انعكاسات التستر التجاري على الاقتصاد السعودي (1-3)

أناقش اليوم مشكلة التستر التجاري المتفاقمة في ثلاثة أعداد لما لها من تبعات سلبية وخيمة على الاقتصادي السعودي منذ وقت طويل، حيث تشير المعلومات إلى أن العمالة الأجنبية سيطرت على تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الملابس والأقمشة في المملكة، وذلك بعد أن بلغت نسبتها حوالي 97.5 في المائة من إجمالي عدد العمالة في السوق التي أصبحت نسبة السعوديين فيها لا تزيد في أفضل الأحوال عن 2.5 في المائة.
هذه إحدى نتائج التستر الخطرة جداً والتي يجب الالتفات إليها ومعالجتها بسرعة وحسم وحزم. ولا يقتصر التستر التجاري في السعودية على الأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة أو العمالة الأجنبية الحرفية البسيطة، بل يشمل قطاعاً عريضاً من الشركات الكبرى، تحت مسمى «التمثيل التجاري» وهو اصطلاح وهمي يهدف لتغطية تعامل غير نظامي لا تجيزه الأنظمة، حيث توجد شركات متستر عليها تمارس أعمالها في المملكة بكامل موظفيها الوافدين من قمة الهرم الوظيفي حتى قاعدته، وجميعهم يحملون جنسية شركاتهم أو جنسية دول أجنبية، وذلك تحت مظلة الوكيل أو الممثل التجاري.
ولا يقتصر التستر التجاري في السعودية على الأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة أو العمالة الأجنبية الحرفية البسيطة، بل يشمل قطاعاً عريضاً من الشركات الكبرى، تحت مسمى «التمثيل التجاري» وهو اصطلاح وهمي يهدف لتغطية تعامل غير نظامي لا تجيزه الأنظمة
ولا تسمح هذه الشركات بتوظيف السعوديين إلا في نطاق ضيق جداً وفي مستويات وظيفية دنيا، مع انه من المفترض تشغيلهم في هذه الشركات بما لا يقل عن 75 في المائة من اجمالي موظفيها. وتقوم هذه الشركات في الغالب بتحويل إيراداتها بالكامل إلى مصارف واستثمارات في الخارج. ولقد بلغ عدد قضايا التستر التجاري 3337 قضية منذ عام 1409ه إلى عام 1421ه، وهذا العدد الضئيل لا يعكس عدد الأعمال التجارية التي تزاول نشاطاتها بالتستر في القطاع الخاص السعودي، وكذلك الأعداد الضخمة من الوافدين العاملين في القطاع الخاص السعودي.
مما ذكر أعلاه نفهم أن التستر التجاري يسهم إسهاماً كبيراً في تزايد معدل البطالة بين المواطنين، وذلك لأن الأيدي العاملة الأجنبية التي تعمل بطريقة غير مشروعة تتقاضى أجوراً متدنية تزيد من ربحية أرباب الأعمال المتسترين والمتستر عليهم ما يساعد على تفاقم معدل البطالة بين المواطنين الباحثين عن عمل. والتستر التجاري في مجمله يعني تمكين الوافدين من ممارسة النشاطات التجارية ذات الطابع الاقتصادي بطريقة غير نظامية، حيث اعتبر النظام استخدام الوافد لاسم المواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه أو بأي طريقة أخرى مخالفة صريحة لتعليمات ممارسة الأعمال التجارية. وسأتابع الحديث عن هذه المشكلة المعقدة في الأسبوع القادم إن شاء الله.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com