التستر وتوطين الوظائف والبطالة «1-2 »

شيء مقلق جداً عندما يسيطر الوافدون بنسبة 80 في المائة على 200 ألف محل تجاري و54 ألف بقالة في المملكة، حيث يسيطرون على قطاع التجزئة الذي يوفر فرصاً استثمارية ووظيفية للمواطنين، لذلك رأيت أهمية تغطية هذه المشكلة في عددين.
وللعلم فإن تفعيل توطين الوظائف في قطاع التجزئة على مستوى البقالات الصغيرة سيوفر أكثر من 50 ألف وظيفة للمواطنين . ويكمن الخلل في تطبيق سياسات الحكومة فيما يخص توطين الوظائف في عدم متابعة قرارات التستر التجاري وضعف الرقابة ما يستدعي تعاون المواطن والحكومة لتنفيذها بحزم وجدية وجهود مشتركة.
وتشير المعلومات إلى أن العمالة الأجنبية سيطرت على تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الملابس والأقمشة، وذلك بعد أن بلغت نسبتها حوالي 97,5 في المائة من إجمالي عدد العمالة في السوق التي أصبحت نسبة السعوديين فيها لا تزيد في أفضل الأحوال على 2,5 في المائة.
يسهم التستر إسهاماً كبيراً في تزايد معدل البطالة بين المواطنين، وذلك لأن الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل بطريقة غير مشروعة تتقاضى أجوراً متدنية لا تكفي للاحتياجات الأساسية للسعوديينولا يقتصر التستر التجاري في المملكة على الأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة أو العمالة الأجنبية الحرفية البسيطة، بل يشمل قطاعاً عريضاً من الشركات الكبرى، تحت مسمى «التمثيل التجاري» وهو مصطلح وهمي يهدف لتغطية تعاملات غير نظامية، حيث توجد شركات متستر عليها تمارس أعمالها في المملكة بموظفيها الوافدين من جنسيات عديدة لا يحظى بينهم السعوديون بنصيب الأسد . كل هذا يحدث تحت مظلة الممثل التجاري . ولا تسمح هذه الشركات بتوظيف السعوديين إلا في نطاق ضيق جداً وفي مستويات وظيفية دنيا.
ويسهم التستر إسهاماً كبيراً في تزايد معدل البطالة بين المواطنين، وذلك لأن الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل بطريقة غير مشروعة تتقاضى أجوراً متدنية لا تكفي للاحتياجات الأساسية للسعوديين ما يزيد من تفاقم معدل البطالة بين المواطنين الباحثين عن عمل براتب يعكس الحياة المعيشية في المملكة. والتستر التجاري في مجمله يعني تمكين الوافدين من ممارسة النشاطات التجارية ذات الطابع الاقتصادي بطريقة غير نظامية، حيث اعتبر النظام استخدام الوافد لاسم المواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه أو بأي طريقة أخرى مخالفة صريحة لتعليمات ممارسة الأعمال التجارية. وسنتابع هذه المشكلة في العدد القادم إن شاء الله.
asalka@yahoo.com