أكد الدكتور مدني بن شاكر الشريف مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بجامعة طيبة، أن المواطن هو نفسه المتسبب في البطالة باستقدامه العمالة الوافدة عن طريق إنشائه المؤسسات الوهمية بهدف الحصول على المال عن طريق المتاجرة بالتأشيرات، ومساهمته بالتستر التجاري من خلال استغلال العمالة لاسمه مقابل مبلغ مادي يتقاضاه شهريًا أو سنويًا يستطيع الوافد من خلاله فتح المؤسسات والمحلات التجارية وممارسة العمل التجاري باسم المواطن المتستر عليه، وتشغيل العمالة الوافدة بصورة غير نظامية مقابل أجر زهيد يقبل به العامل المخالف لنظام الإقامة، إضافة إلى عدم السعي الجاد للتأهيل والتدريب بما يناسب احتياجات سوق العمل، والحرص على الوظيفة العامة نتيجة الثقافة المترسخة بأنها الأكثر أمانًا والأقل جهدًا والأفضل بساعات العمل المحدودة. جاء ذلك في محاضرة ألقاها في نادي المدينةالمنورة الأدبي بعنوان “البطالة الأسباب والعلاج”. وأسهب الشريف في تفنيد أسباب البطالة ذاكرًا أن التعليم لم تعد تراعي مخرجاته احتياجات سوق العمل وعدم وجود حوافز تشجع الشباب على الانخراط في برامج التأهيل والتدريب، وصعوبة الحصول على القروض للراغبين في الاستثمار عبر المشاريع الصغيرة، ووجود فجوة بين الراغبين في العمل والجهات التي تبحث عن سد حاجتها من العمالة المؤهلة. مؤكدا الشريف انه لا يوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص أو تصنيف لوظائف الشركات والمؤسسات الخاصة يتم من خلاله تحديد شروط كل وظيفة ومؤهلاتها والخبرة المناسبة لها كما هو موجود في القطاع العام، وعدم القبول بالمهن الحرفية نتيجة ثقافة اجتماعية متوارثة تقلل من شأن العاملين بتلك المهن والنظر لهم نظرة دونية. وعرض الشريف إحصائيات توضح حجم البطالة ليستنتج أن معدل البطالة للسعوديين (15 سنة) فأكثر (10.5%). وذكر الشريف عدة حلول للحد من ارتفاع نسبة البطالة، من ضمنها وضع النظم التي من شأنها الحد من استقدام العمالة الوافدة وحصرها في مهن محددة، ومحاربة التستر التجاري بوضع عقوبات صارمة وتشديد الرقابة على المؤسسات والمحلات التجارية لكشف المتلاعبين، والتوسع في إنشاء مراكز التأهيل والتدريب حسب احتياج سوق العمل، وتأهيل طلاب التعليم العام عبر أنشطة تدريبية وغيرها من الحلول الأخرى التي اقترحها الشريف.
