«التجارة» تحيل 61 قضية تستُّر إلى «الادعاء العام»

في خطوة عملية لضبط الأسواق من المتلاعبين، أحالت وزارة التجارة والصناعة 61 قضية «تستر تجاري» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري، فيما يترقب إحالة عدد كبير من كبار التجار المتهمين بممارسة أعمال التستر بعد استكمال المسوغات النظامية على خلفية بيان أصدرته الوزارة أمس أكد نجاح الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في ضبط 177 قضية تستر تجاري خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري.
وأوضح بيان التجارة أن جهود الوزارة التجارة في الحد من ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها مستمرة، حيث قام أعضاء الضبط بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الأول من العام 1432ه بالوقوف على 847 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية.
وأضاف البيان أنه بناء على الجولات الميدانية تم ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت 177 قضية، فيما استكملت الوزارة التحقيق حيال تلك القضايا، وأكدت أنه تم حفظ 61 قضية لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري فيما لا تزال 55 قضية تحت الإجراء، وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين وجوب التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الإبلاغ عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري حفاظا على اقتصاد وأمن الوطن.
إلى ذلك قال المدير العام لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة فهد الهذيلي إن الوزارة لا تتوانى في الملاحقة القانونية للمتسترين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم مقابل دعم وتقديم كافة التيسيرات للتجار الشرفاء، داعيا إلى إحياء مبادرة قامت بها الغرفة التجارية للحد من ظاهرة التستر، المتمثلة في «تقنين المحال التجارية»، وأشار الهذيلي إلى أن معظم الدراسات التي أجريت في سبيل التصدي للتستر التجاري، توصي بسعودة الأنشطة التجارية بوصفها أهم الحلول والاقتراحات المقدمة في مكافحة هذه الظاهرة.
وعلى الجانب الآخر اعتبر أعضاء بالغرف التجارية إحالة المتهمين بالتستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بأنه خطوة حيوية نحو إعادة الانضباط للسوق ومواجهة التستر الذي تحول إلى «سرطان» ينهش بنيان الاقتصاد السعودي محذرين من خطورة التستر التجاري الذي أصبح ينتشر بشكل لافت في أوساط مجتمع الأعمال السعودي، ووصف عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالرياض الدكتور علي السويلم التستر وسيلة غير نظامية للأجانب للتملص من دفع رسوم تراخيص الاستثمار والاستفادة دون وجه حق من الإعانات والإعفاءات الحكومية.
وأشار السويلم إلى أن التستر يؤدي إلى زيادة البطالة وارتفاع حجم التحويلات للعمالة الأجانب، حيث يتم تحويل معظم الأرباح الناجمة عن الأنشطة التجارية التي تقع تحت التستر إلى خارج المملكة ولا يستفيد منها البلد بجانب حصول المواطن على مبالغ مالية زهيدة نهاية كل شهر دون أي جهد مقابل التستر على الممارسة التجارية للأجنبي داخل السوق السعودية، وذكر أن التستر يؤدي إلى زيادة حالات الغش التجاري كون المتستر عليه يسعى إلى تحقيق أقصى ربح في أقصر مدة، ولا يهمه إن كان ذلك على حساب جودة المنتج ومصلحة المستهلك.
وحول رؤيته لأسباب التستر ومدى إمكانية محاصرته بإحالة المتسترين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أشار عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية إلى عدة أسباب وراء الظاهرة منها عزوف بعض المواطنين عن الأعمال الحرفية والمهنية بسبب العادات الاجتماعية، ونقص الوعي لدى المواطنين بخطورة هذه الظاهرة، إلى جانب سهولة الحصول على التراخيص التجارية والسماح لهم بعمل أكثر من مشروع في سجل تجاري واحد، وقال إن الإحالة ستخفف من الظاهرة، داعيا إلى تيسير حصول المواطنين الراغبين في دخول مجتمع الأعمال على القروض الميسرة التي تمكنهم من إقامة مشاريع خاصة بهم بعد حصولهم على الرخص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة .