وزارة التجارة تكشف 177 قضية تستر تجاري

وتحيل المخالفين لهيئة التحقيق والإدعاء العام

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة من ضبط 177 قضية تستر تجاري خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي (1432).
وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم أن جهود الوزارة التجارة في الحد من ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها مستمرة حيث قام أعضاء الضبط بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الأول من العام 1432ه بالوقوف على "847" منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية.
التحفظ على 61 قضية لعدم كفاية الأدلة، فيما لا تزال 55 تحت الإجراء
وأضاف البيان أنه بناء على الجولات الميدانية تم ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت "177" قضية فيما قامت الوزارة باستكمال التحقيق حيال تلك القضايا، مشيرا إلى انه بعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عدد من تلك القضايا لهيئة التحقيق والإدعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري التي بلغ عددها "61" قضية لاختصاصها بالتحقيق والإدعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري.
وأكدت الوزارة أنه تم حفظ "61" قضية لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري فيما لا تزال "55" قضية تحت الإجراء.
وأهابت وزارة التجارة والصناعة في بيانها بجميع المواطنين والمقيمين بوجوب التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الإبلاغ عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري حفاظا على اقتصاد وآمن الوطن.