بلغ حجم التستر التجاري والاعتداء على المال العام الذي تم النظر فيه أمام هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام المالي 1430ه -1431ه أكثر من 191 قضية تستر. أوضح ذلك الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأستاذ أمير بن عبدالله سليهم.. وقال إن الغرفة التجارية بالمدينة المنورة أعدت ملفاً خاصاً بالتعريف بهذه الظاهرة ومدى انتشارها والآثار السالبة المترتبة عليها وإستراتيجية الغرفة للقضاء عليها بالتعاون مع الجهات المعنية.وأضاف سليهم إن ظاهرة التستر التجاري أمر يحتاج إلى تعاون الجميع وأن الغرفة وضعت برنامجاً خاصاً لذلك انطلاقاً من الجانب التوعوي عبر الندوات ونشر الدراسات حول الظاهرة التي سيكون هذا الملف من باكورة المطويان التي توزعها الغرفة.
