القوة الاقتصادية السعودية واستقرار العالم

المملكة عضو رئيس في قمة العشرين التي ستعقد في اليابان نهاية الشهر الجاري، وتحضرها دول لها مكانتها في الاقتصاد العالمي، ومهمتها الرئيسة صياغة الأنظمة، والقوانين الحاكمة للعلاقات الاقتصادية الدولية، والمملكة ستكون دولة القمة القادمة 2020م، وسيكون ذلك استقطابًا لدول العالم، في توقيت سعودي حيوي، حيث تطرح المملكة رؤية عظيمة للتغيير في المنطقة ليصبح الشرق الأوسط أوروبا جديدة ولكن؟
لا يمكن أن يتم ذلك والأعمال الإرهابية مستمرة، وفي ظل دعم ورعاية إقليمية للتنظيمات المتطرفة واستهدافها لخطوط الطاقة والملاحة البحرية، والشريان الحيوي للعالم الصناعي المتقدم، فهذه الأحداث لا تستهدف أمن المملكة فقط، وإنما تستهدف الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تعتبر المملكة عامل أمان، واستقرار لجميع أسواق النفط العالمية.
وظلت سياسات المملكة النفطية عامل استقرار دائم، ولم تدخل المملكة الاقتصادات الحيوية في أتون السياسات الخرقاء التي تتبعها بعض الدول الإقليمية، ولهذا كان سلوك المملكة هادئا في سلعة حيوية، وعقلانيا، حتى في توافقها وتفاهماتها مع الروس، وكذلك في قدرتها على امتصاص الأزمات المتعلقة بأسعار الطاقة العالمية، فالدور السعودي يعتبر دورًا قياديًّا في إدارة أسواق النفط حيث أسهمت المملكة في الكثير من قرارات أوبك.
لقد كان للمملكة دور إيجابي في حماية مصدري النفط ومستهلكيه، حيث تم توحيد قرار المنتجين وعدم السماح باهتزاز الأسعار، وللاقتصاد السعودي دورًا قويًّا، ومؤثرًا في الاقتصاد العالمي وسياستها العامة تتسم بالعقلانية، والمنطقية من أجل استقرار أمن الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، ويعد اقتصادها من أهم عشرين اقتصاد في العالم، وتشكل القوة النفطية السعودية أحد أهم عوامل السياسة الخارجية للدولة -أعزها الله-.
ويعتبر النفط أساس القوة الاقتصادية للمملكة، وتسعى السعودية إلى إدارة أسواق النفط، وإعادته إلى الاتزّان المقبول خصوصًا في أوقات الأزمات، حيث إن المملكة قادرة على رفع الإنتاج من خلال احتياطياتها النفطية الهائلة، بهدف استقرار الأسواق، وتهدئة الأسعار، وعدم تأثر الأسواق من الانخفاض الحاد، والحاصل من قلة المعروض النفطي من بعض الدول، وخاصة من دولة فنزويلا وإيران.
وتولي المملكة جل اهتماماتها إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وعدم الاعتماد على النفط، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على نمو قطاع التجارة، والصناعة والتقنية والأعمال، وتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز قوة الأمن الغذائي والمائي، واستدامة الاقتصاد الوطني، في ظل برامج طموحة كبرنامج التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، التي يقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار.
لذا يجب التصدي للعمليات الإرهابية، ولمدبري الفوضى الإقليمية، بقوة وحزم، حتى تتمكن المملكة بالشراكة، والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين مواجهة الأعمال التخريبية خاصة من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي تشكل تهديداً لأمن، وسلامة الحركة البحرية، كما أن المسؤولية تعتبر مشتركة مع جميع المجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة، وأمن الملاحة الدولية، وأسواق الطاقة، والاقتصاد العالمي.