متميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع.
يتعاون الصندوق مع شركاء إستراتيجيين وجهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته الذراع الاستثماري الرئيسي للمملكة وفق إستراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة، وقيمة حقيقية طويلة المدى للملكة العربية السعودية.
وعلى المستوى المحلي يقوم الصندوق بدور المحرك لجهود التنويع الاقتصادي الإستراتيجي والمستدام المنسجمة مع أهداف رؤية 2030. كما يساعد الصندوق على تطوير القطاعات الأساسية عبر خلق فرص مجدية تجاريًا والاستثمار فيها بالشكل الذي يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من المجالات. حيث يواصل الصندوق التزامه بامتلاك محفظة قوية ومتنوعة من الاستثمارات في المملكة، بما في ذلك استثماره في الشركات المدرجة وغير المدرجة. وانطلاقًا من هذا الالتزام، يعمل الصندوق من أجل تحقيق أعلى الإمكانات لمحفظة الاستثمارات المحلية ولبناء شركات وطنية ذات قدرة على التنافس عالميًا في مختلف القطاعات. أما على المستوى العالمي، فإنّ الصندوق يستثمر في محفظة متنوعة في عدة قطاعات وأصناف من الأصول. وقد استثمر الصندوق حتى الآن في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، فبنى شراكات من شأنها ضمان أن تكون المملكة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالميًا، وبما يدعم جهود التنمية في المملكة انسجامًا مع رؤية 2030.
تسعى المملكة ضمن طموحات رؤية 2030 إلى تحويل السعودية إلى قوة استثمارية دولية من خلال تسخير كل قدراتها الاستثمارية الفريدة، وتوظيفها لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وفي سياق هذه الطموحات، يمكن تصنيف الأنشطة الاستثمارية التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن بأنها محرك أساس لتنويع مصادر الدخل الحكومي واقتصاد المملكة.
ويُعدّ اقتصاد المملكة العربية السعودية أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وهو أحد الاقتصادات العشرين الأقوى في العالم. كما حقق الاقتصاد في المملكة على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية نموًا يفوق 4%، مما ساهم في إيجاد ملايين فرص العمل الجديدة وللحفاظ على هذا الزخم وتنميته، يشهد الاقتصاد تطورات واسعة تركز بشكل أساسي على تنويعه واستدامة نموه للأجيال المستقبلية.
وكانت المملكة قد أطلقت في إبريل 2016، الخطة الطموحة التي تسعى للتوسّع في الاستثمار، وتقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط. ولذلك فإنّ رؤية 2030 تجسّد طموحات المملكة وأهدافها الاقتصادية على المدى البعيد، ضمن إطار واقعي عملي.
وتتضمن الأهداف الرئيسية للخطة، زيادة العائدات غير النفطية للمملكة من خلال توسيع الاستثمارات، واستثمار الأصول غير المطورة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية. ومن المتوقع أن تجلب الخصخصة القائمة لعدد من الأصول الحكومية المزيد من الإيرادات المتنوعة والجديدة للدولة، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة تعزز من قدرة السعودية على جذب الاستثمارات والأعمال. وترمي جميع هذه الجهود إلى هدف أعمّ وهو تحسين الموارد المالية والاستقرار الاقتصادي، مما يشكّل بدوره عاملًا يمكن استثماره مستقبلًا لتحقيق مكتسبات على المدى البعيد، بالإضافة إلى أن الرؤية الواعدة تسعى لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومساهمات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. ولتحقيق هذا الهدف، تبنت الدولة عددًا من الإجراءات التي تدعم بيئة الأعمال، والعمل على إعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وإنشاء مناطق خاصة، وتخفيف القيود عن سوق الطاقة لرفع مستوى التنافس.
طموح المملكة لتحويل موقعها الإستراتيجي إلى بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث
المرتكزات الثلاثة لرؤية 2030 :
موقع المملكة في قلب العالمين العربي والإسلامي
عزم المملكة على أن تكون محركًا للاستثمار العالمي
الأهداف الأساسية لبرنامج التحول الوطني:
◄تحديد الأهداف الإستراتيجية للجهات المشاركة
◄ترجمة الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة بالجهات المشاركة
◄تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، مثل:
◄المساهمة في توليد الوظائف
◄المساهمة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
◄المساهمة في زيادة المحتوى المحلي
◄ المساهمة في التحول الرقمي
وضعت الدولة برنامج التحول الوطني من أجل الدعم في تحقيق أهداف رؤية 2030، إضافة إلى تحديد التحديات التي تواجهها الهيئات الحكومية في القطاع الاقتصادي والتنموي، حيث وضع برنامج التحول الوطني أهدافًا إستراتيجية منسجمة مع الرؤية للتعامل مع التحديات التي تواجهها وصولًا إلى العام 2030 وذلك وفق أهداف محددة.
المحاور الرئيسية للمبادرة :
الابتكار لعالم أفضل
التحول في مراكز القوى
نماذج جديدة في عوالم الاستثمار
المشاركون :
2500 مشارك
65 دولة مشاركة
مخرجات المبادرة :
تهدف مبادرة مستقبل الاستثمار في السياق الأوسع إلى تحقيق
قيادة التفكير العالمي حول مستقبل كل من :
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا
الربوتات