سعودة الأنشطة التجارية يوفر وظائف ل 1.5 مليون تقدموا لإعانة البطالة

طالبوا بالتصدي للتستر التجاري وهوامير التأشيرات ..اقتصاديون:

قال اقتصاديون إن تحركا جادا من جانب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لقصر العمل في الأنشطة التجارية على السعوديين فقط يوفر أكثر من 1.5 مليون وظيفة لجميع العاطلين، الذين أعلن وزير العمل عادل فقيه عن تقدمهم للحصول على إعانة البطالة المقدرة بألفي ريال شهريا اعتبارا من محرم المقبل ولمدة عام.
وأرجعوا ذلك إلى هيمنة الوافدين على الاستثمارات التجارية الصغيرة والمتوسطة وتوفر غالبية فرص العمل في هذا القطاع الضخم، لافتين في هذا الصدد إلى ثبوت عدم جدوى نظام مكافحة التستر التجاري منذ سنوات.
واقترح «الاقتصادي» الدكتور عبدالله المغلوث توطين كافة الأنشطة التجارية في الأسواق خلال فترة لا تزيد على عامين ووقف استقدام ونقل كفالة الوافدين على أي نشاط تجاري واتخاذ عقوبات مشددة ضد المخالفين تتضمن الإنذار والغرامة المالية وإغلاق المحل في حال عدم توطين الوظائف بسعوديين.
وأشار إلى أن الأعمال التجارية مثل مهنة بائع ومشرف ومندوب مبيعات لا تحتاج إلى خبرات ضخمة، بدليل أن أغلب شاغليها من الوافدين حاصلون على دبلوم أو ثانوية عامة. وشدد على أن حل هذه المشكلة جذريا يرتبط بالقضاء على التستر التجاري الذى يضيع الفرص على السعوديين.
ودعا إلى البدء بسعودة جميع البقالات الصغيرة والبوفيهات التي تستأجرها العمالة الوافدة من سعوديين مقابل مالي شهري فقط، في حين يحصلون هم على معظم الربح.
من جهة أخرى، تساءل «الاقتصادي» مقبول بن عبدالله الغامدي عن جدوى نظام مكافحة التستر التجاري الذي يقضي بمعاقبة المتستر بالسجن لمدة عامين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، كما تتعدد الغرامة المنصوص عليها بتعدد الأشخاص المتستر عليهم والمحال التي يمارس فيها النشاط مع إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة.
وانتقد غياب دور لجان التستر التجاري في مختلف المدن، مشيرا إلى أن القضايا المضبوطة تعد قليلة مقارنة بتفشي الظاهرة على أرض الواقع، كما طالب بضرورة كشف هوامير التأشيرات والتشهير بهم كبداية صحيحة لتعديل أوضاع سوق العمل، مشيرا إلى مشكلة ال 1000 تأشيرة التي حصل عليها أحدهم أخيرا وتمت سرقتها بتوكيلات مزورة وبيعها في مدن مختلفة. وأشار إلى أن مشكلة السعودة تراكمية وهيكلية في ظل وجود أكثر من ستة ملايين وافد في سوق العمل، في حين يعاني غالبية الخريجين من البطالة.
وطالب بضرورة تنظيم العمل في المحال التجارية وأن يمنح العامل راتبا بحد أدنى ثلاثة آلاف ريال وإجازة أسبوعية، بعد أن كشفت مختلف الدراسات أن غالبية إشكاليات القطاع الخاص تعود إلى هذه الأسباب الثلاثة.
يذكر أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة تعمل بعيدا عن كفلائها مقابل 200 ريال شهريا أو ثلاثة آلاف ريال عند تجديد الإقامة لمدة عامين.