النعيمي: «أوبك» قد ترفع إنتاجها في 2011

توقّع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) انتاجها من النفط الخام في العام الحالي، لتلبية تنامي الطلب بنحو 2 في المئة مع انتعاش الاقتصاد العالمي، معرباً عن تفاؤله باستقرار الأسعار والتوازن بين العرض والطلب. وقال النعيمي في كلمته أمام منتدى التنافسية الدولي في الرياض أمس: «من المتوقع ان تستمر الدول المنتجة خارج اوبك بزيادة انتاجها، وان كانت الزيادة اقل من مستوى السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يفترض ان يتيح لدول اوبك إمكان زيادة امداداتها للسوق العالمية لتلبية تنامي الطلب العالمي». وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن «العالم خرج من الأزمة المالية الاقتصادية وحال الكساد التي واجهها في عامي 2008 و2009 إلى حال النمو الذي بدأ العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر خلال هذا العام، ثم يتسارع تدريجياً في الأعوام المقبلة». وأضاف ان غالبية التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام وبمعدلات تفوق 4 في المئة، أي ما يقارب وتيرة النمو قبل الأزمة، وسيكون هناك اختلاف واضح في معدلات النمو بين مختلف الدول والمناطق، فالدول الصناعية التي وصل اقتصادها إلى مرحلة النضوج وأخذ معدل زيادة سكانها في الانخفاض أو النمو البسيط من المرجح أن تنمو اقتصاداتها بنحو 2.5 في المئة سنوياً، أما الدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها فإن اقتصاداتها ستنمو بمعدلات أكبر، إذ سيتعدى النمو الاقتصادي في بعضها 8 في المئة خلال هذا العام. وأكد ان الزيادة في الطلب العالمي على النفط ستتركز في ثلاث مناطق رئيسة هي جنوب شرق آسيا خصوصاً الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، وهذا الاتجاه الجديد للطلب العالمي والذي بدأ منذ 20 عاماً من المتوقع أن يستمر، ولكن بشكل أكثر تسارعاً خلال الأعوام العشرة المقبلة، ورأى أن السوق خلال العام الحالي ستكون في مرحلة توازن بين العرض والطلب مع وجود مخزون تجاري مناسب، وطاقة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في حال وجود أي ظرف طارئ غير متوقع، لأسباب سياسية أو طبيعية في المناطق المنتجة أو المستهلكة للنفط. وبين أنه من هذه المنطلقات، فإنه يتوقع استمرار زيادة الأسعار عند المعدلات التي كانت عليها العام الماضي، والشيء الوحيد الذي يخشاه هو ضغط المضاربين وبعض من المستثمرين في السوق الآجلة على الأسعار من أجل دفعها للارتفاع أو الانخفاض، بعيداً عن عوامل السوق الطبيعية. وتطرق إلى السياسة النفطية السعودية، وقال إن هذه السياسة لها 8 منطلقات رئيسة، هي: الاعتدال في الجوانب السياسية والاقتصادية، التعاون مع دول العالم في مختلف الجوانب، وتحقيق استقرار السوق النفطية، والذي يعد هدفاً أساسياً للسياسة النفطية السعودية، من خلال توازن العرض مع الطلب، مع وجود مخزون تجاري مناسب، لاستمرار إمداد المصافي النفطية لمدة كافية، والاهتمام بالسوق المحلية عبر تسخير الصناعة النفطية من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد النظام الإداري المناسب والاهتمام بالعنصر البشري تعليماً وتدريباً وتأهيلاً. وأشار إلى أن منطلقات المملكة تشمل أيضاً الاهتمام بالجوانب البيئية في الصناعة النفطية، إذ تعتبر حماية البيئة واحدة من أهم أولويات المملكة، وهذا يشمل إنشاء وصيانة المشاريع المختلفة على أفضل المواصفات البيئية العالمية، ثم الاهتمام بالتقنية وتطوير تقنيات استكشاف وإنتاج وتكرير النفط، إضافة إلى النظر إلى النفط كجزء من منظومة الطاقة، سواءً على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. ولفت النعيمي إلى أن السعودية بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة نحو استخدام مصادر عدة للطاقة محلياً، وبالذات الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ولذا فقد تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة العام الماضي، كما أن بعض الجامعات السعودية تقوم بإجراء الدراسات من أجل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتطوير التقنيات المتعلقة بها. وأعرب عن تقاؤله بوضع السوق النفطية الدولية هذا العام والأعوام المقبلة «حيث ستكون ميزتها الرئيسة الاستقرار في العرض والطلب، والاستقرار في مستوى الأسعار»، مؤكداً أن سياسة المملكة النفطية هي سياسة راسخة وثابتة وواضحة المعالم تهتم بالوضع الحالي والمستقبلي والصناعة النفطية السعودية مميزة وقادرة على المنافسة دولياً وعلى أكمل وجه. من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عن تفاؤله على مستقبل أوروبا الاقتصادي، وقال: «يجب أن نكون واضحين بأن الأزمة في منطقة الاتحاد الأوروبي لم تخلق المشكلات الحالية، ولكنها عرضت هذه المشكلات وواجهتها، وبصرف النظر عن الأزمة والخطوات التي تم اتخاذها للتعامل مع قضيتين أساسيتين للإصلاح والتغير في المعدلات الديموغرافية، فإن أوروبا تواجه هذا التحدي الآن. وفي الشأن الأمني، قال بلير في كلمته خلال المنتدى: «أود أن أشيد بصورة كبيرة بالوضع الأمني خصوصاً في المملكة العربية السعودية، لأن خادم الحرمين الشريفين سعى لنشر السلام في العالم». أما رئيس وزراء كندا السابق جين كريتيان، فأوضح أن بعض البلدان تواجه مشكلات مستعصية، مثل الصين إذ تواجه الخوف من التضخم بسبب النمو السكاني الكبير. وقال المؤسس رئيس مجلس الإدارة لشركة «وايزكي» كارلوس مورايرا، ان العام الماضي شهد الكثير من الهجمات على أنظمة الاتصال بالانترنت، وبحلو عام 2020 ستجدون أن هناك 50 بليون عملية تتم على الإنترنت، ويتطلب ذلك تأميناً للمعلومات وتقوية أنظمة الأمن على الشبكة العنكبوتية. وشدد على أهمية التعاون مع الدول لعمل الترتيبات اللازمة لتأمين المعلومات والتحكم في هذه المعلومات وطرق التشفير والوصول إلى أنظمة عالية تقنية لتأمين المعلومات للحكومات والأشخاص.