البقمي: قروض البنوك ليست الحل والأندية السعودية تفتقد التسويق

إدارة المال لا تقل أهمية عن إدارة النادي

أوضح الكاتب الاقتصادي شجاع البقمي أن اتجاه الأندية للاقتراض من البنوك التجارية لا يعد حلاً ناجحاً لعلاج مشاكلها المالية، مرجعاً ذلك إلى أن النادي سيتحمل هماً جديداً من الالتزامات المالية، خصوصاً وأن هذه القروض البنكية سيتم تمويلها بفوائد عالية ومن الممكن أن تصل إلى ما نسبته 6٪ سنوياً.
وتابع البقمي حديثة قائًلا: "معظم الأندية تعاني من محدودية مصادر الدخل، قياساً بحجم الإنفاق، والدليل على ذلك أن بعض الأندية جدولت حقوق النقل التليفزيوني لسداد ديون لاعبين أو مدربين سابقين، كما أن عقود رعاية الأندية من قبل الشركات الراعية تعتمد على جماهيرية النادي، ومدى الجدوى الاستثمارية".
وأضاف البقمي: "كان من الواجب على الأندية أن تجدول ديونها من خلال ما تتحصله من موارد مالية سنوية سواءاً كان ذلك من حقوق النقل أو غيره، دون التوجه للإقتراض من البنوك التجارية، والذي سيضر بالنادي على المدى المتوسط، حيث من الممكن أن يتم حجب معظم موارد النادي خلال فترة سداد التمويل، خصوصاً وأن البنوك تطلب ضمانات للسداد، ومعظم الأندية لا تمتلك هذه الضمانات، لأنها قد استنفذت ذلك سابقاً، وبالتالي ستزداد الأمور سوءا".
وتابع البقمي حديثه: "يفترض على الأندية تعيين إدارات مالية متخصصة، لأن إدارة المال لا تقل أهمية عن إدارة النادي، فالإدارة المالية تقوم بدراسة مصروفات وإيرادات النادي وعمل التوازن بينهما وترشيد الإنفاق لردم الفجوة الحاصلة حالياً، فالفارق كبير جداً بين الإيرادات والمصروفات، مع التركيز على عمل موازنة مالية بناء على الإيرادات الثابتة، وليس على الوعود الشرفية".
وأكد البقمي على أهمية وجود مراجع مالي وقانوني لكافة الاندية، ليتم الكشف بشفافية عن واقع الاندية المالي، ويوضح المصروفات، وعلى أي بند صُرفت، مثنياً بذلك على خطوة الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتي أجادت حينما قررت وضع محاسب مالي وقانوني للأندية، مطالباً الأندية بالمسارعة في تطبيق ذلك.
وأوضح البقمي أن متوسط مصروفات الأندية السعودية خلال العام 2014 قفز بنسبة 500 في المئة عما كان عليه في العام 2004، وقال: "بمراجعة القوائم المالية لأحد الأندية الكبيرة وجد أن نسبة الإنفاق من عام 2004 حتى 2014 قد تضاعفت 500٪ ، وهذا مؤشر خطر جداً على تزايد الانفاق غير المدروس".
وقال: "الأندية ستمر بأزمة مالية خانقة خلال العامين 2016 و2017 وبدأ يتضح أثر ذلك، وعليه فإن الأندية ستتجه لترشيد الانفاق ومحاولة الالتزام بسداد ماعليها والمحافظة على مكتسباتها المالية بدلاً من التجاوب مع مغالاة بعض اللاعبين، الذين يرفعون سقفهم المالي، بما لا يستطيع النادي الإيفاء به".
وقدم البقمي بعض الحلول التي قد تحد من سوء التصرف بالموارد المالية للنادي وتقلل من المصروفات، ومنها تقليص عدد اللاعبين الأجانب، وتقنين رواتب اللاعبين المحليين بحيث لا يتجاوز سقف العقد السنوي حاجز المليون ريال، مع أهمية وضع بند يسمح للنادي بالتعاقد مع طاقم أجنبي تدريبي وحيد للموسم، وفي حالة الغاء عقده يعوض بمدرب وطني، خصوصاً وأن المدرب الوطني لم يجد الفرصة الكاملة في تدريب الأندية المحلية.
ودعا البقمي الأندية للاهتمام بالجانب التسويقي، مع ضرورة تخفيض أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 75 في المئة، للمباريات غير الجماهيرية، بدلاً من المدرجات الخاوية التي تشهدها كثيراً من مباريات الدوري.