غرفة المدينة تطالب بتوظيف المدخرات الأجنبية في الاستثمار

في دراسة أعدتها حول التستر والاعتداء على المال العام

كشفت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة حول التستر التجاري والاعتداء على المال العام، عن أن عدد قضايا التستر التجاري والاعتداء على المال العام الذي جرى النظر فيه أمام هيئة التحقيق والادعاء العام ارتفع في العام المالي الأخير عن الأعوام الأربعة الأخيرة.
وأظهرت الإحصائيات أن عدد قضايا التستر التي تولتها الجهات المختصة، بلغت 191 قضية في حين كانت أقل القضايا المكتشفة في عام 1428ه؛ بواقع 131 قضية وفي عام 1427ه، وصلت إلى 178 قضية، وفي عام 1426ه بلغت 177 قضية، أما في عام 1425 ه فكانت 168 قضية.
اقترحت الدراسة ضرورة إجراء تنسيق مشترك بين وزارتي المالية والتجارة، ومكاتب العمل، والغرف التجارية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة من أجل تطوير وسائل تطبيق النظام والإجراءات التنفيذية وتعزيز قدرات لجان مكافحة التستر ومعاقبة المخالف والأحكام المؤيدة لثبوت واقعة التستر، كما طالبت بوضع آليات وقواعد محددة لمراقبة المحلات المشتبه بها أو التي ثبتت مخالفتها لنظام مكافحة التستر، وبضرورة بحث إمكانية إتاحة الفرصة للعمالة الأجنبية في المملكة لتوظيف مدخراتهم في بعض المجالات الاستثمارية بما يحقق توطين هذه المدخرات والاستفادة منها في مشاريع التنمية، وتفعيل وتطوير إجراءات مراقبة التحويلات للخارج ومن ذلك اعتماد مؤسسة النقد لآلية محكمة لتحويلات العاملين يمكن بموجبها ملاحقة التحويلات التي قد تنطوي على ممارسة للتستر التجاري.
وطبقا للدراسة، تتعدد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والصحية للتستر التجاري على المملكة ومواطنيها، ومن أبرز ذلك إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي وتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة مثل مؤشرات الأسعار، ومعدلات البطالة، ومعدلات النمو الاقتصادي، والتأثير على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنافسة غير المشروعة، وانخراط الأجانب في العمل التجاري غير النظامي، ما يجعل بعضهم يقدمون على الدخول في جرائم النصب والاحتيال والتزوير وتزييف النقد والغش التجاري وسرقة الكفيل وتوريطه في ديون لا يستطيع الوفاء بها، ومشاكل وقضايا محرمة لا يعلم عنها إلا بعد وقوعها أو بعدما يغادر الأجنبي البلاد بشكل مفاجئ.
وتشير أيضا إلى أن الآثار تصل إلى تزايد أعداد الوافدين وأبنائهم بما يؤدي لشعور جماعي شبيه بشعور الأقلية، وأيضا تعامل بعض العمالة بأمور مخالفة لأنظمة المملكة ما يهدد أمن البلاد، والأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة تزاحم المواطنين في نصيبهم من الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة (كهرباء ومياه وطرق واتصالات) ما يزيد من أعباء الإنفاق على هذه الخدمات، وعدم وجود الحس الوطني في التعاملات والاهتمام بالمصلحة الشخصية للوافد، واستنزاف الموارد والأموال المحلية إلى الخارج. وتؤكد أن مشروعات التستر تعتبر ملاذا للعمالة الهاربة من كفلائها والعمالة المخالفة لنظام الإقامة، ومخالفة ولي الأمر وأنظمة الدولة التي وضعت للمصلحة العامة، والأضرار التي قد تلحق المتستر نفسه وذلك بتوريطه بالالتزامات والديون دون علمه وفوق مقدرته المالية.
وأوضح أمين عام الغرفة أمير سليهم، أن الغرفة أعدت ملفا خاصا للتعريف بهذه الظاهرة، ومدى انتشارها، والآثار السالبة المترتبة عليها وإستراتيجية الغرفة للقضاء عليها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ورجال المال والأعمال، خاصة أن المدينة المنورة تشهد توسعا تجاريا كبيرا مما يستوجب النظر إلى هذه الظاهرة بعين الاعتبار.
وقال: إن ظاهرة التستر التجاري أمر يحتاج إلى تعاون الجميع، والغرفة وضعت برنامجا خاصا لذلك يتضمن العديد من الندوات، ونشر الدراسات التي ستوزعها الغرفة إضافة إلى تضمينها في الموقع الإلكتروني، كما جرى توجيه الإدارة القانونية بتقديم الاستشارات القانونية والتوعوية بالعقوبات التي تطال المتسترين.
وأشار إلى أن هذا الجهد الذي تقوم به الغرفة هو جزء من الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في الدولة التي تهدف إلى توفير أكبر قدر من الوظائف للمواطنين، وأن ظاهرة التستر من أكبر العوائق أمام هذا المشروع الوطني والغرفة تولي هذا الجانب أهمية قصوى كلاعب أساسي وموجه لقطاع المال والأعمال المعني بالتستر التجاري والمتأثر به.