العمالة تدير رحى استثمارات يتجاوز حجمها 140 مليار ريال ومطالب بتفكيك تكتلاتها في قطاع التجزئة

حولت 98 مليار ريال في 2010 وعدم تحديد ساعات العمل أتاح لها المناخ وأجهض السعودة

كشفت تقديرات اقتصاديه عن تزايد سيطرة العمالة الوافدة على الكثير من قطاعات التجزئة في السوق المحلي بسيطرتها على 80% من بين 200 ألف محل تجاري و54 ألف بقاله في السعودية بقيمة تتجاوز 140 مليار ريال . في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات العمالة الأجنبية إلى نحو 95 مليار ريال في 2009 م و98مليار ريال في 2010.
وطالب مختصون في هذا السياق بوضع سياسات فاعلة لتنظيم سوق العمل المحلي تزامنا مع برنامج " نطاقات " ومن أهمها إصدار تنظيمات بقصر العديد من المهن على المواطنين كما تقوم بذلك مختلف دول العالم لدعم وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
واكدو إن سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة يدق ناقوس الخطر على مستقبل الاقتصاد السعودي، داعين إلى أهميه تفكيك تكتلات العمالة الوافدة في قطاع التجزئة عبر تنظيم الكثير من الإجراءات التي تحدد ساعات العمل ومنها إغلاق محلات التجزئة في أوقات مبكرة من الليل . وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتورعبدالرحمن الحميد إن قضيه البطالة تعتبر ابرز تحديات الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي مما يزيد المطالب بأهمية القضاء على ممارسات وسيطرة الكثير من العمالة الوافدة على الفرص المتاحة للمواطنين , وإعادة تأهيل وتدريب الشباب السعودي لتخفيف ظاهرة البطالة المخيفة في ظل سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة الذي يعد أهم قطاع حيوي في الاقتصاد المحلي ويمثل احد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاديات العالمية.
وحذر الحميد من استمرار سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة مما يدق ناقوس الخطر على مستقبل الاقتصاد السعودي، داعيا إلى أهميه تفكيك تكتلات العمالة الوافدة في قطاع التجزئة عبر تنظيم الكثير من الإجراءات التي تحدد ساعات العمل في هذا القطاع عبر إغلاق محلات التجزئة في أوقات مبكرة من الليل كما يتم في العديد من الدول الأوروبية والتي قامت بسن انظمه وقوانين تنظم عمل هذا القطاع المهم بدلا من استمرار الوضع الحالي الذي يمثل تحديا كبيرا للشاب السعودي بضرورة عمله أكثر من 16 ساعة يوميا كما يقوم بذلك العامل الوافد مما يجهض عمليات السعودة ويفتح الباب على مصراعيه لسيطرة وتكتلات العمالة الوافدة على أهم مكونات الاقتصاد المحلي عبر أسماء تستريه واضحة للعيان.
د. سالم باعجاجة
وقال الحميد: كثرة العمالة الوافدة يؤدي إلى زيادة العرض مما ينعكس على تدني أجور السعوديين في ظل منافسة غير عادلة وغير متكافئة مع العامل الوافد مما يرفع المطالب بوضع سياسات فاعلة لتنظيم سوق العمل المحلي ومن أهمها إصدار تنظيمات بقصر العديد من المهن على المواطنين كما تقوم بذلك مختلف دول العالم لدعم وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
وعلى صعيد متصل انتقد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف انتشار ظاهرة التستر التجاري والتي تعد أحد أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي بسيطرة البائعين غير السعوديين على نسبة كبيرة من السوق.
وأشار إلى أن ممارسات العمالة الوافدة ليست فقط بتزايد التحويلات المالية وإنما في ترويج وتسويق بضائعهم المقلدة والمستوردة من الخارج بأشكال وألوان مختلفة وأسعار زهيدة تجذب الزبون، بعضها منتهية الصلاحية؛ مما تسبب أضرارا صحية على المستهلك ما يؤدي ذلك إلى إهدار أموال المستهلكين على سلع رديئة ومغشوشة.
وأبان أن قوانين منظمة التجارة العالمية تحظر ما يقوم به العمالة الوافدة بشكل غير نظامي من بيع السلع لأنها تنقل سلعا قد تكون مهربة أو مجهولة المصدر أو لم يتم سداد الرسوم الجمركية المترتبة عليها في بلدها الأصلي قبل بيعها في بلد آخر.
ودعا باعجاجه إلى ضرورة تحديث الانظمه المحلية والخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة والذي يعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلا جيدا وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين حيث نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 10 في المائة.
وأوضح بأن من ابرز المطالب هو تسهيل عمل المواطنين السعوديين بهذا القطاع عبر الدوام الجزئي لعلاج مشكلة البطالة المتزايدة , ممايزيد من مرونة سوق العمل ويشجع الكثير من السعوديين على التوجه للعمل في القطاع الخاص بوظائف مساندة.