وصف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي العلاقات السعودية - الأميركية بأنها تتسم بالبعد الاستراتيجي، خصوصاً الجانب الاقتصادي، متوقعاً أن تحدث زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة للمملكة تحولاً كبيراً في العلاقات الاستثمارية بين البلدين، إذ من المتوقع أن تدفع بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق وطموحات كبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال التعاون في مجالات اقتصادية مختلفة. وأوضح الراجحي في حوار مع صحيفة «الحياة» أن رؤية المملكة 2030 أكدت بما لا يدعى مجالاً للشك أن المملكة مركز اقتصادي رئيس في الشرق الأوسط ولا سيما وأنها تعمل على تحقيق ذلك من خلال استقطاب استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في العالم، ومن بينها الشركات الأميركية. تعد زيارة الرئيس الأميركي للمملكة زيارة تاريخية. كيف ترى الملف الاقتصادي في الزيارة؟ - بلا شك في أن اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة أولى محطات جولاته الخارجية يؤكد ثقل وحجم المملكة السياسي والاقتصادي، وعليه فإنها تمثل زيارة تاريخية بكل ما تعني الكلمة من أهمية، وكذلك هي امتداد للعلاقات المميزة التي أسسها أسلافه السابقون، فالعلاقات السعودية - الأميركية تتسم بالبعد الاستراتيجي على كافة الأصعدة، خصوصاً الجانب الاقتصادي الذي بكل تأكيد سيحظى باهتمام بالغ في المحادثات التي يجريها الرئيس الأميركي مع قيادة المملكة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله -. ما هي القطاعات الاقتصادية التي ستحظى باهتمام البلدين؟ - كما هو معروف أن المملكة تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لأميركا، سواء على مستوى المنطقة أم العالم، ومن هذا المنطلق تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - الأميركية نمواً وتطوراً مستمراً، وبلا شك في أن هناك الكثير من القطاعات الحيوية التي أشارت رؤية المملكة 2030 إلى أهميتها، وقد تكون محطة نمو جديدة للعلاقات التجارية الثنائية، كقطاعات التعدين والصحة والمواصلات والزراعة، ويعد التعدين من أبرز القطاعات التي ستحظى بالاهتمام والنمو، ولا سيما أن المملكة تولي الجوانب البيئية أهمية قصوى، وهذا متطلب رئيس لنمو قطاع التعدين، كما أن هناك مساحات كبيرة من المملكة لم يتم اكتشافها، ومعلوم أن لأميركا رحلة طويلة مع هذه الصناعة. كذلك من أبرز القطاعات أهمية قطاع الترفيه والسياحة فهو قطاع حظي بتطوير غير مسبوق وانتعاش كبير، فأعتقد أن مجمل هذه الأنشطة الاقتصادية ستكون محل اهتمام من الجانبين. كيف تنعكس الزيارة على تنشيط الاستثمارات المشتركة في البلدين؟ بكل تأكيد أن هذه الزيارة ستحدث تحولاً كبيراً في العلاقات الاستثمارية بين البلدين، ومؤكد أنها ستثمر عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات وشراكات استثمارية مع المملكة وفق الرؤية 2030، وذلك في مجالات التقنية والمعرفة والصناعات والبنى التحتية والقطاع الصحي الطبي والأدوية والخدمات الطبية والتعليم والتدريب والطاقة المتجددة، فضلاً على أنها ستعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين وتذلل أهم الصعوبات التي تواجه العلاقات والاستثمارات بينهما. وستأتي هذه الاتفاقات من أجل الاستفادة من الفرص الموجودة في الأسواق الأميركية، إضافة إلى استفادة القطاعات الأميركية التجارية والاقتصادية من الفرص الكبرى في الأسواق السعودية. ولا ننسى أن أميركا هي المستورد الرئيس للنفط السعودي، وأسهمت في تأسيس أول شركة زيت عربية سعودية - أميركية في المملكة. ما هي توقعاتكم لحجم المشاريع والاستثمارات بين البلدين حتى 2020؟ كل التوقعات تشير إلى أن هذه الزيارة ستدفع بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق وطموحات كبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة، إذ ستكون هناك شراكات استراتيجية بين الشركات السعودية والأميركية، انطلاقاً من هذه الزيارة التي تهدف بالدرجة الأولى لتعظيم العلاقات بين البلدين اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً، من خلال التعاون في مجالات المقاولات والغاز الطبيعي ونقل التقنية، التعليم والصحة والتعدين، وذلك بحجم استثمارات يفوق عشرات بلايين الريالات. كيف ترى مساهمة رؤية المملكة 2030 في دخول الشركات الأميركية السوق المحلية بشكل مباشر؟ إن رؤية المملكة أكدت بما لا يدعى مجالاً للشك في أن المملكة مركز اقتصادي رئيس في الشرق الأوسط، خصوصاً وأنها تعمل على تحقيق ذلك من خلال استقطاب استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في العالم، ومن بينها الشركات الأميركية، بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والأبحاث والتطوير والخدمات وغيرها. كما أن زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى أميركا في حزيران (يونيو) 2016 أكدت أن الاقتصاد هو محور العلاقة المقبلة بين البلدين، وانطلاقاً من هذا الهدف وقع الأمير اتفاقات مع أكبر الشركات الأميركية في مجالات توطين التقنية وفتح المجال أمام شركات التجزئة العالمية للاستثمار في السوق السعودية، فضلاً على قطاعات الترفيه والأبحاث وصناعة النفط والطاقة المتجددة وكلها مجالات ستشهد استثمارات سعودية - أميركية مشتركة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030. كيف تسهم رؤية المملكة 2030 في مواجهة تحديات الحركة التجارية والاستثمارية وضخ المزيد من الاستثمارات؟ كلنا ثقة بالبرنامج الاقتصادي التنموي الرائد الذي - بلا شك - يحمل ملامح قوية لتحول اقتصادي كبير مقبل عبر رؤية 2030، وهي استراتيجية ستحرص المملكة على تطبيقها بدقة في ظل التحديات التي أفرزها الواقع العالمي الجديد، وانطلاقاً مما تحمله هذه الرؤية من مضامين وأفكار معتبرة وقيمة، فإننا بصفتنا ممثلين لقطاع الأعمال السعودي متفائلون بالرؤية الجديدة للمملكة 2030، إذ إن مضامينها تشير إلى اختيارات استراتيجية مثالية، وأن المملكة اتخذت هذه الخطوة التخطيطية بشكل مناسب، والأهم تقليل الاعتماد على النفط في وقت زمني محدد، وأرى أن هذه الرؤية وبرامجها التنفيذية ستزيد من انتعاش فرص الشراكات التجارية للمملكة في قطاعات كثيرة متنوعة، مثل المواصلات والصحة والتعدين والطاقة وغيرها. ما هو دوركم في مجلس الغرف بجذب الاستثمارات وخلق بيئة تنافسية؟ إن قطاع الأعمال بوصفه شريكاً مميزاً في التنمية الاقتصادية بالمملكة وضع كافة إمكاناته وخبراته طوع قيادتنا الحكيمة، بما يدعم ويساهم في إنجاح رؤية المملكة 2030، إذ يعمل مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، وضمن برنامج التحول الوطني، على إنجاز عدد من المبادرات والمشاريع في إطار الرؤية المستقبلية من خلال زيادة الاستثمارات الوطنية غير النفطية وتوطين الصناعات المساندة وتعزيز التنافسية، ما يساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي والمقرر من 40-65 في المئة إن شاء الله خلال الأعوام ال13 المقبلة. وفي ذات الوقت لا بد من الإشارة إلى أن مجلس الغرف السعودية قام بعد إعلان رؤية المملكة 2030 بإنشاء مكتب لتحقيق الرؤية، تتمثل مهماته في متابعة تنفيذ مبادرات المجلس والغرف التجارية والصناعية لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دوره في تحقيق الرؤية، فضلاً على وضع الأطر الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية، ورصد كافة الفرص الاستثمارية التي تتضمنها مبادرات الجهات ذات العلاقة. ما هي توقعاتكم للوضع الاقتصادي في المملكة مع دخول الشركات الكبرى للسوق؟ نحمد الله أن الوضع الاقتصادي للمملكة يسير بشكل جيد، وأثبت تقرير أداء الربع الأول للموازنة العامة للدولة لهذا العام 2017 التحسن الملاحظ في الأداء، إذ ارتفعت الإيرادات إلى 144 بليون ريال في مقابل 170 بليوناً للمنصرفات. وما يسعد حقاً مبدأ الشفافية والإفصاح الذي اتبعته وزارة المالية للمرة الأولى في تاريخها، وهو نهج اتسمت به الدولة في إطار تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية المستقبلية 2030، والتي تحمل الكثير من التباشير المحفزة للاقتصاد الوطني. وبالتأكيد أن دخول الشركات الكبرى للسوق السعودية ستشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وستكون محفزاً كبيراً له وتزيد من انتعاشه وازدهاره بإذن الله. كيف تنعكس الاستثمارات الأميركية في المملكة على توفير فرص العمل وتوطين التقنيات والصناعات الكبرى؟ من المؤكد أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين السعودية وأميركا تطمح للاستثمار في المملكة بشكل أكبر وفي قطاعات مختلفة، ونستهدف توفير فرص توظيف السعوديين في الشركات الأميركية العاملة في السوق السعودية، ونقل التقنية والخبرات الأميركية للسوق السعودية، خصوصاً وأن هذه الاستثمارات ستكون في قطاعات كبيرة، وهي القطاعات التي ترغب الشركات الأميركية الدخول والتوسع فيها، خلال الفترة المقبلة في السوق السعودية، وتشمل قطاعات البتروكيماويات وصناعة السيارات وقطع الغيار، والصحة ومشاريع البنية التحتية. كما أنها ستكون هناك فرص كبيرة للشباب السعودي في مجال التدريب والتأهيل، ونقل التقنية من القطاع الخاص الأميركي للسوق السعودية، وغير ذلك.
