بلغ حجم التستر التجاري والاعتداء على المال العام الذي تم النظر فيه أمام هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام المالي المنصرم أكثر من 191قضية تستر مع الإشارة إلى أن هذا الحجم يعتبر ضئيلا قياسا بما لم تتمكن الجهات المعنية من الكشف عنه نظرا لما لهذه الظاهرة المتنامية من طرق وأساليب في التخفي الأمر الذي يصعب من مهمة كشفها . وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة الأستاذ أمير بن عبدالله سليهم أن إدارته أعدت ملفا خاصا بالتعريف بهذه الظاهرة ومدى انتشارها والآثار السالبة المترتبة عليها وإستراتيجية الغرفة للقضاء عليها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ورجال المال والأعمال .خاصة وأن المدينةالمنورة تشهد توسعا تجاريا كبيرا مما يستوجب النظر إلى هذه الظاهرة بعين الاعتبار . وأضاف سليهم إن ظاهرة التستر التجاري أمر يحتاج إلى تعاون الجميع والغرفة وضعت برنامجا خاصا لذلك انطلاقا من الجانب التوعوي عبر الندوات ونشر الدراسات حول الظاهرة التي سيكون هذا الملف من باكورة المطويات التي توزعها الغرفة إضافة إلى تضمينها موقع الغرفة الإلكتروني كما تم توجيه الإدارة القانونية بتقديم الاستشارات القانونية والتوعوية بالعقوبات التي تطال المتسترين , مشيرا إلى أن هذا الجهد الذي تقوم به الغرفة هو جزء من الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في الدولة والتي تهدف إلى توفير أكبر قدر من الوظائف للمواطنين وأن ظاهرة التستر من أكبر العوائق أمام هذا المشروع الوطني والغرفة تولي هذا الجانب أهمية قصوى كلاعب أساسي وموجه لقطاع المال والأعمال المعني بالتستر التجاري والمتأثر به .
