القرارات السامية التي صدرت سابقاً من مجلس الوزراء الموقر أو من وزارة الداخلية بشأن ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة بالمملكة، أو من وزارة التجارة بشأن التشديد على التستر وإغلاق المحلات المخالفة، أو قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بالفواتير المجمعة لرسوم العمالة الوافدة في القطاع الخاص وسعودة 12 نشاطاً تجارياً، جميعها تؤكد أننا نتجه نحو الطريق الصحيح للقضاء على ظاهرة التستر التي أرهقت اقتصادنا واستفاد منها الأجنبي قبل ابن الوطن. دعم الدولة لوزارة التجارة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة بما تكشفه من مخالفات التستر. وقيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين كلها تؤكد أننا في الطريق السليم للقضاء على التستر. لديّ تفاؤل كبير بأننا قد بدأنا حقاً في علاج ظاهرة التستر التي أرهقت اقتصادنا الوطني من خلال التحويلات الكبيرة التي يقوم بها عدد كبير من الوافدين وبأرقام كبيرة تؤكد أن مصدر دخلهم ليس الراتب فقط، بل ممارستهم للأعمال التجارية بطرق غير نظامية لحسابهم الخاص وبتسهيل ودعم من مواطنين (يتسترون عليهم). ولعل البداية لعلاج مشكلة التستر انطلقت مع حملة التصحيح لأوضاع العمالة الوافدة التي أكدت وجود عمالة وافدة كبيرة تمارس مهنة التستر وبدعم كبير من بعض أبناء الوطن. كما أن للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة من خلال كشفها وبشكل مستمر عن مخالفات تجارية وغش تجاري يمارسه وافدون هي كذلك أحد طرق علاج تلك الظاهرة. ويأتي العلاج الأخير والذي هو بمثابة (الكي) لحل المشكلة وهو فرض رسوم الفواتير المجمعة وهي بكل تأكيد سوف تكون حل مهم لإبعاد المتستر عليهم وإتاحة الفرصة لأبناء الوطن. وطني يحتاج الآن وبشكل جدي من بعض أبنائه إلى وعي وحس عال بخطر التستر وأن يدركوا أن مساعدتهم للمتسترين تخالف الدين وتضر بالوطن وأبناء الوطن. فالمتستر عليه لا يهمه نوع العمل الذي يقوم به طالما أنه يحقق دخلاً ومكاسب مادية كبيرة دون الاهتمام بمصلحة المواطن أو الوطن. فالقضاء على التستر يتطلب تضافر جهود كبيرة من قبل المواطنين وأصحاب العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة، فالمواطن الذي يتستر على آخرين هو الحل الأول فمتى توقف عن ذلك فسوف تنتهي المشكلة تماماً.
