نعرف أن التستر التجاري يسهم إسهاماً كبيراً في تزايد معدل البطالة بين السعوديين، وذلك لأن الأيدي العاملة الأجنبية التي تعمل بطريقة غير مشروعة تتقاضى أجوراً متدنية تزيد من ربحية أرباب الأعمال المتسترين والوافدين المتستر عليهم ما يساعد على تفاقم معدل البطالة بين المواطنين الباحثين عن العمل. والتستر التجاري في مجمله يعني تمكين الوافدين من ممارسة النشاطات التجارية ذات الطابع الاقتصادي بطريقة غير نظامية، حيث اعتبر النظام استخدام الوافد لاسم المواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه أو بأي طريقة أخرى مخالفة صريحة لتعليمات ممارسة الأعمال التجارية في المملكة. وينعكس التستر التجاري سلباً على العملة السعودية مقابل العملات الأجنبية الرئيسة، وذلك من خلال التحويلات المالية إلى بلدانهم. ويسعى الوافدون لتحقيق الأرباح بأسرع وقت وأعلى نسبة ممكنة من خلال توظيف الأيدي العاملة الوافدة التي تنافس الأيدي العاملة السعودية من حيث الأجور، وذلك في ظل غياب الأنظمة التي تحدد المستوى الأدنى للأجور. يلعب المواطن دوراً كبيراً في التستر التجاري حينما يسمح للوافد باستخدام سجله التجاري مقابل مبلغ مالي بسيط يتقاضاه بنهاية كل شهر أو سنة حسب اتفاقية التستر المبرمة بينه وبين الوافد وبطبيعة الحال فإن الأيدي العاملة الوافدة تكسب الحد الأدنى من الأجور في المملكة لأنها تعتبر مرتفعة بالنسبة للأجور في بلدانها، بل ان الكثير من الوافدين لا يملكون القدرات والمهارات الكافية التي تؤهلهم للحصول على عمل في البلدان التي قدموا منها. وأعتقد أنه من المناسب توطين الوظائف العليا والوظائف التي تتطلب مهارات عالية ليجد السعوديون من يدعم توطين الوظائف في المستويات الدنيا. فبقاء العمالة الوافدة في الوظائف العليا لا يساعد على توطين الوظائف الدنيا لأن الغالبية العظمى من الذين يشغلون الوظائف العليا يتهربون من سعودة الوظائف بشكل أو بآخر. ويلعب المواطن دوراً كبيراً في التستر التجاري حينما يسمح للوافد باستخدام سجله التجاري مقابل مبلغ مالي بسيط يتقاضاه بنهاية كل شهر أو سنة حسب اتفاقية التستر المبرمة بينه وبين الوافد. وهنا يلعب وعي وحس المواطن دوراً في وضع نهاية لمثل هذه التصرفات التجارية غير الأخلاقية والخطيرة التي تضع اقتصادنا وأبناءنا وبناتنا في سجلات البطالة، بل يرتكب البعض منهم الجرائم بدافع الحاجة الماسة للقمة العيش، وهذا ما تشير إليه سجلات الأمن من تصاعد ملموس لجرائم السرقات والجرائم غير الأخلاقية الأخرى. وبصدور نظام الاستثمار الأجنبي فإنه لم يعد هناك الدوافع القوية للتستر التجاري، لذا يجب فتح الباب للمتسترين والمتستر عليهم للإفصاح عن أعمالهم التجارية والعمل في إطار الضوابط التجارية الصحيحة. وكنا نتوقع أن يحل تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي الجديد مشكلة التستر التجاري والبطالة، لكن المتستر عليهم يربحون أكثر في حال التستر. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
