رصد عضو لجنة المحامين بغرفة الرياض الدكتور علي السويلم، أربعة آثار سلبية تسببها حالات التستر التجاري، تتمثل في خلق منافسة غير مشروعة للمواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى زيادة حالات الغش التجاري، كون المتستر عليه يسعى إلى تحقيق أقصى ربح في أقصر مدة، ولا يهمه إن كان ذلك على حساب جودة المنتج ومصلحة المستهلك، فضلا عن أنه وسيلة غير نظامية للأجانب للتهرب من دفع رسوم تراخيص الاستثمار والاستفادة دون وجه حق من الإعانات والإعفاءات الحكومية. وأشار إلى أن التستر يؤدي إلى زيادة البطالة وارتفاع حجم التحويلات للعمالة الأجانب، حيث يتم تحويل معظم الأرباح الناجمة عن الأنشطة التجارية التي تقع تحت التستر إلى خارج المملكة ولا يستفيد منها البلد، ورأى أن هناك عدة أسباب دعت إلى نشوء هذه الظاهرة في مجتمعنا، من بينها: عزوف بعض المواطنين عن الأعمال الحرفية والمهنية بسبب العادات الاجتماعية، ونقص الوعي لدى المواطنين بخطورة هذه الظاهرة، إلى جانب سهولة الحصول على التراخيص التجارية والسماح لهم بعمل أكثر من مشروع في سجل تجاري واحد. أما المدير العام لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، فهد الهذيلي فأكد أن معظم الدراسات التي أجريت في سبيل التصدي للتستر التجاري، توصي بسعودة الأنشطة التجارية بوصفها أهم الحلول والاقتراحات المقدمة في مكافحة هذه الظاهرة، وقال «للأسف أن الكثير من القرارات الصادرة في ما يتعلق بسعودة الأعمال التجارية لم يتم تنفيذها ولنا في أسواق الخضراوات والفواكه أكبر مثال».
