في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للحد من ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها، قام أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الأول من العام 1432ه بالوقوف على 847 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية ، وبناء على الجولات الميدانية تم ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت 177 قضية ، وقد قامت الوزارة باستكمال التحقيق حيال تلك القضايا وبعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عدداً من تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري حيث بلغ عددها 61 قضية بنسبة 34.5% وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري ، وقد تم حفظ 61 قضية بنسبة 34.5% لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري، ولا تزال 55 قضية تحت الإجراء بنسبة 31%. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بوجوب التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الإبلاغ عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري وذلك حفاظا على اقتصاد وأمن الوطن.
