أما آن لوزارة التجارة أن تتحرك

نعترف بالدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وتقدر جهودهم في جميع المجالات والتخصصات، فالسعودية تستثمر بكثافة في مشاريع تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، إلا أن العمالة الوافدة أصبحت تشكل خطرا اقتصاديا واجتماعيا وامنيا وتسببت في ارتفاع نسبة البطالة لدى السعوديين، حيث إن عدد العمالة يزيد على 9 ملايين وافد، بالإضافة إلى العمالة غير الرسمية المتخلفة من الحج والعمرة والقادمة عن طريق التهريب والتي تزيد على 4 ملايين عامل.
وقد خطت وزارة العمل خطوات جريئة غير مسبوقة ومدعومة من الدولة لتنظيم سوق العمل منها برنامج نطاقات وحافز ، كما فرضت وزارة العمل مؤخرا رسوما مالية بمقدار 2400 ريال سنويا على شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين وتهدف هذه البرامج والقرارات بالدرجة الأولى إلى تصحيح الاختلال في نسب العمالة في سوق العمل في المملكة، حيث لا تتعدى نسبة السعوديين في الوقت الحاضر حاجز 10% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وهي بكل تأكيد نسبة منخفضة جدا.
كما تهدف هذه القرارات إلى زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما ستسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين والحد من نسبة البطالة حيث تجاوز عدد السعوديين العاطلين أكثر من 2 مليون عاطل وعاطلة، كما ينتظر أن تسهم القرارات في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببة في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. كما تسهم هذه القرات في تخفيف العبء على الاقتصاد الوطني حيث تستفيد هذه العمالة من جميع الخدمات والسلع المدعومة من الدولة للمواطن مثل الماء والكهرباء والسلع المدعومة مثل الرز والسكر وغيرها دون أن تدفع أي ضرائب للدولة.
ولقد نتج عن هذا العدد الكبير من العمالة غير السعودية إلى ظاهرة التستر التجاري وهي ظاهرة خطيرة وتعتبر من الجرائم الاقتصادية وذلك لأن آثارها ألحقت أضرارا واسعة بالقطاعين الخاص والعام.
ولا شك هناك علاقة حميمة بين (التستر التجاري) و(الغش التجاري).. فالتستر التجاري يصب في صالح الغش التجاري، وبمعنى آخر أنه لولا انتشار التستر التجاري لما كان هناك غش تجاري، والفرق بين الاثنين أن التستر التجاري (سوس ينخر في جسد الوطن) بينما الغش التجاري (سم يفتك بصحة من يسكن هذا الوطن).
وأعتقد أنه بالرغم من إيجابيات قرارات وزارة العمل لتنظيم سوق العمل، إلا أنها وحدها لا تكفي إذا لم تتحرك وزارة التجارة وتتخذ قرارات غير مسبوقة قوية وفاعلة تساهم في الحد من التستر والغش التجاري وإحلال العمالة السعودية محل الوافدة وتحقق أهداف الدولة في توظيف المواطنين خاصة في قطاع التجزئة الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة، كما أن عليها الابتعاد عن الأنظمة الروتينية والبيروقراطية التي ساهمت لحد كبير في انتشار هذه الظاهرة، كما أن الأجهزة الرقابية في الوزارة غير فاعلة لأسباب كثيرة ومن أهمها نقص الإمكانيات البشرية والمادية وضعف نظام الحوافز وغيرها من العوامل التي حدت من دور هذه الأجهزة وجعلتها أجهزة صورية غير فاعلة مما جعلت ضعاف النفوس من التجار يتمادون في التستر التجاري. كما يجب أن لا تنحصر عقوبات وزارة التجارة على المتستريين في الجانب المادي فقط بل تتدرج في مراحلها ما بين الجانب المادي ووقف النشاط وتصل إلى حد السجن والتشهير أيضا وإنهاء النشاط الذي يمارسه المتستر.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية