تكالبت الضوائق المالية وعصفت رياحها بالأندية وركلتها في نفق مظلم، وقدمت للوسط الرياضي مؤشرات بإنهيارات مستقبلية سوف تجتاح الأندية بعد شح الموارد المالية، والاعتماد بشكل كلي على هبات شرفية، ومداخيل ضئيلة لا تتواكب مع مصروفات الأندية وتضخم عقود اللاعبين، مما دفع بعض الأندية للجوء لخيار القروض البنكية لمقاومة المأزق المالي، وكحلول وقتية للخروج من دائرة الديون. كانت البداية في نادي الاتحاد أكثر الأندية تضرراً من الديون الخانقة التي كبّلت النادي، نتيجة تراكم ديون من إدارات سابقة أثقلت كاهل النادي بكم هائل من المطالبات المالية، ورحلت دون سدَادِها وبلا محاسبة من المرجعية الإدارية المُتمثّلة في رعاية الشباب، التي وافقت على استقالة تلك الإدارات دون النظر لمستقبل النادي والالتزامات المالية، وبعد تولي إبراهيم البلوي الرئاسة وجد نفسه أمام تركة ثقيلة من الديون وشكاوى لاعبين وصلت للفيفا، وكادت تعصف بالعميد إلى الدرجة الأولى، لاسيما أن صناع القرار بالبيت الاتحادي كانوا أمام خيارات إما السداد أو الهبوط وسحب النقاط أو غرامات مالية، مما يعمق جراح العميد ويُلخبط أوراقه، وكان القرار الإتحادي باللجوء لحلول سريعة لحل معضلة الديون بالقروض البنكية بعد موافقة رعاية الشباب تقديراً لأوضاع النادي، لاسيما أن الاتحاد لايملك رعاة. توالت العواصف المالية في الأندية وضاق الخناق على ناديي الهلال والنصر، ليُجبرهما على تقديم خطاب لرعاية الشباب للسماح بالحصول على تمويل بنكي لسداد مديونيات، بالرغم أنهما يمتلكان عقود رعاية، ولكن حجم المصروفات تجاوز مبالغ الرعاة، وتأمينها صعب في ظل محدودية الدعم الشرفي. رعاية الشباب أُجبرت على فتح باب القروض لحماية الأندية من عقوبات إدارية وغرامات مالية من الفيفا، ويفترض أن تكون صارمة مع الأندية بمتابعة القروض، والتأكد من إنهاء الديون الخارجية، ووضع حد للعبث الإداري في الأندية بمتابعة القوائم المالية وإيقاف الهدر المالي، وهذا درس لجميع إدارات الأندية التي تمر بأزمات مالية وتتسابق على المزايدات بالصفقات الفنية، دون النظر لتبعاتها وإنعكاساتها المستقبلية على الأندية، سلبية الأندية بالإدارة الرياضية وفشلها في مجال التسويق والاستثمار وراء عزوف الشركات عن الرعاية، رغم وجود الزخم الإعلامي والجماهيرية، بالإضافة لعدم شفافية الأندية بإعلان ديونها وإخفاء قوائمها المالية يعكس حجم السلبية العملية.
