حكاية .. اسمها الديون الأمريكية

فلان من الناس اشترى سيارة بنظام الأقساط، وفي أحد الأشهر وبسبب كثرة المصاريف اضطر إلى دفع أحد الأقساط باستخدام بطاقة الائتمان. وفي الشهر التالي قام بسداد جزء من فاتورة بطاقة الائتمان، وبذلك لم يتبق لديه مال كاف لسداد قسط السيارة، فاضطر إلى استخدام بطاقة الائتمان مرة أخرى لدفع القسط الجديد، ونتيجة لذلك أضافت البطاقة رسوما ربوية لعدم سداد كامل مستحقاتها خلال الشهر. وهكذا أخذت الحكاية تتكرر حتى تضاعفت فوائد بطاقة الائتمان بشكل كبير. وعجز صاحبنا عن سداد ديون البطاقة؛ ناهيك عن الدين الأصلي وهو أقساط السيارة.
ما حصل في الولايات المتحدة أخيرا شبيه بهذا إلى حد ما، فبحسبة بسيطة نجد تقريبا أن حجم الإنفاق (3.8 تريليون دولار) يبلغ ضعف الإيراد (2.2 تريلون دولار) سنويا، لذلك قامت الحكومة الأمريكية بالاقتراض من البنوك ومن دول أخرى لتغطية العجز، ومنحتهم سندات مالية حكومية ذات فوائد مقابل ذلك كنوع من الضمان. وبالإشارة إلى حجم الإنفاق والإيراد السابقين، فإن أمريكا عاجزة عن سداد ديونها كاملة مما يترتب زيادة في الدين بسبب الفائدة. والحل الجاهز هو المزيد من الاقتراض والمزيد من الفوائد المترتبة، حتى وصل الدين إلى حده الأقصى الذي يسمح به الدستور الأمريكي (14 تريليون دولار) وهو يكتب 14 وعن يمينه 12 صفرا!!.
من الحلول التي تمت تجربتها هي طباعة المزيد من أوراق عملة الدولار لتوفير السيولة في البنوك، لكن ذلك أضعف من قيمته وأعجزه عن اللحاق بديونه في نفس الوقت. حاليا يحاول الرئيس أوباما حل الأزمة برفع سقف الدين، وذلك يعني السماح بمزيد من الاقتراض لأكثر من 14 تريليون دولار، لكن حلا مؤقتا مثل هذا لن يدوم طويلا، وستصل الديون إلى حدها الأقصى الجديد مرة أخرى. المثير في القضية، هو أن أمريكا تقوم بسداد جزء من ديونها إلى دول أخرى، ثم تعود لتقترض من هذه الدول ما تم سداده من جديد محركة بذلك اقتصاد الجميع. فإذا ما أعلنت أمريكا إفلاسها، فإن هذه الدائرة قد تتوقف، وأثر ذلك قد يكون وخيما على كل الأطراف.
لعلنا نأخذ العبرة من قضية الديون الأمريكية الهائلة والناتجة عن سوء التقدير لتأثير المشكلة على المدى البعيد، وما رافق ذلك من تطبيق لحلول لا تتناسب مع وضع المشكلة، خصوصا أن الحديث قد كثر في الأيام الماضية عن القروض البنكية وأنواعها ومضارها. والدرس المستفاد هنا هو الابتعاد قدر الإمكان عن الديون، واتباع سياسة للترشيد أو الادخار المبكر تحسبا للظروف. والنصيحة التي تقدمها إدارة المشاريع هي ضرورة دراسة المخاطر أثناء التخطيط وقبل الشروع في تنفيذ أي مشروع أيا كان نوعه، والاستعداد للتعامل مع الأزمات قبل وقوعها، كوضع خطط بديلة أو وضع ميزانية للطوارئ في الحسبان.
باحث في مرحلة الدكتوراه
كلية إدارة الأعمال جامعة نوتنجهام في بريطانيا