لدي تفاؤل كبير بأننا قد بدأنا حقاً في علاج ظاهرة التستر، التي أرهقت اقتصادنا الوطني من خلال التحويلات الكبيرة التي يقوم بها عدد كبير من الوافدين، وبأرقام كبيرة، تؤكد أن مصدر دخلهم ليس الراتب فقط، بل ممارستهم الأعمال التجارية بطرق غير نظامية لحسابهم الخاص، بتسهيل ودعم من مواطنين (يتسترون عليهم). ولعل البداية لعلاج مشكلة التستر انطلقت مع حملة التصحيح لأوضاع العمالة الوافدة، التي أكدت وجود عمالة وافدة كبيرة تمارس مهنة التستر، بدعم كبير من بعض أبناء الوطن. كما أن للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة، من خلال كشفها بشكل مستمر عن مخالفات تجارية وغش تجاري يمارسه وافدون، هي كذلك إحدى طرق علاج تلك الظاهرة. وطني يحتاج الآن، وبشكل جدي من بعض أبنائه، إلى وعي وحس عال بخطر التستر، وأن يدركوا أن مساعدتهم للمتسترين تخالف الدين، وتضر بالوطن وأبناءه؛ فالمتستَّر عليه لا يهمه نوع العمل الذي يقوم به، طالما أنه يحقق دخلاً ومكاسب مادية كبيرة، دون الاهتمام بمصلحة المواطن أو الوطن. القضاء على التستر يتطلب تضافر جهود كبيرة من قِبل المواطنين وأصحاب العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ فالمواطن الذي يتستر على آخرين هو الحل الأول؛ فمتى توقف عن ذلك فسوف تنتهي المشكلة تماماً. وعلى الجهات المعنية بالاستقدام ألا تمنح تأشيرات مستقبلاً إلا لمهن وحرف لا تتوافر في البلد. كما أن تحويلات الأجانب من خلال البنوك بحاجة إلى رقابة وتشديد أكبر من وقت مضى. وكما بدأت، فأنا متفائل بأنه بتعاون الجميع سوف نلحظ الفرق - إن شاء الله - بعد أشهر، أو لنقل سنة من الآن، وسوف تُنظَّف بلادي من عمالة وافدة، قدمت بغرض جني الثمار بمساعدة مواطنين متخاذلين.
