أين ذهب القرض يا (هيئة الرياضة)..؟!

يعرف القاصي والداني من المتابعين للرياضة والأندية السعودية عامة ونادي الاتحاد على وجه الخصوص أن النادي حصل على قرض بنكي كبير في شهر يوليو من العام الماضي من أجل سداد الديون الخارجية التي صدر أو سيصدر بها قرار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ال(فيفا) وذلك بموافقة (هيئة الرياضة) وبموجب قرار رسمي صدر منها في السابع من شهر يوليو 2015م، والمبلغ الذي مقدر سداده 50 مليون ريال عبارة عن (تمويل مالي بضمان عوائد الدخل التلفزيوني للنادي لمدة خمس سنوات مقبلة)؛ ووفقاً لبيان الهيئة في ذلك الوقت فإن القرض كان (حرصًا على مصلحة النادي ووقوفًا معه في أزمته)؛ ورغم أن القرار لم يكن بمصادقة (الجمعية العمومية) للنادي ولا معرفة كبار رجالاته، إلا أن الهدف منه كان مبرراً يعطي للجهة الرسمية الحق في التدخل لأن هدفه الرئيس هو (حماية النادي من أي عقوبات دولية في حال عدم تسديد ديونه..).
كتبت شخصياً في حينه مؤيداً للقرار وداعماً له من وجهة نظري في مقالي المنشور في هذه الزاوية في العدد 15623 بتاريخ 8 يوليو 2015 وتحت عنوان (طوق النجاة الأخير) ولازلت مؤمن بما قلته عن الموافقة والتأييد للقرار، وكثير من عقلاء الاتحاد يفعلون ذلك، لكن الاتحاديين جميعاً يقفون محتارين أمام استمرار ظهور مطالبات مالية في قضايا خارجية سابقة، وبعضها (قديمة جداً) يفترض أنها أول القضايا التي تم تسويتها وسداد مبالغها من القرض لحماية النادي من أي قرارات أو عقوبات.
مطلع الأسبوع الماضي فجع وفوجئ الاتحاديون أن النادي تمت (معاقبته) من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ال(فيفا) لعدم (اكتمال) السداد في مبالغ اللاعب الأرجنتين (مانسو) وقضيته التي تعود إلى عام (2008)م؛ بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في الدوري، وبالتالي (حرمانه) من لقب بطل الشتاء، وهو لقب معنوي كان يحتاجه الفريق كثيراً، وقبل ذلك تم حرمان الفريق من (الرخصة الآسوية) وبالتالي من المشاركة في دوري أبطال آسيا، وكان السبب أيضاً المطالب المالية والتي كان من ضمنها مطالب في قضايا خارجية لم تسدد ومقدارها 26 مليون ريال (فقط).. أصبح من حق الجماهير الاتحادية أن تتفاجأ وتصدم وتصرخ وتتساءل: أين ذهب القرض البنكي (أبو خمسين مليون)؟.. وفي ماذا صرف؟!.
كلام مشفر
- السؤال (أين صرف القرض البنكي) موجه لهيئة الرياضة، ليس لأنها أقرته وإنما لأنها أصبحت مرجعيته، وقد حمل قرار موافقتها تشكيل لجنة خاصة لضمان تسيير الأمور بشكلها الصحيح والسليم والإشراف على أوجه صرف القرض ومتابعته، وورد ذلك في بيانها الرسمي المعلن.
- تكونت اللجنة الثلاثية التي عينتها الهيئة من (النائب التنفيذي لرئيس اللجنة الأولمبية المهندس لؤي هشام ناظر، وأمين الصندوق بنادي الاتحاد (في الإدارة السابقة فريد مشرف) ومدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة أحمد روزي للإشراف على صرف (التمويل لسداد مديونيات النادي الخارجية فقط).
- سبق وأن تسرب محضر عن اللجنة الثلاثية يوافق على سداد مبلغ مالي كبير لمدرب الفريق السابق السيد بيتوركا، وهو ليس من أصحاب القضايا القديمة ولم يصدر له قرار، بل إنه حين الموافقة لم تكن له شكوى لدي أي جهة، وكانت الأسئلة كثيرة.. لماذا ومن يقف خلف السداد للمدرب في ذلك الوقت وترك مديونيات ومبالغ أهم.. منها مبالغ (الرخصة الآسوية)؟.
- ولايزال السؤال قائماً، وهنا مطلوب من اللجنة المشرفة أن تخرج على الاتحاديين بكشف تقدم فيه قائمة بالمبالغ التي سددت وأسماء اصحابها والقرارات الصادرة بحقهم، حتى تكون الأمور واضحة وجلية للاتحاديين جميعاً، وليعرفوا ما بقي على فريقهم وما عليه.
- يعرف الاتحاديون الديون أن الديون التي على ناديهم مبالغها تجاوزت 200 مليون ريال؛ ذلك بناء على بيان هيئة الرياضة، لكنهم لا يعرفون (الدخل) المادي حصل عليه وكم بلغ، ويعرفون أيضاً مبلغ القرض البنكي الذي حصل عليه وكيف سيسدده، لكنهم لا يعرفون (حتى الآن) لماذا وكيف ولمن (؟!).
- أقدم القضايا جاءت بعقوبة على النادي، ماذا عن القضايا الأخرى الأكثر مبالغاً وأهمية وخطورة، مثل قضايا: سوزا وماركينو وبينات وكانيدا وبولوني وزوكالا ويوهاندري وجوبسون وسيف سلمان وسولي مونتاري وغيرهم؟.
- إذا استمرت الضبابية والصمت وعدم التجاوب مع الخطابات و(احترام المواعيد) وعدم الوضوح والعمل علنا وبشفافية في الديون الخارجية، وترك الأمور بيد (اللجان) فإن على الاتحاديين ان ينتظروا (عقوبة) من ال(فيفا) ترمي بفريقهم للدرجة الأولى، وعندها ليس عليهم إلا أن يلوموا أنفسهم.